«السترات الحمراء» التونسية استلهمت نشاطها من «السترات الصفراء» الفرنسية

الناشط رياض جراد
الناشط رياض جراد
TT

«السترات الحمراء» التونسية استلهمت نشاطها من «السترات الصفراء» الفرنسية

الناشط رياض جراد
الناشط رياض جراد

أعلنت حركة «السترات الحمراء» في تونس، أمس، أنها استلهمت تحركها من حملة أصحاب «السترات الصفراء» الفرنسية، للإعلان عن مطالب شعبية واجتماعية واقتصادية.
ونظم نشطاء من الحركة الوليدة، وهم يرتدون قمصاناً حمراء، مؤتمراً صحافياً في العاصمة، للإعلان رسمياً عن نشاط حركة «السترات الحمراء»، وتحديد مطالبها. وقال الناشط رياض جراد: «استلهمنا تحركنا من السترات الصفراء، وحاولنا أن نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات تونسية». وأضاف جراد: «الحركة ستكون أفقية ومفتوحة لعموم التونسيين، ولها مطالب ترتبط بالتنمية، وتحسين ظروف العيش، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار».
وتتهم الحركة الحكومة والطبقة السياسية بالفشل في إدارة البلاد وتحقيق مطالب التونسيين، منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، في احتجاجات كان شعارها الرئيسي العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم. وقال جراد: «الشعب التونسي لم يجد إلا الفساد، وسوء الإدارة، والفشل، والتنمية غير العادلة، وارتفاع نسب الفقر».
وقال أيضاً الناشط في الحركة، نجيب الدزيري: «نريد أن نحمَّلهم المسؤولية (الطبقة السياسية)، فالشعب التونسي يصرخ: نحن نريد أن نحلم من أجل أطفالنا، لن نبقى مكتوفي الأيدي». وأضاف الدزيري: «مثل حركة السترات الصفراء التي حددت 50 مطلباً في فرنسا، نحن حددنا 22 مطلباً اجتماعياً واقتصادياً. من هنا جاءت فكرة السترات الحمراء. نحن ندعو إلى الاحتجاجات السلمية، وضد الفوضى والتخريب».
وتتضمن مطالب الحركة بالخصوص، تحسين ظروف العيش، وإصلاحات عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومية، وتحسين الأجر الأدنى، وجرايات التقاعد، وصيانة الطرق والبنية التحتية، ومحاسبة الفاسدين في الإدارة.
وأعلنت الحركة، في المؤتمر الصحافي أمس، عن الانطلاق في تكوين تنسيقيات لها في الجهات، لتأطير الاحتجاجات السلمية. كما شددت على أن الحركة لا تتبع أي حزب أو جمعية، ولا تتلقى تمويلات من رجال أعمال، ولا من أي أطراف أخرى. وقال جراد: «الحركة ستكون لسان حال الطبقات المهمشة، وستكون صوتاً مسموعاً لمن لا صوت لهم».
ونجحت تونس في تحقيق انتقال ديمقراطي ملهم في المنطقة العربية، غير أنها تواجه متاعب اقتصادية كبرى ولَّدت احتجاجات اجتماعية متكررة، رغم صعود تسع حكومات إلى السلطة منذ عام 2011.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».