استطلاع يظهر تراجع نسبة تأييد ماكرون في ديسمبر الحالي

انخفضت إلى أقل من 25 %

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

استطلاع يظهر تراجع نسبة تأييد ماكرون في ديسمبر الحالي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت تراجعاً في ديسمبر (كانون الأول)، مع انخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتبلغ 23 في المائة.
ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» اليوم (الأحد) نتائجه، بأن نسبة الذين قالوا إنهم «راضون» عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25 في المائة إلى 23 في المائة، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 73 في المائة إلى 76 في المائة.
وبقيت نسبة «الراضين جداً» 4 في المائة، وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم «راضون إلى حد ما» من 21 في المائة إلى 19 في المائة.
أما في الجانب الآخر، فنسبة «المستائين إلى حد ما» من أداء ماكرون بلغت 31 في المائة (مقابل 34 في المائة في نوفمبر). لكن «المستائين جداً» أصبحت نسبتهم 45 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 39 في المائة في الشهر السابق.
وكانت نسبة التأييد للرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد عشرين شهراً من توليه السلطة أقل بقليل من ذلك (22 في المائة) حسب المقياس نفسه. أما نيكولا ساركوزي فقد كانت نسبة «الراضين» عن أدائه 44 في المائة في الفترة نفسها.
وكانت شعبية ماكرون تبلغ 62 في المائة عند انتخابه في مايو (أيار) 2017.
والأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر، وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31 في المائة.
وبلغت نسبة «الراضين» عن أدائه 31 في المائة مقابل 34 في المائة في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 62 في المائة إلى 66 في المائة.
وكانت نسبة التأييد لفيليب تبلغ 55 في المائة عند تعيينه رئيساً للحكومة وبلغت أوجها في يونيو (حزيران) 2017 عندما وصلت إلى 64 في المائة من «الراضين».
أجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 7 و15 ديسمبر على عينة شملت 1943 شخصاً يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسية، وفق طريقة الحصص.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».