تركيا ستدرس التعاون مع الأسد إذا انتخب ديمقراطياً

مصادر تتحدث عن لقاءات مستمرة مع ممثلي النظام السوري في طهران

تدريب لقوات سورية معارضة مدعومة من تركيا في مخيم بمحافظة حلب أمس (أ.ف.ب)
تدريب لقوات سورية معارضة مدعومة من تركيا في مخيم بمحافظة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا ستدرس التعاون مع الأسد إذا انتخب ديمقراطياً

تدريب لقوات سورية معارضة مدعومة من تركيا في مخيم بمحافظة حلب أمس (أ.ف.ب)
تدريب لقوات سورية معارضة مدعومة من تركيا في مخيم بمحافظة حلب أمس (أ.ف.ب)

في تحول واضح عن موقفها السابق الرافض له تماما... أبدت تركيا استعدادها للعمل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد حال انتخابه رئيسا لسوريا، عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: «إنه في حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة في سوريا وفاز بها بشار الأسد، فإنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه». وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة خلال منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية أمس (الأحد)، أن تركيا «قد تتعاون مع بشار الأسد حال أعيد انتخابه عبر انتخابات ديمقراطية وذات مصداقية تجرى تحت إشراف أممي»، مضيفا: «ما نحاول القيام به هو صياغة دستور يكتبه السوريون بأنفسهم، ثم نعد البلاد لإجراء انتخابات، وينبغي أن تجرى الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة ومظلتها».
وتابع: «لا بد أن تكون هناك عملية ديمقراطية شفافة، وفي النهاية الشعب السوري هو من سيقرر من يحكم بلاده بعد الانتخابات، ولو كانت الانتخابات ديمقراطية وذات مصداقية فعلى الجميع أن يفكر في قبول نتائجها حتى لو جاءت مرة أخرى بالأسد رئيسا للبلاد».
كان رئيس الوزراء التركي السابق رئيس البرلمان الحالي بن علي يلدريم، قال في أغسطس (آب) الماضي، إنه من الممكن أن يبقى بشار الأسد رئيسا مؤقتا للبلاد: «لكنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يظل طرفا في مستقبل سوريا. وإنه يمكن بالتعاون مع روسيا وإيران وغيرهما من الدول المعنية التوصل إلى حل للأزمة السورية».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه «لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الأسد في السلطة»، مضيفا: «الأسد، قطعا، إرهابي مارس إرهاب الدولة وقتل أكثر من مليون إنسان من شعبه بينهم أطفال ونساء وشيوخ... الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس قتل قرابة مليون مواطن من مواطنيه؟». وفي السياق ذاته، كشف رئيس حزب «الوطن» التركي اليساري المعارض، الذي ينظر إليه على أنه حليف لإردوغان، عن لقاءات تركية متعددة مع ممثلين للنظام السوري في طهران، مؤكدا أن هذه اللقاءات مستمرة.
على صعيد آخر، وفي إطار الحراك التركي باتجاه عملية عسكرية في شرق الفرات، قال إردوغان في كلمة في تجمع جماهيري في إسطنبول أمس (الأحد): «نحن نعلم كيف يفكر (الإرهابيون)، فما أن يحفروا حفرة إلا ودفناهم فيها وسنواصل دفنهم»، في إشارة إلى الاستعدادات التي تقوم بها القوات الكردية في شمال سوريا لمواجهة العملية التركية المحتملة ضدهم.
وأضاف إردوغان: «قريبا لن يقض الإرهاب مضاجع الشعب التركي... نحن مع الجيش التركي ومع الجيش السوري الحر».
وأكدت تركيا أنها تنسق بشأن العملية المرتقبة ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا مع التحالف الدولي للحرب على «داعش» وروسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في تصريحات على هامش منتدى الدوحة: «إننا جزء من التحالف الدولي ضد (داعش) وندعم مكافحة هذا التنظيم الإرهابي، ولهذا السبب نريد أن ننسق أعمالنا، وعساكرنا على اتصال وثيق مع الأميركيين وباقي أعضاء التحالف وكذلك مع روسيا لتفادي أي مواجهة».
وأضاف: «لدينا آلية خاصة بمنع وقوع الاشتباكات، وسيتم تطبيقها. ونحن بالتحديد سننسق العملية... أكدنا بكل وضوح أننا لا نستطيع السماح بوجود أي (تنظيم إرهابي) على حدودنا، ولا يمكن أن نسمح بتحول شمال شرقي سوريا إلى أراض تخضع لسيطرة حزب العمال الكردستاني (المحظور)».
ولفت كالين إلى أن إردوغان عبر عن قلقه لنظيره الأميركي، دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي الجمعة، من زيادة الوجود العسكري للمسلحين الأكراد بدعم أميركي.
في المقابل، اعتبر صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية شرق الفرات «حربا نفسية»، مطالبا بمن سماهم «الأصدقاء» الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الكردي. وأضاف مسلم في لقاء مع وكالة «هاوار» الكردية، أمس، أن الشعب الكردي ينبغي عليه الاعتماد على نفسه في مواجهة التهديدات التركية، في حال قامت تركيا ببعض «الأعمال المتهورة»، على حد وصفه، مضيفا: «ليس أمام شعبنا سوى المقاومة والصمود لنيل حقوقه الديمقراطية». وتابع مسلم، أن التهديدات التركية هي «حرب نفسية»، وهي أخطر من الحرب العسكرية، مشيراً إلى أن الرد سيكون قويا.
وقال مسلم إن تركيا تريد أن تحصل من رفع حدة هذه التهديدات على تنازلات من التحالف الدولي، مطالباً من سماهم «أصدقاء الشعب الكردي» بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأكراد في المنطقة.
في الإطار ذاته، قال مصدر كردي، إن الولايات المتحدة ستلجأ لقوات «بيشمركة روجافا» لتتولى بالتعاون مع قواتها في سوريا حماية ومراقبة المناطق الحدودية الجنوبية مع تركيا، التي تسيطر الوحدات الكردية السورية على مناطق واسعة منها. وتتشكل قوات «بيشمركة روجافا» من مقاتلين كرد منشقين، تركوا صفوف الجيش السوري النظامي بعد انطلاق الثورة السورية، وتلقت التدريب من قبل وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم وخبراء أجانب وأوروبيين، وشاركت في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وفي رد فعل من الاتحاد الأوروبي على تصريحات إردوغان بشأن الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات خلال أيام، عبرت الممثلة العليا للسياسات الأمنية والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، عن قلق الاتحاد من عزم تركيا القيام بهذه العملية وطالبت الحكومة التركية بعدم القيام بها.
وقالت موغريني إن «تركيا شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، ولها دور فاعل في حل الأزمة السورية، والاتحاد الأوروبي يرغب في إنهاء العنف في سوريا وإحلال الاستقرار في هذا البلد وعموم المنطقة... لذا نطلب من الحكومة التركية عدم القيام بأي عملية من شأنها عرقلة جهود التحالف الدولي ضد (داعش)، أو خلق حالة عدم استقرار جديدة في المنطقة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.