300 ألف خيار سكني وتمويلي في برامج الإسكان السعودية

استهداف رفع نسبة التملك 60 % خلال عامين

300 ألف خيار سكني وتمويلي في برامج الإسكان السعودية
TT

300 ألف خيار سكني وتمويلي في برامج الإسكان السعودية

300 ألف خيار سكني وتمويلي في برامج الإسكان السعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، توفيرها 300 ألف خيار سكني وتمويلي، عبر برنامج سكني، شملت الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم.
ووفرت الوزارة خلال العام الماضي 2017 أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدي الدعم السكني، ليصل إجمالي الخيارات التي ضخّها برنامج «سكني» خلال عامين فقط أكثر من 583 ألف خيار، مع استهدافهم رفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة عام 2030.
من جانبه، قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق العقاري نجح خلال هذا العام في إصدار 100 ألف قرض بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، موضّحاً أنه تمّت خدمة أكثر من 53 ألف أسرة للاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، مشيراً إلى استمرار خدمة المواطنين من خلال عدد من التسهيلات التي تتيح لهم إمكانية تقديم الحصول على قروضهم متى ما كانت لديهم الجاهزية.
وشملت الدفعة الثانية عشرة والختامية لهذا العام من برنامج «سكني» 14.789 خياراً، تتوزّع على منطقة مكة المكرمة بعدد 1240 وحدة و1346 قرضا مدعوما، و656 وحدة في منطقة الرياض و2189 قرضا، وفي المنطقة الشرقية 1210 وحدات و1414 قرضا، وفي منطقة عسير 1946 وحدة و609 قروض، و504 وحدات في منطقة تبوك و299 قرضا، وفي منطقة نجران 327 وحدة و311 قرضا، والقصيم 206 وحدات و724 قرضا، والمدينة المنورة 707 قروض، وحائل 308 قروض، والحدود الشمالية 234 قرضا، والجوف 228 قرضا، وجازان 169 قرضا، والباحة 162 قرضا.


مقالات ذات صلة

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

الاقتصاد اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص تمويل المنشآت الصغيرة ينتقل إلى «قلب» الاقتصاد غير النفطي في السعودية

في مؤشر يعكس تحولاً عميقاً في بنية التمويل داخل الاقتصاد السعودي سجَّلت التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستوىً قياسياً غير مسبوق بنهاية 2025.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)

السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن تمديد باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق شارة مهمة «شمس» السعودية نحو تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية (وكالة الفضاء السعودية)

«شمس» السعودي لسبر أغوار الطقس الفضائي

أعلنت «وكالة الفضاء السعودية» إطلاق قمرها الاصطناعي الجديد «شمس» والتواصل معه بنجاح، ضمن مهمة «آرتيمس2»، وبذلك لم تعد السعودية الشريك العربي الأول.

عمر البدوي (الرياض)

روسيا ترسل أول شحنة غاز إلى الصين من مشروع «يامال» منذ نوفمبر

مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)
مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)
TT

روسيا ترسل أول شحنة غاز إلى الصين من مشروع «يامال» منذ نوفمبر

مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)
مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)

أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن، الثلاثاء، أن مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال»، الذي تديره شركة «نوفاتك»، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، قد أرسل أول شحنة إلى الصين منذ نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك قبل أسابيع من بدء تطبيق الحظر الأوروبي التدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويقع المشروع في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي، وكان يصدر في السابق معظم إنتاجه من الغاز إلى أوروبا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إن بلاده قد تحوِّل مسار الغاز بعيداً عن أوروبا، نظراً لقرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بحلول أواخر عام 2027.

وعقود الغاز الطبيعي المسال الروسية قصيرة الأجل الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 25 أبريل (نيسان) الجاري.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصة لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «جنيف» كانت متجهة إلى الصين. وقد استلمت شحنتها من ناقلة «فلاديمير روسانوف» من فئة «آرك» بالقرب من ميناء مورمانسك الروسي في القطب الشمالي.

ومن المقرر وصول الناقلة إلى الصين في 15 مايو (أيار).

وكانت شركة «يامال للغاز الطبيعي المسال» قد أرسلت آخر شحنة غاز طبيعي مسال إلى الصين في نهاية نوفمبر، ووصلت الشحنة في نهاية يناير (كانون الثاني) بعد أن أبحرت الناقلة التي كانت تحملها حول أفريقيا.


برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعةً بتصعيد غير مسبوق من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه طهران، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده للوصول إلى اتفاق جديد.

وارتفع خام برنت بنسبة 1.2 في المائة ليتجاوز حاجز الـ111 دولاراً للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي بنحو 3 في المائة ليقترب من مستوى 116 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع القياسي عقب تصريحات نارية لترمب وصف فيها اللحظة الحالية بأنها «واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم»، معلناً نهاية ما وصفه بـ 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت» في إيران.

