إدانة أممية لاعتداء على مسؤول أمني في طرابلس

جدل بين حرس المنشآت النفطية وكتيبة أغلقت أكبر الحقول

صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه مع قيادات أمنية وعسكرية في طرابلس

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرض مسؤول أمني بارز في حكومة الوفاق الوطني لاعتداء مسلح في طرابلس، بينما التزمت الحكومة التي يترأسها فائز السراج الصمت.
ونددت البعثة، في بيان، بتعرض آمر جهاز الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية في جنوب طرابلس، صلاح المرغني، وأسرته، لاعتداء أدى إلى مقتل زوجته وإصابته أمام أطفاله أول من أمس. وشددت على «وجوب انتهاء عمليات القتل خارج القانون على غرار العصابات، والإخفاء القسري في طرابلس»، داعية إلى «تقديم الجناة للعدالة، فهذه جرائم تنتهك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين».
وهاجم مسلحون مجهولون منزل المرغني في ضواحي طرابلس، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة السراج، رغم أنه اجتمع مع رئيس مركز العمليات المشتركة اللواء حسين عبد الله، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية اللواء حماد عبود، وأعضاء اللجنة، ومسؤول التنسيق في بعثة الأمم المتحدة.
وقال مكتب السراج، في بيان، إن «القادة العسكريين والأمنيين قدموا شرحاً عما تم تنفيذه من تدابير أمنية وعسكرية لتأمين طرابلس الكبرى، ومن بينها عمليات التمركز وإجراءات التنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن السراج «باعتباره القائد الأعلى للجيش، أصدر تعليماته في ما يخص الخطوات المقبلة، وتوفير ما يلزم لنجاحها، لتشمل مستقبلاً المدن الليبية الأخرى».
من جهة أخرى، بدأت السلطات القضائية في طرابلس تحركاً لاعتقال أشخاص تتهمهم المؤسسة الوطنية للنفط بالتحريض على إغلاق حقلي الشرارة والفيل، وإيقاف ضخ النفط منهما. وأكد مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، في تصريحات تلفزيونية أمس، صدور مذكرة استدعاء في حق كل من بشير الشح وعبد العزيز أغنيمة، بعد بلاغ مقدم ضدهما من مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط.
وطالب رئيس جهاز المباحث الجنائية آمر «قوة الردع الخاصة» بضبط وإحضار المتهمين، بينما قلل مصباح اللافي، منسق ما يعرف باسم «حراك غضب فزان» الذي يتبنى عملية إغلاق الحقول النفطية، من هذه الخطوة، وقال إنها «لن تزيدنا إلا إصراراً».
كان جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة السراج قد أكد، على لسان ناطق باسمه، رفضه إغلاق المنشآت النفطية تحت أي ذريعة، متهماً «الكتيبة 30» التي تؤمن حقل الشرارة حالياً، والتي تتبع وزارة الدفاع في الحكومة، بعدم استكمال إجراءات ضمها إلى حرس المنشآت. لكنه مع ذلك لفت إلى وجود مئات المدنيين من أبناء المنطقة ضمن قوة الكتيبة، الذين قال إنهم يشاركون في احتجاجات حقل الشرارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم.
في المقابل، نفى الناطق باسم «الكتيبة 30»، صالح محمد، اتهامات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بأن الكتيبة عبارة عن ميليشيات، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «عناصر الكتيبة يحملون أرقاماً عسكرية، وصنع الله التزم في السابق بدفع مرتباتهم، قبل أن يتنصل من المسؤولية لاحقاً».
ولفت إلى أن «الكتيبة سبق أن خاطبت السلطات التي تجاهلت مطالب حراك فزان»، مشيراً إلى أنها «لن تتدخل لإجبار الأهالي على الخروج من حقل الشرارة لأنهم دخلوه بشكل سلمي... لدى هؤلاء مطالب مشروعة، والدولة لم ترسل لهم من يحاورهم، وتهديدات صنع الله غير مقبولة».
إلى ذلك، كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وجود 40 ألف نازح من تاورغاء في حاجة عاجلة للدعم الإنساني في مختلف أنحاء ليبيا. وأوضحت، في بيان، أنها «قامت منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس وحولها، في أغسطس (آب) الماضي، بتنسيق الجهود الإنسانية مع الشركاء من أجل الوصول إلى المجتمعات المتضررة، بما فيها النازحين في المدينة وحولها، ومن ثمّ بادرت بتوسيع نطاقها أخيراً، لتشمل المجتمعات المستضيفة والسكان النازحين في المناطق البعيدة».