استطلاع يظهر تراجع نسبة تأييد ماكرون في ديسمبر الحالي

انخفضت إلى أقل من 25 %

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

استطلاع يظهر تراجع نسبة تأييد ماكرون في ديسمبر الحالي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت تراجعاً في ديسمبر (كانون الأول)، مع انخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتبلغ 23 في المائة.
ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» اليوم (الأحد) نتائجه، بأن نسبة الذين قالوا إنهم «راضون» عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25 في المائة إلى 23 في المائة، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 73 في المائة إلى 76 في المائة.
وبقيت نسبة «الراضين جداً» 4 في المائة، وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم «راضون إلى حد ما» من 21 في المائة إلى 19 في المائة.
أما في الجانب الآخر، فنسبة «المستائين إلى حد ما» من أداء ماكرون بلغت 31 في المائة (مقابل 34 في المائة في نوفمبر). لكن «المستائين جداً» أصبحت نسبتهم 45 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 39 في المائة في الشهر السابق.
وكانت نسبة التأييد للرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد عشرين شهراً من توليه السلطة أقل بقليل من ذلك (22 في المائة) حسب المقياس نفسه. أما نيكولا ساركوزي فقد كانت نسبة «الراضين» عن أدائه 44 في المائة في الفترة نفسها.
وكانت شعبية ماكرون تبلغ 62 في المائة عند انتخابه في مايو (أيار) 2017.
والأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر، وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31 في المائة.
وبلغت نسبة «الراضين» عن أدائه 31 في المائة مقابل 34 في المائة في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 62 في المائة إلى 66 في المائة.
وكانت نسبة التأييد لفيليب تبلغ 55 في المائة عند تعيينه رئيساً للحكومة وبلغت أوجها في يونيو (حزيران) 2017 عندما وصلت إلى 64 في المائة من «الراضين».
أجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 7 و15 ديسمبر على عينة شملت 1943 شخصاً يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسية، وفق طريقة الحصص.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.