برلمان كوسوفو يصوت على تأسيس جيش وسط غضب صربيا

أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)
أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)
TT

برلمان كوسوفو يصوت على تأسيس جيش وسط غضب صربيا

أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)
أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)

قررت كوسوفو، أمس، إنشاء جيش لتأكيد سيادتها، بدعم من الإدارة الأميركية. لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر أكبر مع صربيا التي لا تعترف أصلاً باستقلال إقليمها السابق، وهو ما عبر عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج، أمس، حينما أفصح عن خيبة أمله إزاء قرار كوسوفو تحويل قوتها الأمنية القائمة إلى جيش، وقال إن الحلف «سيعيد التفكير في مستوى تعاونه مع بريشتينا... ويؤسفني أنه جرى اتخاذ هذا القرار، رغم المخاوف التي أعرب عنها (الناتو)».
وبعدما وافقوا على إنشاء وزارة للدفاع، وقبل أن يقروا قانون تنظيمها، صوت نواب كوسوفو على نص يعدل مهمة قوة أمن كوسوفو، التي تؤدي خصوصاً مهمات أمنية مدنية.
وقال رئيس البرلمان أمام نواب أجمعوا على هذه الخطوة، لأن النواب العشرة للأقلية الصربية قاطعوا الجلسة، إن «برلمان كوسوفو أقر القانون المتعلق بقوة أمن كوسوفو... تهانينا!».
وينص القانون على أن هذه القوات ستكون مسؤولة عن «تأمين وحدة أراضي البلاد، وحماية ممتلكات جمهورية كوسوفو ومصالحها، وتقديم دعم عسكري للسلطات المدنية لدى حصول كارثة، والمشاركة في عمليات دولية».
ومنذ الحرب بين القوات الصربية وانفصاليي كوسوفو الألبان (1998 - 1999)، التي خلفت أكثر من 13 ألف قتيل، تضمن قوة دولية يقودها الحلف الأطلسي سلامة أراضي كوسوفو ووحدتها.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بالتصويت، حيث أشاد السفير الأميركي في بريشتينا بما اعتبره مساهمة «في السلام والاستقرار في كوسوفو وفي المنطقة».
في المقابل، أعرب الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن أسفه للتصويت، موضحاً أن الحلف «سيكون مجبراً على إعادة النظر في مستوى التزام» المنظمة مع قوة أمن كوسوفو. لكنه لم يدل بأي تفاصيل إضافية، وتدارك، في بيان، أن «(الأطلسي) يبقى ملتزماً عبر قوته الدولية» بأمن كوسوفو «والاستقرار في منطقة البلقان عموماً»، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ولا تعترف أربع دول أعضاء في الأطلسي باستقلال كوسوفو، الذي أعلن في 2008، هي إسبانيا واليونان ورومانيا وسلوفاكيا.
من جهتها، استقبلت بريشتينا قرار التصويت على أصوات الطبول والأبواق، فيما سمعت أصداء الاحتفالات في الشطر الجنوبي من مدينة ميتروفيتشا المقسومة، حيث يعيش الكوسوفيون الألبان. أما في شمال نهر إيبار، الذي يقسم ميتروفيتشا إلى شطرين، فقد اكتفى الصرب بالصمت، قبل أن يشارك بضع مئات منهم في مظاهرة احتجاجية، وعمد بعضهم إلى رفع الأعلام الصربية في منطقتهم، فيما ارتفعت قبالتها الأعلام الأميركية.
وعلق رئيس كوسوفو هاشم تاجي على «فيسبوك» قائلاً: «بعد عقدين من العمل الشاق، ننجز أخيراً عملية بناء دولة».
وكان هاشم تاجي قد ارتدى، أول من أمس، زيه العسكري، ليؤكد أن الجيش الجديد سيكون في خدمة جميع المواطنين، مهما كان انتماؤهم الإثني، وقال إن «الصرب هم مواطنون في كوسوفو... إنهم في وطنهم».
ولا يزال نحو 120 ألف صربي من سكان كوسوفو يدينون بالولاء لبلغراد، ويثير قرار إنشاء الجيش قلقهم وغضبهم.
وقال ماركو دوسيتش، الذي يقيم في قرية درين الصربية في شمال كوسوفو، «إذا قام ألبان (كوسوفو) بشيء ضدنا، آمل أن تقوم الدولة الصربية بخطوة ما لحمايتنا».
من جانبه، اعتبر أحد المسؤولين السياسيين في الأقلية الصربية غوران راكيتش، أن القانون «يطلق رصاصة على السلام»، محذراً بريشتينا من إرسال قوات إلى شمال كوسوفو. لكنه دعا إلى «ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات».
وفي بلغراد، أكدت رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، أن صربيا ستبقى «على طريق السلام»، فيما دعا كل من ستولتنبرغ والسفير الأميركي في بريشتينا إلى استئناف الحوار المعطل منذ أشهر بين بلغراد وبريشتينا.
وبعد شائعات سرت خلال الصيف عن استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، تأتي هذه الأزمة على خلفية متوترة، بعدما فرضت بريشتينا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رسوماً جمركية على السلع الصربية.
بدوره، علق الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، بأن كوسوفو «هو أسوأ كوابيسي».
وفيما تؤكد كوسوفو أن نحو 115 دولة اعترفت باستقلالها، تصر بلغراد على رفض هذا الاستقلال، ومثلها روسيا والصين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.