تراجع أسعار الذهب العالمية يعيد جزءا من النشاط إلى السوق السعودية

يتجه إلى تسجيل أكبر خسارة سنوية منذ 32 عاما

تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع أسعار الذهب العالمية يعيد جزءا من النشاط إلى السوق السعودية

تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)
تحسن الطلب على الذهب في السوق السعودية مرهون بتراجع الأسعار عالميا («الشرق الأوسط»)

سجلت أسعار الذهب العالمية خلال العام الحالي 2013 أعلى معدلات التراجع منذ 32 عاما، وهو الأمر الذي قاد إلى تحسن ملحوظ في الأسواق السعودية النهائية؛ حيث ارتفعت طلبات الشراء بنسبة 20 في المائة عن مستوياتها التي كانت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط بوادر انفراج بدأت تجتاح نفوس المستثمرين في هذه السوق.
وأكد مسؤولون في عدد من معارض بيع الذهب والمجوهرات في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تراجع الأسعار عالميا يقود إلى تحسن الطلب المحلي، وقالوا: «هناك بعض المحال والمعارض التي خفضت عدد فروعها، وتجار آخرون خرجوا من هذه السوق؛ بسبب زيادة الأسعار وتضخمها بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الماضية».
وقد سجلت أسعار الذهب في السعودية أرقاما قياسية، بعد تأثير عدد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعها متأثرة بشكل كبير - حسبما أكد عدد من الخبراء الاقتصاد - بتحويل احتياطي مخزون بعض الدول من الدولار إلى الذهب.
وفي الإطار ذاته، استقر سعر الذهب في تداولات خفيفة يوم أمس الجمعة؛ لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية منذ 32 عاما، بسبب انخفاض جاذبيته مع ارتفاع أسواق الأسهم وتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي، وقد شاع التفاؤل بقدرة الاقتصاد الأميركي على الانتعاش دون استمرار التحفيز النقدي، وهو ما عززته بيانات البطالة التي صدرت أول من أمس، والتي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية قريبا من مستويات 1210 دولارات للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) إلى 1209 دولارات للأوقية.
وفي السوق السعودية، يراوح سعر غرام الذهب بين مستويات الـ140 و160 ريالا (37.3 و42.6 دولار)، وتختلف الأسعار بطبيعة الحال باختلاف حجم عيار الذهب، إلا أن عيار 21 يعد - حاليا - الأكثر طلبا من قبل السعوديين.
وفي السياق ذاته، أكد حسين الخليفة، صاحب مصانع مختصة بإعادة تصنيع الذهب وتشكيله، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار الذهب ما زالت مرتفعة، حيث قال: «لن تعود السوق إلى نشاطها الذي كانت عليه قبل سنوات، إلا في حال عودة الأسعار إلى مستويات 50 ريالا للغرام الواحد (13.3 دولار)».
وأوضح الخليفة خلال حديثه، أن كل انخفاض جديد لأسعار الذهب في السوق العالمية سيساعد على تحسن مستويات الطلب في الأسواق السعودية، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن الطلب على سوق الذهب موسمي، وتؤثر فيه الأسعار بصورة مباشرة.
من جهة أخرى، أكد فهد قاسم، مدير أحد أفرع محال بيع الذهب بالعاصمة الرياض، أن الطلب الحالي في أسواق الذهب السعودية شهد تحسنا بلغت نسبته نحو 20 في المائة عما كان عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قال: «كلما تراجعت أسعار الذهب لاحظنا تحسنا في عمليات الطلب، خصوصا أن الذهب ليس سلعة يومية يحتاجها المستهلك».
وأمام هذه المستجدات، كان قد خفض «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب الذي تراجع سبعة في المائة الأسبوع الماضي، استنادا إلى انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، في حين يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص برنامجه لتحفيز الاقتصاد.
وخفض «غولدمان ساكس» التوقعات لسعر الذهب في نهاية العام الحالي إلى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) من 1435 دولارا، ولسعره في نهاية العام المقبل إلى 1050 دولارا من 1270 دولارا. وقال بنك الاستثمار في مذكرة له: «ما زلنا نتوقع أن تظل مشتريات البنوك المركزية غير كافية لتعويض أثر تراجع الأسعار»، وتابع: «نتوقع أن يتزامن هبوط الأسعار مع نمو الطلب على الحلي التي نعتقد أنها تتأثر بالأسعار ولا تحددها».
ويتوقع البنك تحسنا في النشاط الاقتصادي الأميركي في وقت لاحق من العام الحالي، وفي العام المقبل، وهو ما يقود إلى انخفاض أسعار الذهب على المدى المتوسط، فيما انخفض الذهب 24 في المائة منذ بداية العام الحالي.



58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.