المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة ويعتزم استئناف مشتريات العملات الأجنبية

المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة ويعتزم استئناف مشتريات العملات الأجنبية
TT

المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة ويعتزم استئناف مشتريات العملات الأجنبية

المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة ويعتزم استئناف مشتريات العملات الأجنبية

رفع البنك المركزي الروسي أمس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.75 في المائة، في مواجهة زيادة في التضخم وضغوط على الروبل من المنتظر أن تتزايد بعد أن أعلن البنك أنه سيستأنف مشتريات العملات الأجنبية لاحتياطيات الدولة.
وكان غالبية محللين شملهم استطلاع لوكالة رويترز قد توقعوا أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة بلا تغيير، رغم أن أقلية كبيرة توقعت زيادة.
وقال البنك المركزي: «القرار الذي اتخذ يهدف إلى تقييد مخاطر التضخم التي تبقى مرتفعة، خصوصا في الأجل القصير».
وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار الفائدة هذا العام بعد هبوط في قيمة الروبل أجبر البنك المركزي على وقف دورة للتيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2014.
وقال البنك المركزي إن التضخم يسير بخطى أسرع من المتوقع. وأضاف أن التضخم تجاوز بالفعل المستوى الذي يستهدفه للعام الحالي والبالغ 4 في المائة، مدفوعا بضعف الروبل وزيادة مزمعة في ضريبة القيمة المضافة بدءا من 2019.
لكنه أضاف أن أوضاع السوق المالية استقرت مؤخرا بما يسمح باستئناف مشتريات منتظمة للعملة الأجنبية بدءا من الخامس عشر من يناير (كانون الثاني)ويعود البنك المركزي إلى السوق للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) عندما اضطر لوقف مشتريات العملات الأجنبية لتخفيف الضغوط على الروبل.
والاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالمركزي الروسي من المقرر أن يعقد في الثامن من فبراير (شباط).



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.