الحكومة السودانية ترحب بتعديل خريطة الطريق الأفريقية

الخرطوم تعلن «ضمنياً» إلغاء الاتهامات الموجهة إلى الصادق المهدي

رحبت الحكومة السودانية بمقترحات الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بإضافة بند جديد على «خريطة الطريق»، الموقعة بينها وبين أطراف معارضة، يتعلق بمشاركة المعارضين في إعداد الدستور وانتخابات 2020، وبما توصلت إليه جولة المشاورات في إثيوبيا، فيما أعلنت «ضمنياً» إلغاء مذكرة القبض الصادرة ضد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ووقف الاتهامات التي وجهتها له من قبل.
وقال فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس، رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أمس عقب عودته من أديس أبابا، إنهم عقدوا اجتماعاً تشاورياً مع قوى «خريطة الطريق»، دعت له الوساطة الأفريقية برئاسة الجنوب أفريقي ثابو مبيكي.
ووقعت كل من حركة العدل والمساواة السودانية، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة وجيش تحرير السودان، والحركة الشعبية الشمال، وحزب الأمة القومي بقيادة المهدي في 5 أغسطس (آب) 2016، خطة الوساطة الأفريقية للسلام في السودان، المعروفة بـ«خريطة الطريق»، التي نصت على وقف عداءات في المنطقتين وإقليم دارفور، ومشاركة «شعب السودان» في حوار وطني شامل قصد معالجة مختلف التحديات التي تواجه البلاد.
وتعثر تنفيذ خريطة الطريق طوال الأعوام الماضية، بيد أن الوساطة الأفريقية وبضغوط من المجتمع الدولي، سعت لإحياء «خريطة الطريق» مجدداً، بعد اجتماعات تشاورية جرت في برلين الشهر الماضي، وبموجبها دعت للاجتماع التشاوري، الذي أنهى أعماله في أديس أبابا أول من أمس، وكان مقرراً أن يبحث إجراء تعديل على الآلية بتضمين بندي «المشاركة في إعداد الدستور الدائم، وانتخابات عام 2020 في السودان».
وبحسب إبراهيم، فإن الاجتماع كان مخصصاً للقوى الموقعة على خريطة الطريق، بهدف بحث وقف العدائيات المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم في المنطقتين ودارفور، لكن «أطرافاً» لم تكن مدعوة عرقلت الاجتماع بحضورها لأديس أبابا، وقامت بـ«الجلوس مطولاً في قاعة الآلية المخصصة للاجتماعات»، وأضاف موضحا أن «الآلية وجهت الدعوة للاجتماع التشاوري للأطراف الخمسة الموقعة على خريطة الطريق».
وحدثت متغيرات جدية منذ توقيع خريطة الطريق، انقسمت خلاله الحركة الشعبية الشمال إلى جناحين، يقود أحدهما عبد العزيز الحلو ويسيطر على الحركة الشعبية، والثاني يقوده مالك عقار وحركته منضوية لتحالف المعارضة، المعروف بنداء السودان الذي أنشئ بعد توقيع خريطة الطريق.
وتحالف نداء السودان ائتلاف معارض يضم الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي وأحزاب أخرى، ويترأسه الصادق المهدي، وجاء وفده إلى أديس أبابا للمشاركة في المباحثات كفريق، على الرغم من أن ثلاثة من أعضائه من الموقعين على خريطة الطريق، وهو ما يرفض الوفد الحكومي الاعتراف به.
ويرفض جناح عبد العزيز الحلو من الحركة الشعبية، وهو الجناح المسيطر ميدانياً، مشاركة جناح مالك عقار في المباحثات باسم الحركة الشعبية، مثلما يرفض مشاركتهم الوفد الحكومي، الذي يرى أن مجموعة الحلو هي التي باتت تمثل الحركة، وهو الأمر الذي توافق عليه الوساطة.
وكشف إبراهيم عن إجرائه مشاورات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، بصفته «الجناح الذي يقوم على أمر الحركة الشعبية»، ولمح إلى أن «الأطراف غير المدعوة» حاولت عرقلة الاجتماع، وقال بهذا الخصوص: «لقد جاءوا إلى أديس أبابا باكراً للاجتماع بالآلية، لكنها أكدت لهم أن الاجتماعات تخص الموقعين على خريطة الطريق... إلا أن الآلية لم تجتمع بهم، رغم أنهم جلسوا لساعات طويلة في قاعة الآلية المخصصة للاجتماع التشاوري».
وأبدى وفد الحكومة على لسان رئيسه ترحيبه بمقترح الوساطة بتعديل خريطة الطريق، وقال: «بصفتنا وفدا حكوميا، كان ردنا إيجابيا على الأجندة المطروحة، التي عرضت على بقية الأطراف للموافقة عليها».
وبحسب بيان صدر أمس عن تحالف «نداء السودان»، الذي يترأسه المهدي، فإن رئيس الآلية ثامبو مبيكي أوضح أن الدعوة لم تكن «موجهة لنداء السودان، بل للموقعين على خريطة الطريق»، لكن طرفا في نداء السودان قال إن «الدعوة وجميع الترتيبات من سفر وإقامة تمت لوفد نداء السودان من قبل الاتحاد الأفريقي»، ما دفع النداء لكتابة رسالة لمبيكي.
ونقلت تقارير صحافية أن الاجتماع التشاوري «انهار» لكن مفاوض الحكومة السودانية قطع بأن «الآلية أكملت التشاور مع الأطراف المعنية»، وتابع موضحا «لقد خرج عن الآلية بيان ختمت به أعمال الاجتماع التشاوري، وذكرت فيه أنها ستدعو إلى جولة تفاوضية جديدة بعد استكمال التشاور مع بقية الأطراف... وكان اللقاء التشاوري مهماً، وبداية لمرحلة جديدة».
من ناحية أخرى، كشف إبراهيم عن لقاء جمعة برئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي على هامش الاجتماع، أكد له فيه عودته للسودان 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقال: «نحن باسم الحكومة ووفد التفاوض، نرحب به وبعودته شريكاً في العملية السياسية في البلاد».
وبخصوص إن كانت حكومته قد ألغت أوامر القبض الصادرة ضد المهدي حال عودته للبلاد، باتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، قال إبراهيم: «نرحب به وبعودته شريكاً في العملية السياسية، الأمر واضح»، وهو ما يفهم منه أن الاتهامات الموجهة للمهدي قد تم إسقاطها.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت اتهامات لزعيم حزب الأمة المعارض تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتتعلق بالإرهاب والتحالف مع مجموعات متمردة على نظام الرئيس عمر البشير، إثر تكوينه لتحالف «نداء السودان» الذي يضم إلى جانبه حركات مسلحة، وأصدرت أوامر قبض ضده ومحاكمته حال عودته للبلاد.
وأوضح إبراهيم أن المهدي أبدى استعداده للمشاركة في إعداد الدستور، والمشاركة في انتخابات 2020 بشرط «توفر الحريات السياسية»، ووعد بأن تجرى مشاورات وتداولات بين حكومته والمهدي بعد عودته للبلاد.