ارتفاع تكاليف العمل في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» عن ارتفاع تكاليف العمل عن كل ساعة في بلدان منطقة اليورو الـ19 بنسبة 2.5 في المائة، وزيادتها بنسبة 2.7 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018.
وحسب الأرقام الأوروبية فقد كانت أهم الزيادات السنوية في تكاليف العمالة بالساعة، مع الأخذ في الاعتبار اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ككل، في رومانيا (بزيادة 13.9 في المائة)، لاتفيا (بنسبة 13.2 في المائة)، وكذلك ليتوانيا (بزيادة قدرها 10.7 في المائة). وفي الفترة نفسها، كانت أقل الزيادات السنوية في بلجيكا (بنسبة 1.2 في المائة) والبرتغال (بزيادة قدرها 1.5 في المائة) ومالطا وفنلندا (كل بزيادة 1.6 في المائة).
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات بشأن الحفاظ على وتيرة النمو لضمان توفير الوظائف الكافية، وقال أول من أمس ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمام زعماء الاتحاد الأوروبي أن النمو يسير بخطى أبطأ مما كان متوقعا في السابق، وحثهم على السير قدما في إصلاحات لمنطقة اليورو.
وأطلع دراغي قادة الاتحاد الأوروبي على الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه توجد «ثقة مستمرة مع حذر متزايد».
وقال إن النمو يسير بخطى أبطأ من ذي قبل وإن «المركزي الأوروبي» عدل توقعاته للنمو ثلاث مرات هذا العام، مضيفاً أن الأجور تنمو في كثير من دول الاتحاد.
ورغم رؤية البنك المركزي الأوروبي لمخاطر النمو فقد قرر الخميس إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار).
وبدأت مشتريات السندات المعروفة ببرنامج التيسير الكمي، قبل أربعة أعوام لدعم التضخم والنمو في منطقة اليورو التي كانت تعاني في خضم أزمات.
ومع استمرار ضعف النمو خلال الفترة السابقة حافظ «المركزي الأوروبي» على توازن دقيق لشهور حيث خفض محفزاته تدريجيا بينما أبقى في الوقت نفسه على تعهده بتقديم الدعم المالي للمحافظة على تكاليف الاقتراض منخفضة.
ويرى «المركزي الأوروبي» أن البرنامج لم يعد يقدم سوى القليل من المزايا الإضافية، لذا قرر البنك بدلا من ذلك التركيز على أدوات أخرى لدعم الاقتصاد.