وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

ممثله في روسيا يرى أن الظروف لم تتوفر بعد لعقد «جنيف 2»

الجربا
الجربا
TT

وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

الجربا
الجربا

يعتزم وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض القيام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني) المقبل، لإجراء مباحثات مع دبلوماسيين روس، حسبما أفاد به أمين عام الائتلاف لإذاعة «ريا نوفوستي» العامة.
ونقلت الوكالة عن بدر جاموس قوله إن «تاريخ الزيارة كان قد حدد في السابق مع وزارة الخارجية الروسية».
وأضاف أن الوفد سيترأسه رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا، إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للائتلاف مطلع يناير المقبل، في مؤتمر قوى المعارضة السورية بإسطنبول.
وتابع: «قبل الانتخابات لا نستطيع أن نؤكد أن الزيارة ستجري خلال هذه الفترة تحديدا، وسوف يعلن عن الموعد الرسمي بعد هذه الانتخابات».
وكان الجربا قد أعلن في أوائل ديسمبر (كانون الأول) عزمه التوجه إلى روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقيام بهذه الزيارة.
وقال الجربا في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهدف من الزيارة هو «إقناع المسؤولين الروس أن مصلحتهم هي أن يكونوا مع الشعب السوري وليس النظام».
ومن المفترض أن تجري الزيارة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في سوريا (جنيف 2) الذي سيفتتح في 22 يناير المقبل، في بلدة مونترو السويسرية.
ويهدف المؤتمر إلى جمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، في محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 126 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق للائتلاف أن أعلن موافقته على المشاركة في المؤتمر الدولي، بشرط ألا يكون للرئيس الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية. وتعارض روسيا وضع مثل هذه الشروط.
وروسيا التي تريد التوسط من أجل إنهاء النزاع سبق لها أن استضافت في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي وفدا من الحكومة السورية بغية الإعداد لمؤتمر «جنيف 2».
إلا أن ممثل للمجلس الوطني السوري المعارض في موسكو، قال أمس إن المجلس يرفض المشاركة في محادثات «جنيف 2» الشهر المقبل، في ظل الظروف الراهنة.
وقال محمود الحمزة ممثل المجلس في موسكو في مؤتمر صحافي بوكالة «ريا نوفوستي» الروسية إن المجلس الوطني السوري قرر بإجماع الآراء أنه من غير المعقول عقد اجتماع «جنيف 2»، في ظل الموقف الراهن. وأضاف أنه يتعين أن تتوافر ظروف معينة لعقد المؤتمر، وأن هذه الظروف لم تتوفر حتى الآن.
وقال إن الائتلاف الوطني السوري يوافق على فكرة «جنيف 2» من حيث المبدأ، لكنه قدم مطالب معينة، وسيشارك في حالة الوفاء بهذه المطالب.
في الوقت ذاته، أدان الائتلاف توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط بين الحكومة السورية وشركة روسية، عادّا أن العقد مجرد تغطية لـ«مقايضة ثروات البلاد بالسلاح»، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان «ندين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية توقيع نظام الأسد عقدا للتنقيب عن النفط مع شركة (سويوزنفتا غاز) الروسية في المياه الإقليمية السورية، ويعد هذا الفعل مقايضة لثروات البلاد الباطنية بسلاح روسي يُقتل به الشعب السوري».
وأضاف البيان أن «توقيع الشركة الروسية أحد أهم عقود الطاقة في المنطقة مع نظام مجرم في ظروف توتر وقتال مستمر، يوضح أن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الصفقة لتزويد النظام بمزيد من الأسلحة لقتل الشعب السوري».
وأكد الائتلاف أن الحكومة الروسية «شريكة بالدم السوري، بدعمها لنظام الأسد، أكبر مصدر للإرهاب الدولي»، مضيفا أن «الشعب السوري في حل من أي صفقات سلعتها النهائية القتل والدمار على يدي نظام الإرهاب».
وجرى الأربعاء في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق التوقيع مع شركة «سويوزنفتا غاز» الروسية على أول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية الإقليمية. ويُعتقد أن هذه المياه تضم واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية في البحر الأبيض المتوسط. ويمتد العقد على مدى 25 عاما.
وستمول الحكومة الروسية مشروع التنقيب، وفي حال اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، تسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما أوضح المسؤولون السوريون.
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية على دمشق منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع مسلح دامٍ. وتشمل هذه العقوبات وقف استيراد وتصدير النفط. وبات عدد من حقول الإنتاج، لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وكان الإنتاج النفطي موردا أساسيا للحكومة السورية قبل بدء النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011. إلا أن السلطات أعلنت في أغسطس (آب) أن إنتاجها تراجع، وفي تطور آخر أعلن المرصد أن خمسة أشخاص توفوا جوعا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
ويشهد المخيم معارك شبه يومية أجبرت عشرات آلاف الأشخاص من سكانه على مغادرته وهو محاصر منذ نحو سنة، ووجهت وكالة أونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نداء في الـ20 من ديسمبر لتقديم المساعدة لسكانه.
وقال المرصد في بيان إن «خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم مسن وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواطنة، جراء نقص الأغذية والعلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض من قبل القوات النظامية منذ أشهر على مخيم اليرموك».
ولم تتمكن وكالة «أونروا» من دخول المخيم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لإدخال المؤن، ودعت الجيش إلى رفع الحصار عنه، وجميع الأطراف إلى السماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات إليه.
وقالت الوكالة في ندائها في الـ20 من ديسمبر إن ظروف الحياة في المخيم تتفاقم بشكل «مأساوي»، مشيرة إلى أن نحو 20 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخله. وأضافت: «في حال لم يسؤ الوضع سريعا في المخيم سيكون قد فات الأوان لإنقاد حياة آلاف الأشخاص وبينهم أطفال».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.