الجزائر: «كتلة الموالاة» تمارس ضغطاً سياسياً للتمديد لبوتفليقة

TT

الجزائر: «كتلة الموالاة» تمارس ضغطاً سياسياً للتمديد لبوتفليقة

أعطى معاذ بوشارب، الزعيم الجديد لحزب الغالبية في الجزائر، مؤشرات تفيد بأن الرئيس يعتزم الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت صحيفة «المجاهد»، المقربة من الرئاسة قد كتبت في افتتاحية أول من أمس، أن «عدم إعلان الرئيس رغبته في الترشح يعود لكون الموعد لا يزال مبكراً».
وقال بوشارب «منسق» حزب «جبهة التحرير الوطني»، أمس في العاصمة خلال أشغال مؤتمر حزب «تجمع أمل الجزائر»، الموالي للرئيس، إن بوتفليقة «لن يدخر جهداً لإسعاد الجزائريين، فقد ابتلي بحب الجزائر، وهو يؤمن بأن الحياة عطاء، وقد شرف مساره النضالي»، مضيفاً أن «مؤسسات الجمهورية لن تتزعزع تحت ظل الرئيس... وبوتفليقة سيواصل تنفيذ برنامجه عن قناعة. فبفضله التأمت الجراح وزالت الأحزان»، وكان يقصد بذلك ما خلفته فترة الصراع مع موجة الإرهاب التي ضربت الجزائر في تسعينات القرن الماضي.
وتابع بوشارب موضحاً أن سياسة المصالحة التي اعتمدها الرئيس عام 2005 «كانت بمثابة دعاء سيدنا إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمناً)». وفهم من تابعوا هذا الكلام داخل قاعة فسيحة غصت بالمندوبين للمؤتمر بأن الرئيس سيمدد حكمه، وأنه لن ينتظر أي تغيير على الأوضاع، خصوصاً أن من أطلق هذه التصريحات قيادي على رأس حزب يرأسه بوتفليقة نفسه.
وحضر بداية أشغال مؤتمر الحزب، الذي يقوده وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، عناصر «كتلة الموالاة» الكبيرة، التي تتكون من أحزاب «التحالف الرئاسي»، أهمها حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي كان موجوداً في القاعة، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، ما ترك انطباعاً بأن الجميع جاء ليناشد بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
يشار إلى أن غول استخلف نفسه، بموجب تأييد واسع لترشحه لولاية جديدة، من دون أن ينافسه أحد على موقع القيادة. وبدا المؤتمر، الذي يدوم 3 أيام، بمثابة حفل كبير للموالين للرئيس، تجمعوا لسبب واحد هو تجديد الولاء لبوتفليقة.
من جهته، دعا محجوب بدة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والقيادي البارز في «جبهة التحرير»، أمس، الرئيس، إلى «إكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل 19 سنة»، وكان يقصد بذلك دعوته الترشح من جديد. وترأس أمس بسطيف (شرق) اجتماعاً لعشرات البرلمانيين السابقين، يدعمون كلهم فكرة «التمديد».
من جهته، صرح صديق شهاب، المتحدث باسم «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده أويحيى، للصحافة أمس، بأن مقترح تأجيل رئاسية 2019، عاماً، الذي روج له الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم)، «لا مبرر له». ودافع عما يسمى «الاستمرارية» التي تعني، حسبما قال، «مواصلة تجسيد الإصلاحات العميقة والشاملة، التي بدأها الرئيس منذ سنين طويلة».
وعندما سئل شهاب عن حالة الرئيس الصحية، التي تمنعه بحسب مراقبين من الاستمرار في الحكم، خصوصاً أنه على كرسي متحرك منذ أكثر من 5 سنوات، أجاب: «يعلم الجزائريون، والأمر ليس سراً، أن صحة الرئيس ليست كما كانت في السابق، وهو نفسه قال إنه يقاوم الظروف العصيبة التي يمر بها بكرامة وعزة نفس».
ونشرت صحيفة «المجاهد» الحكومية، رداً على دعوة «مجتمع السلم» إلى تأجيل الانتخابات، بأن «عهدة الرئيس تنتهي في أبريل المقبل، وقد ناشدته أكبر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمجتمع المدني مواصلة مهمته». وقالت أيضاً إنه «إذا كان الرئيس لم يقدم جواباً (بشأن مسألة تمديد حكمه)، فهذا من دون شك لأنه يقدر بأن الوقت لا يزال مبكراً. غير أن الرئيس لا يمكن أن يتغافل عن كون الانتخابات المقبلة تتعلق بسيادة الشعب، التي ينبغي احترامها، وبالتالي فإن الصندوق وحده هو من سيحسم نتيجة الاستحقاق التعددي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.