موجز أخبار

رئيس الوزراء السريلانكي المعين ماهيندا راجاباكسا
رئيس الوزراء السريلانكي المعين ماهيندا راجاباكسا
TT

موجز أخبار

رئيس الوزراء السريلانكي المعين ماهيندا راجاباكسا
رئيس الوزراء السريلانكي المعين ماهيندا راجاباكسا

- رئيس وزراء سريلانكا يتنحى بعد 7 أسابيع من تعيينه
كولومبو - «الشرق الأوسط»: أعلن متحدث باسم حزب رئيس الوزراء السريلانكي المعين ماهيندا راجاباكسا، أمس، أنه من المتوقع أن يتنحى راجاباكسا عن منصبه، وذلك بعد 7 أسابيع من تعيينه الذي أثار الجدل، وعرض البلاد لأزمة سياسية، إذ قال الوزير السابق لاكشمان ابيواردينا، إن راجاباكسا الذي تم تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيتنحى عن منصبه اليوم (السبت)، وسيوجه كلمة إلى الأمة. فيما أكد نامال راجاباكسا، نجل رئيس الوزراء المعين، وهو أيضاً عضو في البرلمان، أن راجاباكسا سيتنحى مع حكومته. وقال في تغريدة له على «تويتر»: «لضمان استقرار الأمة، قرر الرئيس السابق راجاباكسا الاستقالة من رئاسة الوزراء» اليوم.

- مقتل 6 مسؤولين أمنيين في هجوم جنوب غربي باكستان
كويتا - «الشرق الأوسط»: قتل 6 مسؤولين أمنيين في هجوم بجنوب غربي باكستان أمس، عندما تعرضت قافلتهم لإطلاق نار كثيف في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع إيران.
وقال وزير الإعلام في الإقليم ظاهور أحمد بوليدي لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 6 من أفراد قوة فرق الحدود شبه العسكرية المسؤولة عن الأمن في المنطقة قتلوا في إطلاق نار «كثيف» بمحاذاة امتداد جبلي لطريق في منطقة كيخ. كما أصيب 14 آخرون في الهجوم، الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

- الأمم المتحدة تبدي قلقها من العنف المتصل بانتخابات الكونغو
جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان أمس، إنه يتعين على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وقف العنف المتصل بالانتخابات، والخطاب التحريضي قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعدما تأجلت لوقت طويل. وأضافت باشليه في البيان: «أشعر بقلق عميق بشأن التقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، بما في ذلك الذخيرة الحية ضد تجمعات المعارضة». وتابعت: «في بيئة انتخابية يسودها الاحتقان بالفعل، أناشد الحكومة بإرسال إشارة واضحة، مفادها أن التهديد والعنف ضد المعارضين السياسيين لن يكونا مقبولين».

- الشرطة تستدعي رئيس المالديف السابق ضمن تحقيقات فساد
مالي ـ «الشرق الأوسط»: استدعت الشرطة في جزر المالديف الرئيس السابق عبد الله يمين لاستجوابه في إطار تحقيقات في صفقات أبرمها خلال فترة ولايته، يتعلق كثير منها بمشروعات بنية تحتية، نفذتها شركات صينية، حسبما قالت مصادر في حزب يمين. وخسر يمين الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتحاول الحكومة الجديدة التي شكلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية في تمويل طفرة البناء في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. وذكرت الشرطة في بيان الليلة الماضية أنها تحقق في «تقارير قدمتها مؤسسات الدولة تزعم أن الرئيس السابق عبد الله يمين أبرم صفقات مالية غير قانونية خلال فترة رئاسته». وينفي يمين ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه حصل على القروض لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. لكن منتقدين لسياسته يقولون إن العقود مُنحت لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها، منها عقد لبناء جسر يربط العاصمة مالي بالمطار الرئيسي في الجزيرة، التي تشتهر بمنتجعات الغوص الفاخرة. وذكر محمد حسين شريف، الأمين العام للحزب التقدمي الذي ينتمي إليه يمين، أن الشرطة طلبت من الرئيس السابق الحضور إلى مقرها اليوم السبت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».