تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً

في تعاملات السوق الموازية

تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً
TT

تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً

تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً

سجل الجنيه السوداني تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة أمام الدولار، ووصل سعر العملة الأميركية في تعاملات السوق الموازية أمس إلى 72 جنيهاً، فيما لايزال سعره في السوق الرسمية (آلية صناع السوق) عند 47.5 جنيه.
وأربكت الزيادة المستمرة لسعر الدولار المستوردين السودانيين، ومعظم قطاعات الصناعة، حيث توقف عدد من شركات المواد الغذائية عن مد البقالات والمحلات التجارية بالسلع.
وأحجمت قطاعات مثل تجار اللحوم عن طرح منتجاتها، خوفاً من تعرضها لخسائر بسبب الفارق الهائل في سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي حين يتوقع خبراء ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حدوث ندرة في السلع الأساسية والضرورية خلال الأيام المقبلة، أعلنت الحكومة أنها ستشن حملة ضد مفتعلي أزمة ارتفاع الدولار التي تمر بها البلاد هذه الأيام.
واعتبر خبراء اقتصاديون سودانيون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي لصعود الدولار هو زيادة الطلب على العملة الأميركية في السودان من جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع قرب بداية العام الجديد، علاوة على انطلاق موسم العمرة والحج في البلاد مؤخراً، حيث تم فيه الاتفاق على بروتكول يحدد تكلفة العمرة بالعملة الصعبة.
وتوقعت المصادر ذاتها ألا يقف الارتفاع الحالي في سعر الدولار عند حاجز الـ70 جنيهاً، بل سيصل إلى 100 جنيه، إذا تُرك له العنان هكذا.
ورهن الخبراء الاقتصاديون السودانيون نجاح آلية «صناع السوق»، التي شكلتها الحكومة قبل 3 أشهر للحد من ارتفاع الدولار في السوق الموازية، بتوفر ووجود موارد حقيقية من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي تغطي احتياجات السوق.
ووفقاً للمصادر، فإن الدولة تجري حالياً تقييماً لآلية «صناع السوق»، من حيث قدرتها على الحفاظ على استقرار سوق الصرف، مشيرة إلى أنها لم تغير سعرها الذي بدأت به قبل 4 أشهر، وهو 47.5 جنيه للدولار، بينما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً كبيراً في سعر العملة الأميركية.
وبينت المصادر أن اللجنة التي تشكل آلية صناعة السوق، المكونة من مديري بنوك وصرافات وتجار عملات، تدرس حالياً مقترحاً يقضي بالحد من الفارق الذي يفصل سعر الدولار في الآلية وسعره في السوق الموازية، ويُتوقع وفقاً للمقترح الجديد أن يصل سعر الدولار في الآلية إلى 60 جنيهاً.
وتشهد البلاد حالياً أزمات في السيولة النقدية في المصارف، التي تحدد سقفاً للصرف ألفي جنيه لكل صاحب حساب، وأصبحت طوابير الصفوف داخل قاعات البنوك أمراً مألوفاً وعادياً.
كما طالت أزمة الصفوف والطوابير أجهزة الصراف الآلي، التي يتوفر بها النقد يومياً لكن بكميات غير كافة لجميع حملة بطاقات الصراف الآلي، الذين تتجاوز أعدادهم في السودان 5 ملايين حامل بطاقة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.