تركيا تدفع بقوات إلى حدود سوريا... وأميركا تحذّر من «عمل منفرد»

15 ألف من الفصائل مستعدون لدعم العملية العسكرية

شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)
شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)
TT

تركيا تدفع بقوات إلى حدود سوريا... وأميركا تحذّر من «عمل منفرد»

شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)
شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)

دفعت تركيا بمزيد من قواتها إلى المناطق المتاخمة للحدود السورية بعد ساعات من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس عن التحضير لإطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات خلال أيام لإنهاء وجود «الوحدات» الكردية الحليفة لواشنطن فيها.
وقالت مصادر عسكرية، أمس، إنه تم الدفع بعناصر جديدة من القوات الخاصة والآليات العسكرية إلى مناطق الحدود مع سوريا، في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة من القيام بأي إجراء عسكري أحادي الجانب في شمال سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، ليل الأربعاء - الخميس، إن أي إجراء أحادي الجانب لأي طرف شمال شرقي سوريا يمثل «مصدر قلق شديد وغير مقبول»، لافتا إلى أنه قد يعرض قوات أميركية في المنطقة لمخاطر.
وتدعم الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا، في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يثير غضب أنقرة.
وعدّ البنتاغون أن أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يقوض المصلحة المشتركة لتأمين الحدود بين سوريا وتركيا بطريقة دائمة.
ونفذت تركيا من قبل بالتعاون مع فصائل موالية لها من الجيش السوري الحر، عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في شمال سوريا، لكنها لم تعبر نهر الفرات إلى الشرق تجنبا لمواجهة مع القوات الأميركية التي تتعاون معها في إطار خريطة طريق في منبج تهدف تركيا من ورائها إلى إخراج مسلحي «الوحدات» الكردية منها.
لكن إردوغان قال أول من أمس: «سنبدأ عملية تطهير شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين في غضون أيام قليلة. ولا نستهدف أبدا القوات الأميركية».
وقال البنتاغون إن التنسيق والتشاور بين الولايات المتحدة وتركيا يمثل الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاوف الأمنية، كما أن واشنطن كانت تركز على العمل بشكل وثيق مع أنقرة.
في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار رفض بلاده تدريب الولايات المتحدة الأميركية قوات من «الوحدات» الكردية في شمال شرقي سوريا.
وقال أكار، في تصريحات ليلة أول من أمس: «لا نسمح؛ ولن نغض الطرف بأي شكل من الأشكال عن إنشاء (ممر إرهابي) جنوب تركيا، بما فيه منطقة شرق الفرات».
وأضاف الوزير التركي أن بلاده ستواصل الحفاظ على حقوق شعبها في البر والبحر والجو، وفقا للقوانين الدولية وبالمستوى نفسه من العزم الذي كانت عليه دائما.
في الإطار نفسه، عدّ تقرير صادر عن «معهد دراسات الشرق الأوسط» الأميركي أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا، يفيد تركيا، وأنها ستكون في موقف صعب في حال قررت واشنطن سحب قواتها من هناك.
وأضاف التقرير، الصادر أول من أمس، أن تركيا «التي تحتل أجزاء من شمال سوريا» هي المستفيد من الوضع القائم، وأن أي بديل لهذا الوضع توافق عليه أنقرة، هو إخضاع الأكراد لسلطة النظام السوري.
وعدّ التقرير أنه في حال انسحاب القوات الأميركية، فإن روسيا قد تغير سياستها المعادية للأكراد وتدعم فكرة نظام فيدرالي في سوريا، وهو ما يعد «كابوسا» لتركيا.
ورأى التقرير أن انسحاب القوات الأميركية سيصعّب وجود القوات التركية في شمال سوريا، على أساس أن روسيا وإيران لن تؤيدا أي وجود عسكري تركي في سوريا، بعد انسحابها.
وعدّ التقرير أن إيران والنظام السوري يستفيدان في الوقت الحاضر من سيطرة تركيا على المتشددين في شمال سوريا، وأنهما تعدان الوجود التركي بمثابة أداة للضغط على القوات الكردية للخضوع للنظام، وإضعاف الشراكة الكردية - الأميركية.
وبحسب التقرير، فإن وجود القوات الأميركية في سوريا ساعد تركيا بشكل كبير من خلال تحركات سياسية أميركية سرية أدت إلى منع هجوم روسي - سوري على إدلب، والتوصل إلى صفقة بين تركيا وروسيا مما أدى إلى منع تدفق لاجئين جدد إلى تركيا.
إلى ذلك، قال متحدث باسم الجماعة السورية المعارضة الرئيسية المدعومة من تركيا، أمس (الخميس)، إن ما يصل إلى 15 ألفاً من مقاتلي المعارضة مستعدون للمشاركة في هجوم عسكري تركي على مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، وهو قوة معارضة تدعمها تركيا وتهدف لتوحيد فصائل مختلفة في شمال غربي سوريا، أمس (الخميس)، إنه لا يوجد موعد مقرر للعملية التي ستبدأ من أراضٍ سورية وتركية.
وقال الرائد يوسف حمود لـ«رويترز»: «ستكون المعركة على عدة محاور وستنطلق بالتزامن من محاور مشتركة... ستكون بمنبج وتل أبيض ورأس العين»، في إشارة إلى مدن يبعد بعضها عن بعض نحو 200 كيلومتر قرب الحدود السورية الشمالية. وأضاف حمود أن العملية التي ستنطلق من تركيا قد تبدأ قبل أيام قليلة من التحرك من داخل سوريا.
وفي كلمة له، أول من أمس (الأربعاء)، قال إردوغان إن هدف تركيا «لن يكون أبداً الجنود الأميركيين».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».