مؤتمر «حوارات أطلسية» يبحث في مراكش مستقبل «الناتو» والهجرة

ربط بين السترات الصفراء والبريكست وترمب... وحذّر من تعرض المواطنين في البلدان النامية للتجاوز والتهميش

جانب من جلسات «حوارات أطلسية» في دورته السابعة بمراكش («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات «حوارات أطلسية» في دورته السابعة بمراكش («الشرق الأوسط»)
TT

مؤتمر «حوارات أطلسية» يبحث في مراكش مستقبل «الناتو» والهجرة

جانب من جلسات «حوارات أطلسية» في دورته السابعة بمراكش («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات «حوارات أطلسية» في دورته السابعة بمراكش («الشرق الأوسط»)

بعناوين بارزة، تراوحت بين طرح أسئلة عريضة، من قبيل «هل يمكن لحلف (الناتو) أن ينجو من تغيرات النظام الجيو - سياسي؟»، و«هل أصبحت الأزمة القادمة قريبة بعد مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية؟»، واصل مؤتمر «حوارات أطلسية» أشغاله في مدينة مراكش المغربية، في ثاني أيام دورته السابعة، تحت شعار «ديناميات أطلسية: تجاوز نقاط القطيعة»، بمداخلات ساهم فيها رؤساء دول ووزراء سابقون، ودبلوماسيون ومسؤولون بارزون وخبراء.
وخلال جلسة «هل يمكن لحلف (الناتو) أن ينجو من تغيرات النظام الجيو - سياسي؟»، أجمع المتدخلون على أن العالم ما زال بحاجة إلى (الناتو). لكنهم أوضحوا أنه يتعين على هذا الحلف أن يقوم بإصلاحات، وأنه إذا كان هناك من تهديد لهذا التحالف فهو، في الغالب، داخلي.
وقالت ميشيل ندياي، مديرة برنامج السلام من أجل الأمن في أفريقيا التابع لمعهد دراسات السلام والأمن، إنه «من الواضح أن (الناتو) لا تزال لديه شرعية. لكن سيكون من الضروري التكيُف مع السياق الجديد، وقول الأشياء كما هي، لأنه من الصعب الوثوق، اليوم، بالنظام المتعدد الأطراف، في ضوء انكفاء الأمم على نفسها. فالسلام يبقى مسؤولية عالمية، كما أن التحديات، الآن، عابرة للحدود الوطنية».
من جهته، قال أحمدو ولد عبد الله، الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في بوروندي، وغرب أفريقيا والصومال، ووزير خارجية موريتانيا الأسبق، إنه «إذا كان هناك من خطر على (الناتو) فهو يأتي من الولايات المتحدة، التي تهدد بالانسحاب من التحالف لأسباب تتعلق بالميزانية».
ولأنه أنشئ لمواجهة الاتحاد السوفياتي، فإن على (الناتو)، حسب عدد من المتدخلين، التكيف مع التهديدات الجديدة للعالم. وفي هذا الصدد قال جواو فالي ألميدا، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة: «لقد تغيرت التهديدات. نحن نتحدث اليوم عن الجريمة الإلكترونية، وعن الإرهاب الذي يرتبط أيضاً، بعدد من الجرائم. لذلك، يجب على حلف (الناتو) أن يتجدد، ويصلح نفسه ويتكيف مع الظروف الحالية».
من جهته، يعتقد بيتر فام، المبعوث الخاص للولايات المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، أن هذا التحالف يحتاج إلى دعم شعبي أكثر من أي وقت مضى، وقال إن حلف (الناتو) «يحتاج للتكيف مع التطورات الأمنية والبيئة السياسية. فالناخبون الأميركيون يطرحون أسئلة حول النفقات المخصصة لهذا التحالف. ولإدامة التحالف، هناك حاجة إلى شرعية شعبية».
وفي جلسة نقاش حول «أبعاد البحر المتوسط وشمال أفريقيا في الديناميات الأطلسية»، تحدث عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، عن موقع أفريقيا ضمن مستقبل الخريطة العالمية، حيث قال بنبرة المسؤول الذي راكم ما يكفي من التجارب «أشم رياح حرب باردة تهب في أفريقيا. والسؤال هو كيف يمكن أن نوقف الصين عن خطواتها الواسعة في أفريقيا. أحذركم الآن: لا ترسموا أفريقيا في الحرب الباردة القادمة! هناك كثير من القواعد العسكرية في أفريقيا: ليس، فقط، أفريكوم، ولكن أيضاً اليابان، والصين وتركيا. أرى شيئاً خطيراً يقترب ليورط أفريقيا. وعلينا أن نقلق للغاية بشأن ذلك، في أفريقيا، مع معرفة حدودنا، والأرض المبللة الزلقة التي علينا تجنبها».
من جهته، ربط ميغيل أنجيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا الأسبق، بين مجال يمتد بين الحوض المتوسطي والحوض الأطلسي، بقوله «على مدى التاريخ، كان الحوض المتوسطي هو مركز العالم، ثم الأطلسي، الذي صار، مع الولايات المتحدة، قادراً على التحكم في الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط».