ويرى محللون أن هذه التصريحات وضعت أسواق الطاقة في حالة استنفار قصوى، حيث تترقب الإمدادات العالمية تداعيات «الليلة التاريخية» التي وعد بها ترمب.


اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إنها لا تعتزم في الوقت الراهن مطالبة الأسر والشركات بخفض استهلاك الطاقة بطرق من شأنها الإضرار بالنشاط الاقتصادي، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات الناجمة عن الحرب في إيران.

وقالت تاكايتشي: «ليس لدي أي نية للدعوة فوراً إلى ترشيد الاستهلاك بطريقة من شأنها كبح النشاط الاقتصادي». وأضافت في ردها على سؤال أحد نواب المعارضة أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، حول ما إذا كان ينبغي فرض تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، أن الحكومة ستراقب الوضع عن كثب وستتحرك بسرعة حسب الحاجة.

• تنسيق وثيق

وفي سياق منفصل، صرّحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستبقى على اتصال وثيق مع دول مجموعة السبع الأخرى، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق المالية شديدة التقلب.

وارتفع منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، حيث وصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 1999، بينما بقي الين قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية.

وقالت كاتاياما في مؤتمر صحافي دوري، إن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية «اتفقوا الأسبوع الماضي، على أن التطورات في الشرق الأوسط والتقلبات الحادة في أسعار النفط، تُؤثر بشكل كبير على الأسواق».

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة اليابانية أن موقفها ثابتٌ على مواصلة التواصل الوثيق مع نظرائها في مجموعة السبع، وضمان إيصال رسالتها بوضوح.

وجاءت تصريحاتها رداً على سؤال حول ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية، حيث يرى المحللون أنه يعكس جزئياً المخاوف بشأن التوسع المالي الياباني لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين. وكان من المقرر أن يُقر البرلمان الياباني ميزانية قياسية للحساب العام بقيمة 122.3 تريليون ين (765.48 مليار دولار) للسنة المالية الحالية التي بدأت هذا الشهر.

ونظراً لاعتماد اليابان الكبير على الواردات، مما يجعل اقتصادها عرضةً لارتفاع أسعار الوقود، فقد تواجه الحكومة ضغوطاً لإعداد ميزانية إضافية لتعزيز التحفيز الاقتصادي.

وتستعين الحكومة بـ800 مليار ين (5 مليارات دولار) من الأموال الاحتياطية لتمويل الدعم الحكومي، الذي يهدف إلى الحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط.

• تباطؤ الزخم

وهذه التصريحات المتزامنة جاءت في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، انخفاض مؤشر يقيس صحة الاقتصاد الياباني في فبراير، مما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد حتى قبل أن يواجه تداعيات الحرب مع إيران.

كما أظهر مسح خاص أُجري مؤخراً، ارتفاعاً في حالات الإفلاس في قطاع طلاء المنازل، حيث تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلاً من منافسة شديدة ونقص مزمن في العمالة، من ارتفاع أسعار الوقود وقيود الإمداد الناجمة عن النزاع.

وأظهرت البيانات أن المؤشر المتزامن، الذي يقيس الوضع الراهن للاقتصاد، انخفض بمقدار 1.6 نقطة على أساس شهري في فبراير، ليصل إلى 116.3، مسجلاً بذلك أول انخفاض له منذ شهرين.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي، إلى تراجع شحنات رقائق أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج السيارات، مما يُشكك في وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب العالمي القوي سيدعم الصادرات.

وتواجه دولٌ مثل اليابان، التي تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط والنفتا من الشرق الأوسط، تحديات متزايدة مع تلاشي الآمال في إنهاء الحرب سريعاً.

ويقول المحللون إن نقص النفتا سيؤثر سلباً على إنتاج المصانع، مما يُفاقم الضرر الذي لحق بالاقتصاد ككل جراء الربع الحالي.

وفي مؤشر على هذا الضغط، ارتفع عدد شركات الطلاء التي أعلنت إفلاسها بنسبة 22.2 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عاماً، وفقاً لما ذكره مركز الأبحاث الخاص «طوكيو شوكو».

وأوضح التقرير أنه نظراً لاضطرابات إمدادات النفتا، رفعت كبرى شركات إنتاج الدهانات أسعار المخففات بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة منذ مارس، مما وجّه ضربة قوية لشركات الدهانات الصغيرة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «طوكيو شوكو للأبحاث» في 3 أبريل (نيسان).

وأضاف التقرير: «المنافسة الشديدة تعني أنه قد لا يكون من السهل على الشركات الصغيرة نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين. ونتيجة لذلك، قد يرتفع عدد حالات الإفلاس في السنة المالية 2026».