قاضٍ فيدرالي يحكم بعدم دستورية «أوباماكير»

ترمب اعتبر القرار «خبراً رائعاً» لأميركا

لافتة تروج لـ«أوباماكير» على متجر بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
لافتة تروج لـ«أوباماكير» على متجر بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

قاضٍ فيدرالي يحكم بعدم دستورية «أوباماكير»

لافتة تروج لـ«أوباماكير» على متجر بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
لافتة تروج لـ«أوباماكير» على متجر بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي بولاية تكساس أمس (الجمعة)، حكما بأن قانون الرعاية الصحية، الذي وسع التغطية الصحية لتشمل الملايين من الأميركيين والمعروف باسم «أوباماكير»، «غير دستوري»، وذلك في حكم من المرجح أن يتم الطعن عليه في المحكمة العليا.
وجاء في الدعوى القضائية ضد قانون الرعاية الصحية، أن «التكليف الفردي» في القانون والذي يعاقب ماليا المواطنين الأميركيين الذين لا يشترون الرعاية الصحية غير دستوري بسبب تعديل في قانون الضرائب الأميركي جرى في عام 2017.
وانحاز القاضي ريد أوكونر مع المدعين، وهم ائتلاف يضم 20 حاكما ونائبا عاما من الجمهوريين، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».
وكانت المحكمة العليا قد أيدت «التكليف الفردي» بقانون الرعاية الصحية عام 2012، حيث اعتبرت أن التكليف كان بمثابة ضريبة تخضع للسلطة القانونية للكونغرس.
ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة وكتب على «تويتر»: «لقد أصدر قاضٍ مبجل من تكساس حكما بأن قانون أوباماكير للرعاية الصحية غير دستوري... إنه خبر رائع لأميركا».
وفي أعقاب الحكم، تعهد حكام الولايات والمدعون العامون الديمقراطيون بالدفاع عن قانون الرعاية الصحية.
وقال خافيير بيسيرا المدعي العام بولاية كاليفورنيا في بيان: «الحكم المضلل الصادر اليوم لن يثنينا: ائتلافنا سوف يستمر في القتال من أجل صحة ورفاهية كل الأميركيين».
وقال جوش شابيرو المدعي العام بولاية بنسلفانيا إن ولايته ليست ملزمة بما وصفه بقرار القاضي «المضلل». وأضاف أنه لن يطبق القرار.
من جانبه، قال شاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «يبدو أن القرار يستند إلى استدلال قانوني خاطئ، وآمل أن يتم رفضه. يجب على الأميركيين الذين يهتمون بالعائلات العاملة أن يفعلوا كل ما بوسعهم لمنع تحول حكم المحكمة الجزئية هذا إلى قانون».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.