كندا: معتقل سابق في غوانتانامو يطلب مراجعة شروط الإفراج عنه ليؤدي الحج

أصغر سجين في كوبا بعد اعتقاله في أفغانستان 2002

عمر خضر الكندي
عمر خضر الكندي
TT

كندا: معتقل سابق في غوانتانامو يطلب مراجعة شروط الإفراج عنه ليؤدي الحج

عمر خضر الكندي
عمر خضر الكندي

طلب محامو المعتقل السابق في سجن غوانتانامو عمر خضر من محكمة كندية، الخميس، تغيير شروط الإفراج عنه، للسماح له بالسفر إلى السعودية لأداء الحج. ويقيم خضر، البالغ الآن 32 عاماً، في كندا منذ عام 2015، وقد قدم في الوقت نفسه طعناً أمام محكمة أميركية على حكم أميركي يدينه بجرائم حرب، ويقول إن اعترافاته بالقتل انتزعت تحت الضغط، ويطلب الآن منحه جواز سفر كندي لأداء الحج، والسماح له بالتحدث بحرية مع شقيقته زينب.
وقد تم التحقيق مع زينب خضر قبل عقد من الزمن لعلاقة لها بالإرهاب، لكن لم توجه إليها أي تهمة، ويسمح لعمر خضر بالقيام بزيارات لها مع مراقبة، لكن نظراً لأنها لم تعد تقيم في كندا، فإنه يأمل بالسماح له بالاتصال بها هاتفياً، أو التحدث إليها بالفيديو. وفي الطلب المرفوع، الذي نقلته وسائل إعلام كندية، قال خضر إن شروط الإفراج عنه، ومنها القيود على سفره، تسبب له أذى نفسياً، وكتب: «أشعر بأن الاعتقال الذي لا نهاية له على ما يبدو، والذي عانيته في غوانتانامو باي، يستمر»، وأضاف: «آمل أن تكون هناك نهاية ما لهذه العملية، لكن ذلك لا يبدو في الأفق».
وقد أصبح خضر أصغر سجين في القاعدة الأميركية في كوبا بعد اعتقاله في أفغانستان في 2002. وفي 2010، قضت محكمة عسكرية أميركية خاصة بسجن عمر خضر 8 سنوات بتهمة قتل جندي أميركي. وتوصل يومها إلى اتفاق مع البنتاغون يقضي باعترافه بالذنب مقابل السماح له بتمضية بقية عقوبته في كندا التي تسلمته في 2012. وسعى محاموه لسنوات عدة لاعتراف بأنه كان قاصراً عند وقوع الهجوم، ووافقت المحكمة العليا الكندية على ذلك قبل أسبوع فقط على إطلاق سراحه بشكل مشروط، في 2015.
وكان والد خضر يعمل مسؤولاً مالياً لدى تنظيم القاعدة، وقد قتل في اشتباك مع القوات الباكستانية في 2003، وكان قد أخذ ابنه إلى أفغانستان عندما كان لا يزال طفلاً.
وفي كندا، تزوج خضر، والتحق ببرنامج تمريض، لكنه يقول إن قضايا قانونية، ومنها دعوى مدنية رفعتها أرملة الجندي الأميركي الذي أدين بقتله، تهمش دراسته.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».