وشكلت «جلسة البعد الإنساني للهجرة» فرصة لرصد كل ما يحيط بهذه المظاهرة الشائكة. فبالنسبة لماريا تيريزا فيرنانديز دي لا فيكا، رئيسة مؤسسة النساء من أجل أفريقيا، ونائبة رئيس الحكومة الإسبانية السابقة، فإن السبب الرئيسي للهجرة ليس سوى تزايد منسوب غياب العدالة في العالم، وقالت بهذا الخصوص «10 في المائة من سكان العالم يمتلكون 90 في المائة من ثروات العالم. فكيف لا تكون هناك هجرة؟ الهجرة هي واقع وحقيقة تاريخية، لكنها صارت اليوم غير متحكم فيها».
من جهتها، اعتبرت مونية بوستة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير الخارجية المغربي أن «الهجرة أمر طبيعي، وقد ساهمت في تنمية دول. لكن المشكلة، هي في سوء إدارة الهجرة. الهجرة، في حد ذاتها ليست مشكلة. ويجب أن تكون المقاربة الصحيحة شمولية. المقاربة الأمنية في حد ذاتها لا يمكن أن تحل المشكلة»، مشددة على أن «الأسباب الحقيقية للهجرة تتعلق بقضايا التنمية والحكامة».
أما بالنسبة لبيرام ديوب، رئيس أركان لدى رئيس جمهورية السنغال، فإنه «يجب علينا التواصل مع المهاجرين، وفهم الأسباب الحقيقية التي تدفعهم للهجرة، وصولاً إلى حلول مناسبة. نحن نميل إلى وضع افتراضات. لكننا، ربما نكون مخطئين».
أما في جلسة «تفكيك النظام العالمي الأميركي»، فقد ظهر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسبب الحيرة في مجتمع دولي، يبدو عاجزاً عن مواجهة ظاهرة يعمل على فهم ملامحها وعواقبها؛ وظهر كيف أن البعض ينظر إلى تناقضات ترمب باعتبارها ترجمة لتعلم صعب للسلطة.
خلال هذه الجلسة، كان هناك إجماع على أنه لن يتم التشكيك في النظام الدولي الأميركي خلال الثلاثين سنة المقبلة. ومع ذلك، فهناك تنافس عالمي متعدد المستويات بين الولايات المتحدة والصين، سيعيد تشكيل هذا النظام.
وبالنسبة للمتدخلين في هذه الندوة، فإن العالم يحتاج إلى نظام أكثر تعاوناً، يفيد الجميع. لذلك أوصوا أوروبا، وأميركا اللاتينية وأفريقيا، بأن تجتمع من أجل إنشاء مركز قيم ومنصة اتصالات، تمكن من التعامل مع عالم توجد فيه أميركا والصين وروسيا، التي سوف تتحول إلى دول قومية، بالتالي فإن أفضل شيء يمكن الأمل فيه مستقبلا هو القدرة على بناء عالم متعدد الأطراف.
بالنسبة لهوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا الأسبق، فإن «ترمب هو أحد الأعراض، وليس السبب. لم يكن هناك أبدا نظام عالمي متفاوض عليه. كان ذلك اختيار المنتصرين».
من جهته، رأى روبن إي - بريغي، من جامعة واشنطن وسفير الولايات المتحدة السابق لدى الاتحاد الأفريقي، أن «ما يثير القلق ليس صعود الصين. إنه التخلي المطلق عن القيم الأساسية في ممارسة سياستنا الخارجية. بينما تستمر دول العالم في التقدم، فمن سيكون البطل القادم للديمقراطية؟». فيما قال جون ساورز، الرئيس السابق للمخابرات البريطانية: «السترات الصفراء في شوارع باريس، وأولئك الذين صوتوا لترمب هم الأشخاص أنفسهم الذين يدعمون «البريكست». إنهم أناس يشعرون أن مصادر رزقهم مهددة بالعولمة ويتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بالنسبة لجلسة «العصر الرقمي والعقد الاجتماعي الحديث»، كانت الرسائل متعددة، فمن جهة، هناك حاجة إلى عقد اجتماعي جديد مع التكنولوجيات الجديدة، لكنه لن ينجح من دون ثقة بين مختلف أصحاب المصلحة (الدول الشركات والمواطنون). ومن جهة أخرى، يبقى من المرجح أن يتعرض الناس في أفريقيا وفي البلدان النامية بشكل عام، للتجاوز والتهميش بسبب التطورات التكنولوجية غير الشاملة، بعد أن لم يعد الوصول إلى الإنترنت امتيازا بل أصبح حقا أساسيا.
أما في جلسة «بعد مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية: هل أصبحت الأزمة المقبلة قريبة؟» كانت هناك رسائل رئيسية، نقلت مخاوف ربطت أساساً بين الولايات المتحدة والصين، من جهة الحديث عن بعض نقاط الضعف التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في العالم، من قبيل الديون العامة والخاصة في الولايات المتحدة، والديون الأسرية والنمو القوي، الذي يتبع عادة بالأزمات. لكن مع ذلك يتعين النظر إلى جهة الصين، إذا ما كانت هناك أزمة اقتصادية عالمية أم لا، حيث إن بإمكان الوضع الاقتصادي في هذا البلد أن يحدد الوضع في العالم.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.