رئيس الوزراء الهولندي يحذّر من «عدوى بريكست»

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل الأسبوع الماضي (أ. ب)
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل الأسبوع الماضي (أ. ب)
TT

رئيس الوزراء الهولندي يحذّر من «عدوى بريكست»

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل الأسبوع الماضي (أ. ب)
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل الأسبوع الماضي (أ. ب)

حذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الهولنديين اليوم (الاثنين) من محاولة تقليد "الفوضى" والانقسام" اللذين تعانيهما بريطانيا بسبب قرارها الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وكتب روته في إعلان على صفحة كاملة في صحيفة "ألغيمين داغبلاد": "أنا أشبّه هولندا بالزهرية التي يمسك بها 17 مليون مواطن. للحفاظ على هذه الزهرية يجب التوصل الى تسويات في غالب الاحيان تُحل من خلالها المشاكل بطريقة عقلانية".
ولفت روته الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2010 ويقود حاليا ائتلافا حكوميا هشا، إلى أن هناك أمثلة في المجتمعات "وقعت فيها الزهرية". وأضاف: "انظروا الى بريطانيا العظمى. لقد نسي سياسيوها وشعبها ما الذي وصلوا اليه معا، والآن دخلوا في حالة فوضى".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقت روته الأسبوع الماضي في جولة غير ناجحة على عدد من الدول الأوروبية سعت خلالها إلى الحصول على تطمينات بشأن اتفاق "بريكست".
وكان السياسي الهولندي واحدا من الزعماء الذين دافعوا عنها في القمة التي عقدت في بروكسل، على الاقل في تصريحاته باللغة الانكليزية. لكن باللغة الهولندية حذر في القمة من أي خطوة لإخراج هولندا من الاتحاد الأوروبي، وقال: "إذا كان أحد في هولندا يفكر في أن الخروج هو فكرة جيدة، انظروا الى انكلترا وانظروا الى الضرر الهائل الذي تسبب به البريكست".
وتراقب هولندا بقلق التطورات في بريطانيا، الشريك التجاري الرئيسي والحليف في العديد من القضايا الأوروبية، اثناء استعدادها لمغادرة الاتحاد الاوروبي في 29 مارس (آذار) 2019. ويقول مراقبون إن إعلان اليوم هو بداية حملة روته لحزبه الليبرالي استعداداً لانتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الاقليمية الهولندية العام المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».