الجزائر: «كتلة الموالاة» تمارس ضغطاً سياسياً للتمديد لبوتفليقة

TT

الجزائر: «كتلة الموالاة» تمارس ضغطاً سياسياً للتمديد لبوتفليقة

أعطى معاذ بوشارب، الزعيم الجديد لحزب الغالبية في الجزائر، مؤشرات تفيد بأن الرئيس يعتزم الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت صحيفة «المجاهد»، المقربة من الرئاسة قد كتبت في افتتاحية أول من أمس، أن «عدم إعلان الرئيس رغبته في الترشح يعود لكون الموعد لا يزال مبكراً».
وقال بوشارب «منسق» حزب «جبهة التحرير الوطني»، أمس في العاصمة خلال أشغال مؤتمر حزب «تجمع أمل الجزائر»، الموالي للرئيس، إن بوتفليقة «لن يدخر جهداً لإسعاد الجزائريين، فقد ابتلي بحب الجزائر، وهو يؤمن بأن الحياة عطاء، وقد شرف مساره النضالي»، مضيفاً أن «مؤسسات الجمهورية لن تتزعزع تحت ظل الرئيس... وبوتفليقة سيواصل تنفيذ برنامجه عن قناعة. فبفضله التأمت الجراح وزالت الأحزان»، وكان يقصد بذلك ما خلفته فترة الصراع مع موجة الإرهاب التي ضربت الجزائر في تسعينات القرن الماضي.
وتابع بوشارب موضحاً أن سياسة المصالحة التي اعتمدها الرئيس عام 2005 «كانت بمثابة دعاء سيدنا إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمناً)». وفهم من تابعوا هذا الكلام داخل قاعة فسيحة غصت بالمندوبين للمؤتمر بأن الرئيس سيمدد حكمه، وأنه لن ينتظر أي تغيير على الأوضاع، خصوصاً أن من أطلق هذه التصريحات قيادي على رأس حزب يرأسه بوتفليقة نفسه.
وحضر بداية أشغال مؤتمر الحزب، الذي يقوده وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، عناصر «كتلة الموالاة» الكبيرة، التي تتكون من أحزاب «التحالف الرئاسي»، أهمها حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي كان موجوداً في القاعة، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، ما ترك انطباعاً بأن الجميع جاء ليناشد بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
يشار إلى أن غول استخلف نفسه، بموجب تأييد واسع لترشحه لولاية جديدة، من دون أن ينافسه أحد على موقع القيادة. وبدا المؤتمر، الذي يدوم 3 أيام، بمثابة حفل كبير للموالين للرئيس، تجمعوا لسبب واحد هو تجديد الولاء لبوتفليقة.
من جهته، دعا محجوب بدة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والقيادي البارز في «جبهة التحرير»، أمس، الرئيس، إلى «إكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل 19 سنة»، وكان يقصد بذلك دعوته الترشح من جديد. وترأس أمس بسطيف (شرق) اجتماعاً لعشرات البرلمانيين السابقين، يدعمون كلهم فكرة «التمديد».
من جهته، صرح صديق شهاب، المتحدث باسم «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده أويحيى، للصحافة أمس، بأن مقترح تأجيل رئاسية 2019، عاماً، الذي روج له الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم)، «لا مبرر له». ودافع عما يسمى «الاستمرارية» التي تعني، حسبما قال، «مواصلة تجسيد الإصلاحات العميقة والشاملة، التي بدأها الرئيس منذ سنين طويلة».
وعندما سئل شهاب عن حالة الرئيس الصحية، التي تمنعه بحسب مراقبين من الاستمرار في الحكم، خصوصاً أنه على كرسي متحرك منذ أكثر من 5 سنوات، أجاب: «يعلم الجزائريون، والأمر ليس سراً، أن صحة الرئيس ليست كما كانت في السابق، وهو نفسه قال إنه يقاوم الظروف العصيبة التي يمر بها بكرامة وعزة نفس».
ونشرت صحيفة «المجاهد» الحكومية، رداً على دعوة «مجتمع السلم» إلى تأجيل الانتخابات، بأن «عهدة الرئيس تنتهي في أبريل المقبل، وقد ناشدته أكبر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمجتمع المدني مواصلة مهمته». وقالت أيضاً إنه «إذا كان الرئيس لم يقدم جواباً (بشأن مسألة تمديد حكمه)، فهذا من دون شك لأنه يقدر بأن الوقت لا يزال مبكراً. غير أن الرئيس لا يمكن أن يتغافل عن كون الانتخابات المقبلة تتعلق بسيادة الشعب، التي ينبغي احترامها، وبالتالي فإن الصندوق وحده هو من سيحسم نتيجة الاستحقاق التعددي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».