روسيا تطلق «الحرب التجارية» على طريقتها

منذ تشديد العقوبات ضدها، ترد روسيا باستخدام السلاح التجاري حيث تحظر كل يوم استيراد منتجات غذائية جديدة، تحت غطاء أسباب صحية و«حماية المستهلكين».
وبحسب روسلخوزنادور، الوكالة الصحية الروسية، فإن الحليب والأجبان والبصل الأوكراني ومنتجات الصيد اليونانية والخوخ الصربي والتفاح والملفوف البولندي واللحوم الإسبانية، كلها منتجات تحتوي على مواد مضرة، مصابة ببكتيريا خطيرة أو لا تحترم المعايير المعتمدة.
ومنذ تشديد العقوبات الغربية ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، تصدر السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مصدرها الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
أمّا اليوم (الجمعة)، فتعرضت بولندا لقرار روسي يقضي بحظر تصدير الفواكه والخضار إلى روسيا، بسبب «انتهاكات متكررة» في شهادات المنشأ. وهكذا تخسر وارسو بحسب الإحصاءات الرسمية، سوقا تمثل أكثر من مليار يورو سنويا.
وفي الأيام السابقة، استهدفت أوكرانيا أيضا بقرارات تمنع عليها تصدير البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والأجبان، وغير ذلك من المنتجات الزراعية إلى روسيا بسبب «وجود ترسبات لمضادات حيوية» و«مخالفات في مجال التوضيب».
من جهة أخرى، هددت روسلخوزنادور بإصدار حظر على الحليب الجاف (بودرة الحليب)، من لاتفيا والطيور الأميركية أو أيضا مجمل المنتجات الغذائية الأوكرانية.
والسبب الذي تتطرّق إليه السلطات الروسية في قرارات الحظر هذه، هو نفسه دائما، حماية المستهلكين وصحة السكان، مع استبعاد أي سبب سياسي.
وقال نيكولاي بانكوف المسؤول في لجنة الزراعة البرلمانية: «أي قرار سياسي؟ أوكرانيا هي بلد تشهد حربا وينعدم فيها أمن المواطنين ويقتل أناسا. ليس لديهم منتجات ذات نوعية. لماذا يتعين علينا استيراد اللحوم مثلا (وحيوانات) تنفق بواسطة قذائف هاون؟».
وأوضح المحلل الروسي كونستانتين كالاشيف: «إنه في الواقع رد فعل على العقوبات حتما، إنها استمرارية السياسة بوسائل أخرى. إن كل هذه الإجراءات تشبه عملية ثأرية ضد دول تعد معادية».
وروسيا متهمة في غالب الأحيان باستخدام السلاح التجاري وخصوصا عبر التطرق إلى أسباب صحية، كوسيلة للضغط الدبلوماسي على جيرانها.
وقد قررت أخيرا الحد من واردات اللحوم والفواكه والنبيذ من مولدافيا بعد التوقيع في يونيو (حزيران)، على اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية السوفياتية السابقة التي كانت تستفيد حتى ذلك الوقت، من وضع الأفضلية لتجارتها مع روسيا.
من جهة أخرى، حذرت موسكو من أن روسيا ستتخذ «إجراءات حمائية»، إذا تبين أن اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومولدافيا تضر باقتصادها.
ويتضح أنّ أوروبا ليست الوحيدة المستهدفة، لأن روسيا سبق وحظرت في 2013 بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة، بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات استهدفت مسؤولين روسا.
واليوم، تقع المجموعة العملاقة الأميركية في إنتاج الوجبات السريعة «ماكدونالدز» تحت مجهر السلطات الصحية الروسية التي طلبت أمام القضاء حظر عدد من منتجاتها بسبب «مخالفات في قواعد السلامة والسعرات الحرارية».
وإذا كانت روسيا بين أول المنتجين العالميين للحليب والبطاطس أو الحبوب (25.4 مليون طن من الحبوب صُدّرت هذه السنة)، فإن المخازن الكبرى في موسكو، تفيض أيضا بمنتجات غذائية مستوردة.
كما عد كالاشيف، أن «هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية المجتمع الروسي لأن السكان لا يشعرون بأنهم يعانون منها».