رئيس البرلمان العراقي يبحث في أربيل الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد

في أول زيارة رسمية له إلى إقليم كردستان، بعد توليه رئاسة مجلس النواب العراقي، أجرى محمد الحلبوسي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الإقليم، مساء أول من أمس ونهار أمس بعد حضوره أعياد الإيزيديين الدينية في معبد لالش شرق مدينة دهوك، حيث تعهد هناك بتخصيص موازنة مالية مناسبة لإعادة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم في بلدة سنجار وضواحيها التي نزحوا عنها قبل نحو خمس سنوات إثر سقوط محافظة نينوى بيد مسلحي «داعش» في أغسطس (آب) 2014.
واستهل الحلبوسي زيارته لكردستان، بلقاء رئيس حكومة الإقليم المنصرفة، نيجيرفان بارزاني، المرشح رسمياً لمنصب رئيس الإقليم للسنوات الأربع المقبلة، وتباحث الجانبان بشكل معمق حول الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في العراق والخطوات المتخذة لاستكمال تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، وأكدا على ضرورة وأهمية استكمال الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة الاتحادية في إطار عملية سياسية متوازنة وسليمة.
كما بحث الجانبان بإسهاب الملفات والمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، منذ خمسة عشر عاماً، وسبل معالجتها جذرياً في إطار مقررات ومضامين الدستور العراقي، فضلاً عن بحث أوضاع النازحين المقيمين في إقليم كردستان والذين يربو عددهم على المليون نازح وكيفية تمهيد السبيل لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وفي منتجع صلاح الدين شمال أربيل، التقى الحلبوسي صباح أمس برئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبحث معه تطورات العملية السياسية في العراق وأبرز التحديات التي تواجهها، وخطوات استكمال تشكيلة الحكومة الجديدة، والمخاطر والتداعيات التي ستنجم عن تأخر تشكيل الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن في بلورة هياكل المؤسسات الحكومية، لا سيما القطاعان الأمني والعسكري.
كما تشاور رئيس مجلس النواب مع مسرور البارزاني، رئيس وكالة الاستخبارات العامة في الإقليم والمرشح عن الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة، بخصوص كيفية توطيد العلاقات بين أربيل وبغداد، وأوضح بيان مشترك صدر عقب اللقاء، أن الجانبين ركزا على المهام الملقاة على عاتق البرلمان العراقي في المرحلة المقبلة، وضرورة متابعته للقضايا الهامة عموماً، وخصوصاً ما يتعلق منها بحصة الإقليم من الموازنة العامة، وسبل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ذات الصلة بالمصيرين السياسي والإداري للمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها بين سلطات الإقليم والسلطات الاتحادية، ومعالجة المشاكل والملفات العالقة بن الطرفين بحكمة وعقلانية.