يهود أميركيون يمتنعون عن زيارة إسرائيل بعد إلغاء سلطاتها لقاءاتهم مع العرب

TT

يهود أميركيون يمتنعون عن زيارة إسرائيل بعد إلغاء سلطاتها لقاءاتهم مع العرب

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة وقعها 1500 طالب يهودي في 30 جامعة في أنحاء الولايات المتحدة، يطالبون فيها حكومته بإعادة اللقاءات مع مواطنين عرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، إلى برنامج الزيارات في إطار «تاغليت»، لكي يستمعوا إلى وجهة نظر أخرى مختلفة عن وجهة النظر الرسمية.
وقالت العريضة التي بادرت إليها رابطة الطلاب التابعة لمنظمة «جي ستريت» اليهودية الأميركية اليسارية، إن «إبعاد أصوات الفلسطينيين عن تاغليت تتعارض مع قيمنا الأساسية».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت مشروع «تاغليت» في العام 1999، وأحضرت من خلاله قرابة 500 ألف يهودي من أنحاء العالم إلى جولات في إسرائيل لمدة تتراوح بين أسبوع وعدة أشهر. وبلغ عدد المشاركين نحو 48 ألف شخص فقط في العام الماضي. وحسب «جي ستريت»، يتراجع عدد المشاركين في «تاغليت»، من سنة إلى أخرى، وفي الصيف الماضي، انسحب عدد منهم عندما علموا بأن الحكومة ألغت لقاءاتهم مع العرب. وقد وصفوا ذلك بأنه «توجه أحادي الجانب للبرنامج تجاه الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني».
وأشارت المنظمة اليهودية الأميركية إلى أن الفجوة والاغتراب يتسعان بشكل ملحوظ بين إسرائيل والأميركيين اليهود في السنوات الأخيرة، ويتجلى ذلك من خلال تراجع عدد الشبان الأميركيين اليهود الذي يشاركون في مشروع «تاغليت» الحكومي الإسرائيلي، الذي يُجلب من خلاله هؤلاء الشبان إلى إسرائيل، في محاولة لتقريبهم من إسرائيل، وتشجيعهم على الهجرة إليها. وخلال هذه الزيارات يزور المشاركون في هذا المشروع مواقع في البلاد، بينها مستوطنات، خاصة في القدس المحتلة، ورغم أنهم يتعرضون للرواية الإسرائيلية فقط، فإنهم يطلعون على جزء كبير من واقع الاحتلال، ما يجعل قسما منهم يعود إلى الولايات المتحدة مستاء، وحتى إن الكثير منهم ينضم إلى أنشطة حركة المقاطعة (بي دي إس) أثناء دراستهم في الجامعات الأميركية، بحسب تقارير إسرائيلية، بينها تقرير صادر عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب.
ونقلت مصادر سياسية عن خمسة ناشطين في مشروع «تاغليت» قولهم إن عدد المشاركين المسجلين في هذا المشروع، وغالبيتهم من الشبان اليهود من الولايات المتحدة، تراجع بنسبة تتراوح ما بين 20 في المائة إلى 50 في المائة، بين ديسمبر (كانون الأول) الحالي ومارس المقبل، مقارنة بالفترة السابقة نفسها. وكان قد سُجل في الماضي تراجع في عدد المشاركين، وبين أسباب ذلك كانت موجات تنفيذ عمليات ومواجهات، لكن التراجع الحالي غير مسبوق، وفقا للصحيفة. وأضافت أن أسباب هذا التراجع ليست معروفة، لكن الناشطين في المشروع اعتبروا أن السبب قد يكون شعور الشبان الأميركيين اليهود بالاغتراب عن إسرائيل.
وأضافت المصادر أن الأبحاث أظهرت أن معظم الشبان اليهود في سنوات العشرين من أعمارهم، يحملون أفكاراً تقدمية، ويشعرون أنهم مرتبطون بإسرائيل بشكل أقل من الأجيال السابقة، وأن سياسات إسرائيل مناقضة لمواقفهم، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وقضية طالبي اللجوء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.