«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم في بلدة هجين شرق الفرات

TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم في بلدة هجين شرق الفرات

حققت «قوات سوريا الديمقراطية»، الخميس، تقدماً في هجين، أبرز البلدات الواقعة في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتقود هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر (أيلول) هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة، وأبرز بلداتها هجين، والسوسة، والشعفة.
وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» في السادس من الشهر الحالي من دخول بلدة هجين لتخوض معارك عنيفة مع المتطرفين فيها.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، الخميس: «تتقدم (قوات سوريا الديمقراطية) بشكل سريع داخل بلدة هجين»، مشيراً إلى أنها تمكنت «من كسر الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش».
وتتركز الاشتباكات والقصف الجوي حالياً على القسم الشرقي من البلدة، وفق عبد الرحمن، الذي يوضح، أن «الألغام تشكل العائق الحقيقي أمام تقدم (قوات سوريا الديمقراطية)»، فضلاً عن الأنفاق التي يتوارى فيها عناصر التنظيم.
وكتب مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، على حسابه على «تويتر»، الأربعاء: إنه «تم تحرير سوق بلدة هجين ومحيط الجامع الكبير في وسطها»، مشيراً إلى أنه «تم طرد إرهابيي (داعش) بعيداً عن وسط المدينة».
وصدت «قوات سوريا الديمقراطية» هجمات مضادة عدة لتنظيم داعش، الذي أعلن عبر وكالة «أعماق» التابعة له، الأربعاء، عن عملية انتحارية استهدفت تلك القوات في مستشفى هجين.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، شون ريان: إن «خسائر التنظيم مرتفعة جداً»، مشيراً إلى تدمير عشرات الآليات، فضلاً عن المواقع والمراكز القيادية للتنظيم خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وفتحت «قوات سوريا الديمقراطية» «ممرات آمنة»، خرج عبرها مئات المدنيين من منطقة هجين، وفق تلك القوات والتحالف الدولي.
وخلال الفترة الماضية، استفاد التنظيم المتطرف من سوء الأحوال الجوية ومن خلاياه النائمة في محيط الجيب ليشن هجمات مضادة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» ويجبرها على التراجع بعدما كانت قد أحرزت تقدماً ميدانياً.
إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» أرسلت تعزيزات ضخمة خلال الأسابيع الماضية حتى بلغ عدد قواتها المشاركة في عملية طرد تنظيم داعش من الجيب الأخير نحو 17 ألفاً، وفق «المرصد السوري».
ويقدر التحالف وجود نحو ألفي متطرف في هذا الجيب. ويرجح أن العدد الأكبر منهم هم من الأجانب والعرب، وبينهم، بحسب «قوات سوريا الديمقراطية»، قيادات من الصف الأول.
ومنذ بدء الهجوم في سبتمبر، قتل أكثر من 900 جهادي و500 من «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق «المرصد» الذي وثّق أيضاً مقتل أكثر من 320 مدنياً، بينهم نحو 115 طفلاً، غالبيتهم في غارات للتحالف.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.