مجلس الأمن لمناقشة أزمة الأنفاق بين لبنان وإسرائيل

مطالب بوقف انتهاك القرار 1701 «بحراً وجواً وبراً وتحت الأرض»

لبنانيون في قرية ميس الجبل الجنوبية وفي المقابل حفارة إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود (أ.ب)

كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس الأمن توافقوا خلال جلسة مغلقة على طلب إجراء المزيد من التحقيقات في شأن اتهامات إسرائيل لـ«حزب الله» بحفر أنفاق عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وشددوا على ضرورة أن تتمكن القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) من القيام بكل مهماتها وأن تقوم وحدات الجيش اللبناني بمنع أي انتهاكات للقرار 1701.
وعقدت هذه الجلسة المغلقة بطلب من فرنسا، في محاولة لاحتواء سعي الولايات المتحدة إلى عقد جلسة علنية من أجل إثارة ما تسميه إسرائيل «الأنفاق الإرهابية» التي يحفرها «حزب الله» عبر الخط الأزرق الذي جرى ترسيمه عقب حرب عام 2006 وبناء على ما ورد في القرار 1701.
وجرى التوافق على عقد جلسة علنية لاحقة الأربعاء المقبل بطلب من الولايات المتحدة، أملاً في الحصول حتى ذلك الوقت على المزيد من الوقائع والأدلة، علما بأن المندوب الإسرائيلي داني دانون ربما يطلب المشاركة في هذا الاجتماع لعرض ما يقول إنها «أدلة دامغة» على «الأنفاق الإرهابية لحزب الله». وقال دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب وقف كل الانتهاكات للقرار الدولي المتعلقة بلبنان بحراً وجواً وبراً، وحتى لو كانت تحت الأرض».
وخلال الجلسة المغلقة، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من الأمين العام المساعد لشؤون عمليات حفظ السلام ألكسندر زوييف الذي عرض للنتائج الأولية التي توصلت إليها «اليونيفيل»، بناء على ما عرضه قائدها الميجر جنرال ستيفانو ديل كول الذي قال إنه «بناء على نتائج فحص الموقع، يمكن لليونيفيل أن تؤكد وجود نفق في المكان» القريب من مستعمرة المطلة، مضيفاً أنه «من المهم للغاية تحديد الصورة الكاملة لهذا الحادث الخطير». وأوضح أن الجنرال ديل اجتمع مع قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يوؤال ستريك الذي قال له إن مداخل الأنفاق توجد في بلدة رامية على الجانب اللبناني من الحدود. وأوضح زوييف لأعضاء مجلس الأمن أن القوات الدولية «لم تلحظ بناء أنفاق على الجانب اللبناني»، علما بأن «التفويض الممنوح لليونيفيل لا يسمح لها بالدخول والتفتيش في الأملاك الخاصة وفي بيوت المواطنين، إلا برفقة وحدات الجيش اللبناني التي ينبغي أن تحصل أيضاً على إذن قضائي». وأشار إلى أنه «بالمعاينة، تبين أن هناك مخارج لأنفاق ولكن لا نعرف إلى أين تقود وأين هي المداخل لهذه الأنفاق. ولذلك يستوجب الأمر تحقيقاً أوسع لمعرفة الوقائع والملابسات المتعلقة بهذه الأنفاق».
وأكد الأعضاء الفرنسيون والهولنديون والسويديون في مجلس الأمن أنه من «المهم للغاية أن تتمكن وحدات اليونيفيل من تنفيذ كل المهمات الموكلة إليها في القرار 1701 طبقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها مع القوات المسلحة اللبنانية، من دون أي إعاقة لحركتها»، معلنين رفضهم «أي انتهاك للقرارات الدولية التي تمنع أي وجود للمسلحين وللأسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية بين جنوب الليطاني والخط الأزرق، فضلاً عن رفضهم أي انتهاك للسيادة اللبنانية». وشددوا على أنه «يجب على الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى التابعة للدول أن تبسط سيطرتها على كامل المنطقة بالتعاون مع اليونيفيل»، مركزين أيضاً على «تفعيل أكبر لدور الآلية الثلاثية بين القوة الدولية والجانبين اللبناني والإسرائيلي في عرض كل المسائل التي تتعلق بالانتهاكات وتسويتها بالتعاون والمشورة مع اليونيفيل».
وعدد مندوبون آخرون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية، بما فيها استمرار احتلالها للشطر الشمالي من بلدة الغجر ومنطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق، فضلاً عن انتهاكاتها شبه اليومية للأجواء اللبنانية.
وضغط ممثل الولايات المتحدة من أجل الحصول على تنديد من مجلس الأمن بالأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها «حزب الله». واصطف ممثل بريطانيا مع الجانب الأميركي، مكرراً ما كانت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس صرحت به علناً بقولها إنه «من غير المقبول البتة أن تكون هناك أنفاق لحزب الله عبر الحدود في اتجاه إسرائيل، بما يهدد أمن كل من لبنان وإسرائيل»، مضيفة أن هذه الأنفاق «مزعزعة للاستقرار بكل معنى الكلمة (...) وهي لا تجلب الاستقرار للشرق الأوسط».
وفي المقابل، قال ممثل روسيا «إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، ولكن يجب عدم صب الزيت على النار في المنطقة البالغة الهشاشة». ودعا إلى تسوية الانتهاكات للقرار 1701 بواسطة الآلية الثلاثية بين لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».