السلطات الفرنسية تبحث عن «شركاء» لمرتكب الجريمة الإرهابية في ستراسبورغ

وزير الداخلية يعتبر تبني «داعش» انتهازياً ... وتساؤلات حول نجاعة الخطة الأمنية لحماية أسواق أعياد الميلاد

رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

السلطات الفرنسية تبحث عن «شركاء» لمرتكب الجريمة الإرهابية في ستراسبورغ

رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)

تنفست مدينة ستراسبورغ الصعداء، وعادت للسوق الميلادية التي يعود تاريخ انطلاقها إلى 450 سنة خلت، حيويتها، وامتلأت الشوارع مجدداً بالمتنزهين والسياح والزبائن، بعد أن نجحت الشرطة في القضاء على شريف شيكات، مرتكب العمل الإرهابي في قلب ستراسبورغ، الذي أوقع ليل الثلاثاء 4 قتلى و13 جريحاً، بينهم خمسة في حالة الخطر الشديد.
وبعد أن أوفدت الحكومة رئيس نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا ريمي هيتز إلى العاصمة، لحقه وزير الداخلية. وبعد ظهر أمس، وصل الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ستراسبورغ، للاطلاع على الوضع وطمأنة المواطنين، وتقديم الشكر لرجال الأمن الذين نجحوا في التخلص من شريف شيكات، بعد 48 ساعة على ارتكابه العمل الإرهابي.
ورغم القضاء على هذا الرجل البالغ من العمر 29 عاماً، والمتحدر من أسرة جزائرية تسكن ستراسبورغ، مثل كثير من العائلات المغاربية، فإن الأجهزة الأمنية ما زالت منشغلة بالبحث عن خيوط العملية الإرهابية، وهي الثالثة من نوعها في فرنسا خلال العام الجاري. وثمة سؤالان رئيسيان، تسعى هذه الأجهزة لجلائهما: الأول: هل ثمة علاقة بين منفذ الاعتداء وأي تنظيم إرهابي مثل «داعش» أو «القاعدة»؟ والثاني: هل ثمة «شركاء» لـشريف شيكات ساعدوه على تنفيذ جريمته، سواء أكان ذلك من خلال توفير السلاح له والمال، أو إيوائه وإخفائه عن الأعين؟
بالنسبة للسؤال الأول، سارع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، الذي كان أول من أعلن ليل أول من أمس القضاء على شيكات، إلى استبعاد فرضية كونه منتمياً إلى «داعش» الذي تبنى العملية مباشرة بعد موت مرتكبها، بتأكيده من خلال وكالة «أعماق» أنه «جندي من جنود الخلافة». وقال كاستانير للصحافيين أمس، عند جولة تفقدية قام بها إلى السوق الميلادية، وأضيئت بمناسبتها شجرة الميلاد للمرة الأولى منذ الثلاثاء الماضي، إن تبني تنظيم داعش «انتهازي تماماً»، وإنه في أي حال «لن يغير أي شيء». لكن كلام وزير الداخلية لن يوقف استقصاءات أجهزة الأمن، التي تمحص في تاريخ شريف شيكات، وفي شبكة علاقاته، وتبحث في ذاكرة هاتفه، وخصوصاً من خلال الاستمرار في استجواب أربعة من أفراد عائلته (هم والده ووالدته وأخواه) تم القبض عليهم ليل الثلاثاء، إضافة إلى شخصين آخرين أوقفتهما الشرطة، وفق ما أعلن ريمي هيتز أمس.
وتعول باريس على تعاون السلطات الأمنية الجزائرية، التي أوقفت بطلب من فرنسا شقيق شريف الأكبر، واسمه سامي، الذي انتقل إلى الجزائر منذ فترة قصيرة. وبحسب المعلومات التي تم تناقلها في باريس، فإن والده أفاد بأنه ذهب إلى الجزائر بحجة «ترميم البيت العائلي». واللافت أن اسم سامي شيكات كأخيه شريف، موجود على لائحة الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام، بسبب تشددهم وراديكاليتهم الإسلاموية.
