العثماني يعلن تضامن «العدالة والتنمية» مع قيادي اتهم بالمساهمة في القتل العمد

قضاة المغرب يبحثون إمكانية مقاضاة وزير في الحكومة

قال سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد التحالف الحكومي، إن إحالة قضية عبد العالي حامي الدين على القضاء من جديد «غير مفهومة قانونيا وحقوقيا»، وجدد التأكيد على أن الحزب متضامن بشكل مطلق مع القيادي حامي الدين.
وأضاف العثماني خلال افتتاح الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي، الذي أطلقه الحزب حول موضوع «النموذج التنظيمي وخلاصات الحوار وأسئلة المستقبل»، أمس بمدينة مراكش، أن أعضاء حزب العدالة والتنمية «مجمعون على موقفهم من قضية حامي الدين، ولا مجال للتشكيك في ذلك»، معتبرا ما يروج من انقسام حول القضية تقف وراءه «جهات تريد التشكيك، وتحاول أن تتنبأ بحزب العدالة والتنمية مشتتا وضعيفا. لكن هذا لن يحصل».وشدد العثماني على أن موقف حزب العدالة والتنمية من إعادة محاكمة القيادي في صفوفه «ليس موقفا عاطفيا وسياسيا، بل موقف مبني على رؤية قانونية وحقوقية، وانتصار لدولة الحق والقانون»، مبرزا أن «الحزب يحترم المؤسسات... وسنناصر حامي الدين في الأمور التي هي حق، ولا ندافع على من أخطأ وخالف القانون، ونعرف بأن هذه القضية هي حق»، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للحزب، واعتبرت موقفه من القضية تدخلا في استقلالية القضاء ومحاولة للتأثير فيه. كما أشار العثماني إلى أن قضية حامي الدين، الذي يتابع أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس (وسط)، بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى في تسعينات القرن الماضي، سبق أن صدر فيها «حكم قضائي نهائي وقرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة»، مبرزا أن إعادة فتح القضية «قرار خارج المنطق والسياق الذي عاشته بلادنا في التصالح مع الماضي».
وسجل العثماني أن إعادة فتح هذه القضية تعني أن «كل القرارات التي بتت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة ينبغي فتحها وإعادتها إلى نقطة الصفر وهذا غير منطقي»، ومضى موضحا أن قواعد المحاكمة العادلة تقتضي أنه إذا كان هنا قرار قضائي نهائي «لا يمكن إعادة فتح الملف كل مرة، لأن هذا يضرب في العمق الأمن القانوني، واستقرار الأحكام القضائية»، حسب تعبيره.
وبخصوص الحوار الداخلي للحزب، أكد العثماني أن الندوات عرفت نقاشا مسؤولا وناضجا للوصول إلى قراءة جماعية مشتركة لتقييم المرحلة، والنظر إلى المستقبل، مبرزا أن هذا الأمر هو الغرض الأساس من الحوار الداخلي.
وأوضح العثماني أن المحطة الحالية «تستشرف المستقبل، وتبني على ما ناقشناه وأسسناه في المحطة السابقة»، مبرزا أن الندوة هي «المحطة الأخيرة من الندوات المركزية، وسننتقل إلى المستوى المجالي ليشارك أكبر عدد من الإخوة والأخوات في الحوار».
وكان الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية قد لوّح بإمكانية متابعة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة القذف. وعبر رؤساء الجمعيات المهنية الأربع المشاركة في الائتلاف، وهي الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورابطة قضاة المغرب، والجمعية المغربية للقضاة، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس بالدار البيضاء، عن غضب القضاة من رد فعل الرميد على قرار قاضي تحقيق في فاس بشأن إعادة فتح متابعة قضائية ضد زميله في الحزب حامي الدين، وذلك على خلفية قضية قتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى سنة 1993.
وقال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن قضاة المغرب «غاضبون ومستاؤون من التصريحات والتدوينات التي نشرت عبر وسائل الإعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، المتعلق بقضية الضحية أيت الجيد، وما ترتب عنها من تطاول خطير على استقلال السلطة القضائية، الذي يعد حقا مجتمعيا»، في إشارة إلى ردود فعل أعضاء قياديين في حزب العدالة والتنمية على قرار القاضي. وأضاف العياسي «نحن نشجب ونستنكر ونرفض استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل (الاجتهاد الأخرق)، و(انحراف جسيم يستوجب المساءلة)، و(انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة)، إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء».
وأوضح العياسي أن تصريحات الرميد تكتسي أهمية خاصة بسبب موقعه كوزير عدل سابق، ووزير دولة مكلف حقوق الإنسان، لذلك فإن الائتلاف قرر الرد عليها بقوة بناء «على دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.