سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر

في إطار اتفاق «أوبك» ومنتجين خارج المنظمة

سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر
TT

سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر

سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر

أشار خطاب أرسلته وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشتري نفط البلاد، إلى أن السلطنة ستخفض إنتاج الخام اثنين في المائة، اعتباراً من يناير (كانون الثاني)، لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر.
ووفقاً لما ذكره الخطاب، الذي اطلعت عليه «رويترز»، فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذاً لاتفاق «أوبك+» الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مع مصدري الخام من خارجها، لخفض المعروض العالمي. وعمان ليست عضواً في «أوبك».
واتفقت «أوبك» الأسبوع الماضي مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض سعر الخام.
وهبطت أسعار النفط أمس الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وفي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت اثنين في المائة في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المائة، عن التسوية السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 في المائة، عن التسوية السابقة.
وأعلنت الصين أمس الجمعة بعضاً من أبطأ نمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، مما يسلط الضوء على مخاطر الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
كانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت الخميس، إنه من المبكر جداً القول إن قرار دول تحالف «أوبك+» الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من الدول النفطية من خارج المنظمة، وفي مقدمتها روسيا، خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، سينجح في تحقيق توازن في السوق العالمية.
وبحسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، فإنه حتى إذا خفضت دول «أوبك» وحلفاؤها إنتاجها كما تعهدت، سيظل هناك فائض من النفط معروض في الأسواق خلال 2019.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للإمدادات الجديدة من خارج «أوبك» خلال العام المقبل، بسبب تراجع نظرتها المستقبلية لروسيا التي تتعاون مع «أوبك»، وكندا التي خفضت إنتاجها بشكل منفصل للحد من استنزاف احتياطياتها.
وذكرت وكالة الطاقة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، إن «الوقت سيخبرنا بمدى فاعلية اتفاق الإنتاج الجديد في استعادة التوازن في سوق النفط. مخزونات النفط تراكمت مع احتمال استمرار فائض كبير في المعروض في العام المقبل».
ورغم مرور نحو أسبوع على قرار 24 دولة نفطية خفض إنتاجها من النفط بمقدار 2.‏1 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، فقد ظلت أسعار النفط منخفضة في السوق العالمية؛ حيث يدور سعر خام برنت القياسي حول 60 دولاراً للبرميل في تعاملات بورصة لندن للسلع.
ويعتقد المتعاملون أن الخفض لن يكون كافياً للحد من المعروض، وأن الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري، ستؤدي إلى تدفق إمدادات جديدة في السوق.
وفي حين بلغ إنتاج «أوبك» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكثر من 33 مليون برميل يومياً، فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يكون متوسط إنتاج هذه الدول في العام المقبل نحو 31.6 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.