«روسنفت» تهجُر حقول النفط الإيرانية

«روسنفت» تهجُر  حقول النفط الإيرانية
TT

«روسنفت» تهجُر حقول النفط الإيرانية

«روسنفت» تهجُر  حقول النفط الإيرانية

قررت شركة «روسنفت» الروسية الانسحاب من مشاريع كانت تخطط لتنفيذها في إيران، بحسب ما أكده مقربون من مدير الشركة لصحيفة «فيدوموستي» الروسية.
وتأتي هذه التسريبات بعد نحو عام على حديث حول مشاريع مشتركة كانت الشركة تخطط لتنفيذها مع شركة النفط الإيرانية باستثمارات تصل لقرابة 30 مليار دولار أميركي. ولم تكن «روسنفت» أول شركة روسية تخرج من السوق الإيرانية خلال هذا العام، إذ سبق وأعلنت شركة «لوك أويل» و«زاروبيج نفط» عن الانسحاب من مشاريع في مجالي النفط والغاز في إيران، لأسباب عدة في مقدمتها المخاوف من تداعيات العقوبات الأميركية ضد إيران.
وقال واحد من ثلاثة مصادر مقربة من إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت» لصحيفة «فيدوموستي»، إن المحادثات بين الشركة الروسية وشركة النفط الإيرانية، حول التعاون في إنتاج النفط توقفت منذ صيف العام الجاري، على خلفية المخاوف من العقوبات الأميركية ضد إيران. ويبدو أن تلك المخاوف كانت مبررة إذ قررت الولايات المتحدة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدء العمل بتلك العقوبات التي شملت قيوداً على صادرات النفط الإيراني.
مصدر ثان قال للصحيفة إن سبب اتخاذ الشركة هذا القرار يعود إلى تعديلات على استراتيجية عملها، إذ تخطط حاليا للتركيز على النمو في السوق المحلية.
أما المصدر الثالث، فلم يشر في حديثه إلى قرار الانسحاب ولا متى تم اتخاذه، واكتفى بالتأكيد على أنه «لا توجد أي التزامات لدى «روسنفت» أمام الجانب الإيراني، ولم تستثمر الشركة أي أموال (في مشاريع نفط إيرانية)، ولذلك لن تكون هناك خسائر» نتيجة ذلك القرار.
إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للجانب الإيراني، الذي كان يعول على العمل المشترك مع كبرى شركات النفط الروسية. إذ يأتي الحديث عن انسحاب «روسنفت» من المشاريع في إيران، بعد نحو عام على توقيعها مع شركة النفط الإيرانية «خارطة طريق لتنفيذ مشاريع استراتيجية في إنتاج النفط والغاز على الأراضي الإيرانية».
حينها أكد سيتشين أن هذه الوثيقة ستسمح بتوقيع اتفاقيات ملزمة حول مشاريع محددة لإنتاج النفط والغاز، وأشار إلى أن «هذا سيؤسس أرضية للتعاون الاستراتيجي»، موضحاً أن «الحديث يدور حول سلسلة من حقول النفط والغاز الإيرانية (...) ووفق الحسابات الأولية سيصل حجم الاستثمارات في تلك المشاريع 30 مليار دولار. وبعد تنفيذها سيصل الإنتاج منها حتى 55 مليون طن نفط سنوياً».
ولم تشهد الفترة الماضية خطوات تشير إلى بدء العمل بخارطة الطريق تلك، باستثناء تصريحات أكد فيها مدير شركة «متن» الإيرانية للنفط محادثات مع مجموعة شركات روسية بينها «روسنفت» حول العمل في حقل «آزار»، إلا أن الشركة الروسية نفت في تصريحات لوكالة «إنتر فاكس» مشاركتها في محادثات بهذا الصدد.
وكانت شركة «زاروبيج نفط» أعلنت في مطلع نوفمبر الماضي عن بيع مشروعها للإنتاج النفطي في إيران لواحدة من الشركات التابعة لوزارة الطاقة الروسية. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلن فاغيت أليكبيروف، رئيس شركة «لوك أويل» النفطية الروسية، توقف الشركة عن شراء النفط الإيراني، وأشار إلى أن القرار باستئناف العمل في إيران سيتنم اتخاذه بعد أن يتضح الأمر بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات النفط الإيراني.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».