دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

الخصومات التي تقدمها دعمت الإقبال وزادت من متوسط عدد ليالي الإقامة

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
TT

دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا

كشفت دراسة حديثة عن أن اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا مقارنة بفترة ما قبل الاقتناء.
وأكدت شركة «ليفري» للبيع المباشر في أبوظبي منفذة الدراسة والمتخصصة في الترويج للقطاع الفندقي في الإمارات والتي يقع مقرها الرئيس في لندن أن الخصومات التي تمنحها بطاقات الدفع المباشر للعملاء للحجز في الفنادق والمنتجعات السياحية والتي تتدرج بحد أدنى من 20 في المائة من قيمة أسعار الحجوزات لتصل إلى 50 في المائة أسهمت في إقبال مقتني البطاقات على زيادة ترددهم على الفنادق وزيادة متوسط ليالي الإقامة الفندقية.
ونفذت الدراسة عن طريق استبيان شمل 9 آلاف عميل لبطاقات الدفع المباشر في الإمارات حيث أوضحوا جميعهم أن تلك البطاقات كان لها دور رئيس في تشجيعهم على زيادة متوسط فترة إقامة النزلاء لا سيما مع وجود خصومات البطاقات التي تخفض سعر الغرف الفندقية بنسبة 20 إلى 50 في المائة وكثرة التردد على الفنادق في كافة إمارات الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة مساء أول من أمس أكد محمد الجندي المدير العام لشركة «ليفري» للبيع المباشر في الإمارات على الدراسة أن تلك البطاقات أسهمت في الترويج للسياحة الداخلية في الدولة لا سيما أن المؤشرات السياحية التي تصدرها الجهات المختصة تفيد بارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية بشكل سنوي.. إضافة إلى الإقبال الكبير من السياح الوافدين من الخارج.
وأوضح الجندي أن اختيار الإمارات لعمل الدراسة رغم أن الشركة تعمل في أسواق شرق أوسطية أخرى مثل السوق المصرية يرجع إلى أن السوق الفندقية في الإمارات أضحت نافذة على العالم حيث تعمل في الإمارات كبريات العلامات التجارية لإدارة الفنادق مما يجعلها المكان الأنسب للترويج الفندقي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الجندي أن مجموعة «ليفري» العالمية تتعامل مع 180 ألف فندق ومنتجع حول العالم من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي كما تمتلك شراكات مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة الاتحاد للطيران والتي تمنح عملاءها آلاف الأميال المجانية وشركة اتصالات كما لديها شراكة مع شركة ماستر كارد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال تقسيط قيمة الاشتراكات السنوية لبطاقات الدفع المباشر وبمعدل فائدة صفر في المائة.
وبين الجندي أن الارتفاع الملحوظ في نسب إشغالات فنادق الدولة بشكل سنوي يعزى إلى أسباب عدة من أهمها زيادة قاعدة المشتركين في بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي ضاربا المثال بتسجيل المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من 2014 حيث ارتفع عدد نزلاء السياحة الداخلية بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2013.. ووصلت نسبة الإشغال إلى 78 في المائة بنسبة نمو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع ارتفاع مستويات إشغال 155 فندقا ومنتجعا وشقة فندقية بمختلف أنحاء الإمارة.
واستطرد الجندي بأن إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أظهرت زيادة عدد النزلاء بنسبة 30 في المائة إلى 43.‏1 مليون نزيل أمضوا 37.‏4 مليون ليلة فندقية في الفترة من يناير (كانون الثاني) ـ مايو (أيار) أي أكثر بنسبة 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2013.
وقال: إن عملهم يتركز بالدرجة الأولى على توفير أفضل الخدمات لأعضاء بطاقاتنا ومن هنا تأتي شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز وأهم مزودي الخدمات الراقية في القطاع السياحي عبر شبكات وعلامات فندقية معروفة عالميا.. مضيفا أن الإمارات تشهد نموا متسارعا في الطلب على الخدمات التي تلبي متطلبات الحياة الراقية لا سيما في قطاع الفندقة والضيافة.
يشار إلى أن شركة «ليفري» توفر للعملاء إمكانية الاستمتاع بأكثر من 180 ألف فندق ومنتجع سياحي ومركز استجمام «سبا» حول العالم في أكثر من 80 دولة.



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.