بريطانيا مرشحة لتصبح أقوى اقتصاد في أوروبا بحلول 2030

الصين تتفوق على الولايات المتحدة والهند تجتاز اليابان بعد 15 عاما

عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)
عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا مرشحة لتصبح أقوى اقتصاد في أوروبا بحلول 2030

عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)
عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)

قال مركز البحوث الاقتصادية والأعمال إن بريطانيا في مركز يؤهلها لأن تصبح أقوى اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2030، متفوقة على الاقتصاد الألماني، الذي يحتل ذلك المركز حاليا، والرابع عالميا في تقرير حديث صادر عن المركز.
ويستشهد مركز الأبحاث البريطاني بأن النمو السكاني في بريطانيا يسهم في تصاعد النمو الاقتصادي، مؤكدا بذلك ما تبديه هيئات أخرى من ثقة في الاقتصاد البريطاني، لا سيما غرف التجارة البريطانية.
وكانت غرف التجارة البريطانية قبل أيام قليلة في وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت تجاوز الاقتصاد البريطاني في عام 2014 ما سجله من ذروة قبل حدوث الركود الاقتصادي، بنظرة تفاؤلية لاقتصاد بريطانيا. وتوقع المركز أيضا من خلال رؤيته للاقتصاد العالمي ومراكز القوى الاقتصادية في الوقت الحالي خلال الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية العالمية، الذي يحدد فيه ترتيبا لاقتصادات العالم ويتنبأ بوضعها في المستقبل، إن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة في عام 2028، وهي فترة أبعد من توقعات بعض المحللين، مضيفا أن بريطانيا ستحتل المرتبة الثانية كأفضل اقتصاد على مستوى الدول المتقدمة.
إلا أن هذا الأداء الناجح لم يصل بعد إلى حد اللحاق بركب النمو في الدول الصاعدة أمثال الهند والبرازيل. وفضلا عن النمو السكاني أضاف التقرير أن استقلال الاقتصاد البريطاني عن دول أوروبا الأخرى يعد عاملا آخر يحفز على تحقيق تقدم إلى جانب التراجع النسبي للضرائب بموجب المعايير الأوروبية. وأبرز المركز في تقريره المشاكل المتعلقة باليورو، ومدى تأثيرها على أقوى اقتصادات أوروبا، منها ألمانيا وفرنسا، إذ توقع المركز أن تأثر ألمانيا بحركة اليورو هو المؤثر الرئيس لتراجعها، وتقدم بريطانيا، بينما أداء فرنسا الاقتصادي سيكون من بين الأكثر سوءا مقارنة بباقي الاقتصادات الغربية، وهو ما يسمح بتفوق بريطانيا عليها بحلول عام 2018. ويعزى ذلك إلى النمو البطيء الناتج عن ارتفاع الضرائب بالإضافة إلى مشاكل أخرى تواجه منطقة اليورو. ورأى التقرير الكثير من التغيرات الجذرية في الاقتصاد العالمي، ليعاد تشكيل الترتيب للدول الخمس الأولى الأقوى اقتصاديا، وتزيح الهند الاقتصاد الياباني، وتحتل المركز الثالث عالميا بحلول عام 2028.
أما بالنسبة للتغيرات الآنية فتوقع التقرير تغيرات بسيطة لأقوى 20 اقتصاد في العالم. وبدأ بالعشرة الأولى، متوقعا أن تتقدم روسيا على اقتصاد إيطاليا الذي يعاني من كساد طاحن في المركز الثامن، وكندا متقدمة على الهند بسبب ضعف الروبية، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في الكومنولث والعاشر على العالم.
أما في الترتيبات الأدنى فرأى تحركا هبوطيا للاقتصاد الإيراني من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثلاثين، وجنوب أفريقيا من 28 إلى المركز الـ33.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.