إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي

إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي
TT

إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي

إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي

قال وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، أمس، إن بلاده لا تعتزم خفض إنتاجها من الخام، لكنها ستظل عضواً في «أوبك»، وفقاً لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء.
وأفادت بيانات تتبع السفن ومصادر بقطاع النفط، وفقاً لـ«رويترز»، بأن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند من المركز الرابع، بعدما خفضت نيودلهي مشترياتها بسبب تأثير العقوبات الأميركية.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية تهدف إلى كبح طموح طهران النووي؛ إذ يعتمد اقتصاد إيران على إيرادات النفط. ومنحت واشنطن 8 دول؛ من بينها الهند، إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر، وسمحت لتلك الدول باستيراد بعض الكميات من النفط الإيراني. والهند مقيدة بشراء 1.25 مليون طن شهريا، أو نحو 300 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جرى الحصول عليها من مصادر ملاحية وتجارية أن الهند استوردت في نوفمبر الماضي نحو 276 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، بانخفاض بنحو 41 في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه، وبزيادة نحو 4 في المائة على أساس سنوي.
وبعد الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وكذلك وقف دعمها مسلحين موالين لها في سوريا واليمن ولبنان وأنحاء أخرى في الشرق الأوسط.
وتضمنت واردات الهند من إيران في نوفمبر الماضي بعض الشحنات التي تم تحميلها في أكتوبر. وفي نوفمبر، ظل العراق والسعودية أكبر موردين للنفط إلى الهند.
وأصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في نوفمبر، بعدما كانت تحتل المركز السادس بين أكبر البائعين في أكتوبر، لتزيح بذلك فنزويلا إلى المركز الرابع. واستمرت نيجيريا في المركز الخامس، بينما هبطت إيران إلى المركز السادس.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».