دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

الخصومات التي تقدمها دعمت الإقبال وزادت من متوسط عدد ليالي الإقامة

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
TT

دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا

كشفت دراسة حديثة عن أن اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا مقارنة بفترة ما قبل الاقتناء.
وأكدت شركة «ليفري» للبيع المباشر في أبوظبي منفذة الدراسة والمتخصصة في الترويج للقطاع الفندقي في الإمارات والتي يقع مقرها الرئيس في لندن أن الخصومات التي تمنحها بطاقات الدفع المباشر للعملاء للحجز في الفنادق والمنتجعات السياحية والتي تتدرج بحد أدنى من 20 في المائة من قيمة أسعار الحجوزات لتصل إلى 50 في المائة أسهمت في إقبال مقتني البطاقات على زيادة ترددهم على الفنادق وزيادة متوسط ليالي الإقامة الفندقية.
ونفذت الدراسة عن طريق استبيان شمل 9 آلاف عميل لبطاقات الدفع المباشر في الإمارات حيث أوضحوا جميعهم أن تلك البطاقات كان لها دور رئيس في تشجيعهم على زيادة متوسط فترة إقامة النزلاء لا سيما مع وجود خصومات البطاقات التي تخفض سعر الغرف الفندقية بنسبة 20 إلى 50 في المائة وكثرة التردد على الفنادق في كافة إمارات الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة مساء أول من أمس أكد محمد الجندي المدير العام لشركة «ليفري» للبيع المباشر في الإمارات على الدراسة أن تلك البطاقات أسهمت في الترويج للسياحة الداخلية في الدولة لا سيما أن المؤشرات السياحية التي تصدرها الجهات المختصة تفيد بارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية بشكل سنوي.. إضافة إلى الإقبال الكبير من السياح الوافدين من الخارج.
وأوضح الجندي أن اختيار الإمارات لعمل الدراسة رغم أن الشركة تعمل في أسواق شرق أوسطية أخرى مثل السوق المصرية يرجع إلى أن السوق الفندقية في الإمارات أضحت نافذة على العالم حيث تعمل في الإمارات كبريات العلامات التجارية لإدارة الفنادق مما يجعلها المكان الأنسب للترويج الفندقي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الجندي أن مجموعة «ليفري» العالمية تتعامل مع 180 ألف فندق ومنتجع حول العالم من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي كما تمتلك شراكات مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة الاتحاد للطيران والتي تمنح عملاءها آلاف الأميال المجانية وشركة اتصالات كما لديها شراكة مع شركة ماستر كارد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال تقسيط قيمة الاشتراكات السنوية لبطاقات الدفع المباشر وبمعدل فائدة صفر في المائة.
وبين الجندي أن الارتفاع الملحوظ في نسب إشغالات فنادق الدولة بشكل سنوي يعزى إلى أسباب عدة من أهمها زيادة قاعدة المشتركين في بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي ضاربا المثال بتسجيل المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من 2014 حيث ارتفع عدد نزلاء السياحة الداخلية بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2013.. ووصلت نسبة الإشغال إلى 78 في المائة بنسبة نمو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع ارتفاع مستويات إشغال 155 فندقا ومنتجعا وشقة فندقية بمختلف أنحاء الإمارة.
واستطرد الجندي بأن إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أظهرت زيادة عدد النزلاء بنسبة 30 في المائة إلى 43.‏1 مليون نزيل أمضوا 37.‏4 مليون ليلة فندقية في الفترة من يناير (كانون الثاني) ـ مايو (أيار) أي أكثر بنسبة 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2013.
وقال: إن عملهم يتركز بالدرجة الأولى على توفير أفضل الخدمات لأعضاء بطاقاتنا ومن هنا تأتي شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز وأهم مزودي الخدمات الراقية في القطاع السياحي عبر شبكات وعلامات فندقية معروفة عالميا.. مضيفا أن الإمارات تشهد نموا متسارعا في الطلب على الخدمات التي تلبي متطلبات الحياة الراقية لا سيما في قطاع الفندقة والضيافة.
يشار إلى أن شركة «ليفري» توفر للعملاء إمكانية الاستمتاع بأكثر من 180 ألف فندق ومنتجع سياحي ومركز استجمام «سبا» حول العالم في أكثر من 80 دولة.



وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.