أما بالنسبة للسؤال الثاني المرتبط بطبيعة الحال بالأول، فإن التحقيق القضائي الذي فتح منذ الثلاثاء الماضي، يسعى لجلاء ماضي هذا الرجل، الذي رفعت بحقه 67 قضية، وحكم في 27 منها، وعرف السجن في فرنسا وألمانيا. وحتى أمس، لم تتسرب معلومات تفيد بحصوله على مساعدة من شركاء أو متورطين في العملية الإرهابية. والرأي الراجح أنه قام بذلك من نفسه، وأن محاولة قوة من الدرك القبض عليه صبيحة يوم الثلاثاء، لدور لعبه في محاولة فرض «فدية» وتهديد بالقتل، سرَّعت بدفعه إلى ارتكاب جريمته. ويدفع في هذا الاتجاه أمران: الأول، هو نوعية السلاح الذي استخدمه، والذي وجد إلى جانب جثته، وهو مسدس قديم من طراز «8 ملم»، يعود تاريخ تصنيعه إلى عام 1892. ويرى الخبراء أنه لو كانت له شبكة علاقات، لكان قادراً على الحصول على سلاح أحدث؛ لا بل على رشاش من طراز «كلاشنيكوف» من سوق تضج بالأسلحة، كما في بلجيكا. والأمر الثاني أن شريف شيكات قتل في الحي الذي ولد وترعرع فيه، وقريباً من المكان الذي أنزله فيه سائق سيارة الأجرة، الذي أجبره تحت تهديد سلاحه بنقله إليه. وأفادت مصادر الشرطة بأن أحد إخوة الجاني يسكن في الحي المذكور. ولو كان له أعوان أو شركاء لاستطاع أن يخرج منه إلى مكان أبعد، أو أن يغادر ستراسبورغ، أو حتى يداوي الجرح الذي أصيب به عند تبادل إطلاق النار مع الشرطة، ليلة ارتكابه جريمته.
وأمس، كُشفت بعض المعلومات التي تفسر سرعة التخلص من شيكات ليلة الخميس – الجمعة، على يد ثلاثة من رجال الشرطة المحلية. وأفاد المدعي العام لشؤون الإرهاب، بأن الأجهزة الأمنية استفادت من تعاون المواطنين الذين اتصلوا 800 مرة للتبليغ عن معلومات بخصوص شيكات، بعد أن عممت صورته وأوصافه. وبحسب هيتز، فإن اتصالين كانا «حاسمين» في تحديد مكان الجاني الفار، الذي تعرفت عليه دورية الشرطة وطلبت منه التوقف في حي قريب من منطقة نودروف التي يعرفها تماماً.
وبحسب رواية هيتز، وكذلك وزير الداخلية، فإن شريف شيكات لم يمتثل، وحاول الدخول إلى أحد الأبنية من غير أن ينجح. إلا أنه عندها استدار لإطلاق النار على عناصر الشرطة، الذين صوبوا عليه وقتلوه. ووجد إلى جانب جثته المسدس الذي استخدمه وثماني رصاصات وسكين في جيبه.
ورغم التخلص من الجاني، فإن كثيراً من الأسئلة ما زالت من غير إجابات، ولعل أبرزها سؤالان: نجاعة الخطة الأمنية لحماية السوق الميلادية من عمليات إرهابية، علماً بأن ستراسبورغ، وتحديداً سوقها الشهيرة، كانت على لائحة أكثر الأماكن المستهدفة لكثافة ارتيادها بمناسبة أعياد نهاية السنة. والسؤال هو: كيف استطاع شيكات أن يلج إليها وهو يحمل مسدساً وسكيناً؟ وكيف نجح في الهرب رغم تبادله الرصاص مع مجموعتين أمنيتين؟ والسؤال الثاني يتناول كيفية التعاطي مع الموجودة أسماؤهم على لائحة الأشخاص الخطرين أمنياً، والذين يتبنون فكراً أصولياً، ويمكن في أي لحظة أن يعمدوا إلى ارتكاب عمل إرهابي، من غير أن تكون لهم علاقات خارجية بتنظيمات إرهابية.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».