وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

ممثله في روسيا يرى أن الظروف لم تتوفر بعد لعقد «جنيف 2»

الجربا
الجربا
TT

وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

الجربا
الجربا

يعتزم وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض القيام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني) المقبل، لإجراء مباحثات مع دبلوماسيين روس، حسبما أفاد به أمين عام الائتلاف لإذاعة «ريا نوفوستي» العامة.
ونقلت الوكالة عن بدر جاموس قوله إن «تاريخ الزيارة كان قد حدد في السابق مع وزارة الخارجية الروسية».
وأضاف أن الوفد سيترأسه رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا، إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للائتلاف مطلع يناير المقبل، في مؤتمر قوى المعارضة السورية بإسطنبول.
وتابع: «قبل الانتخابات لا نستطيع أن نؤكد أن الزيارة ستجري خلال هذه الفترة تحديدا، وسوف يعلن عن الموعد الرسمي بعد هذه الانتخابات».
وكان الجربا قد أعلن في أوائل ديسمبر (كانون الأول) عزمه التوجه إلى روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقيام بهذه الزيارة.
وقال الجربا في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهدف من الزيارة هو «إقناع المسؤولين الروس أن مصلحتهم هي أن يكونوا مع الشعب السوري وليس النظام».
ومن المفترض أن تجري الزيارة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في سوريا (جنيف 2) الذي سيفتتح في 22 يناير المقبل، في بلدة مونترو السويسرية.
ويهدف المؤتمر إلى جمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، في محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 126 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق للائتلاف أن أعلن موافقته على المشاركة في المؤتمر الدولي، بشرط ألا يكون للرئيس الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية. وتعارض روسيا وضع مثل هذه الشروط.
وروسيا التي تريد التوسط من أجل إنهاء النزاع سبق لها أن استضافت في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي وفدا من الحكومة السورية بغية الإعداد لمؤتمر «جنيف 2».
إلا أن ممثل للمجلس الوطني السوري المعارض في موسكو، قال أمس إن المجلس يرفض المشاركة في محادثات «جنيف 2» الشهر المقبل، في ظل الظروف الراهنة.
وقال محمود الحمزة ممثل المجلس في موسكو في مؤتمر صحافي بوكالة «ريا نوفوستي» الروسية إن المجلس الوطني السوري قرر بإجماع الآراء أنه من غير المعقول عقد اجتماع «جنيف 2»، في ظل الموقف الراهن. وأضاف أنه يتعين أن تتوافر ظروف معينة لعقد المؤتمر، وأن هذه الظروف لم تتوفر حتى الآن.
وقال إن الائتلاف الوطني السوري يوافق على فكرة «جنيف 2» من حيث المبدأ، لكنه قدم مطالب معينة، وسيشارك في حالة الوفاء بهذه المطالب.
في الوقت ذاته، أدان الائتلاف توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط بين الحكومة السورية وشركة روسية، عادّا أن العقد مجرد تغطية لـ«مقايضة ثروات البلاد بالسلاح»، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان «ندين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية توقيع نظام الأسد عقدا للتنقيب عن النفط مع شركة (سويوزنفتا غاز) الروسية في المياه الإقليمية السورية، ويعد هذا الفعل مقايضة لثروات البلاد الباطنية بسلاح روسي يُقتل به الشعب السوري».
وأضاف البيان أن «توقيع الشركة الروسية أحد أهم عقود الطاقة في المنطقة مع نظام مجرم في ظروف توتر وقتال مستمر، يوضح أن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الصفقة لتزويد النظام بمزيد من الأسلحة لقتل الشعب السوري».
وأكد الائتلاف أن الحكومة الروسية «شريكة بالدم السوري، بدعمها لنظام الأسد، أكبر مصدر للإرهاب الدولي»، مضيفا أن «الشعب السوري في حل من أي صفقات سلعتها النهائية القتل والدمار على يدي نظام الإرهاب».
وجرى الأربعاء في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق التوقيع مع شركة «سويوزنفتا غاز» الروسية على أول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية الإقليمية. ويُعتقد أن هذه المياه تضم واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية في البحر الأبيض المتوسط. ويمتد العقد على مدى 25 عاما.
وستمول الحكومة الروسية مشروع التنقيب، وفي حال اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، تسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما أوضح المسؤولون السوريون.
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية على دمشق منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع مسلح دامٍ. وتشمل هذه العقوبات وقف استيراد وتصدير النفط. وبات عدد من حقول الإنتاج، لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وكان الإنتاج النفطي موردا أساسيا للحكومة السورية قبل بدء النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011. إلا أن السلطات أعلنت في أغسطس (آب) أن إنتاجها تراجع، وفي تطور آخر أعلن المرصد أن خمسة أشخاص توفوا جوعا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
ويشهد المخيم معارك شبه يومية أجبرت عشرات آلاف الأشخاص من سكانه على مغادرته وهو محاصر منذ نحو سنة، ووجهت وكالة أونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نداء في الـ20 من ديسمبر لتقديم المساعدة لسكانه.
وقال المرصد في بيان إن «خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم مسن وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواطنة، جراء نقص الأغذية والعلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض من قبل القوات النظامية منذ أشهر على مخيم اليرموك».
ولم تتمكن وكالة «أونروا» من دخول المخيم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لإدخال المؤن، ودعت الجيش إلى رفع الحصار عنه، وجميع الأطراف إلى السماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات إليه.
وقالت الوكالة في ندائها في الـ20 من ديسمبر إن ظروف الحياة في المخيم تتفاقم بشكل «مأساوي»، مشيرة إلى أن نحو 20 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخله. وأضافت: «في حال لم يسؤ الوضع سريعا في المخيم سيكون قد فات الأوان لإنقاد حياة آلاف الأشخاص وبينهم أطفال».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.