موسكو تشدد على رفض تغيير الوضع القانوني للجولان

دعت موسكو إلى الالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار في منطقة الجولان، وشددت على عدم قبول أي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للجولان بوصفها أرضاً سورية محتلة.
وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضرورة المحافظة بشكل صارم على نظام وقف إطلاق النار بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان، محذرة من عواقب تعريض الوضع القائم لهزات.
وجددت زاخاروفا رفض موسكو أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع القانوني للجولان. وقالت ردا على سؤال عن احتمال أن تذهب واشنطن نحو إعلان اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة، إن هذه الخطوة مرفوضة، محذرة من نتائج سلبية لها. وقالت الدبلوماسية الروسية إن موسكو تتخذ موقفا مبدئياً وثابتاً بشأن تبعية الجولان لسوريا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم «497» لعام 1981.
وزادت أن بلادها متمسكة بموقفها الذي يرى في القانون الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي في عام 1981 بشأن فرض سيادة إسرائيل على الجولان، «خطوة غير قانونية»، مشيرة إلى أن تغيير وضع الجولان خارج إطار مجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة.
وقالت: «روسيا مهتمة بدعم الهدوء في الجولان وضمان الأمن ونظام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، ويُضمن ذلك عن طريق التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم في عام 1974 بشأن الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية»، مذكّرة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن هذا الموقف في ختام مفاوضاته مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في هلسنكي في يوليو (تموز) الماضي. وتطرقت زاخاروفا إلى الإعلان التركي عن إطلاق عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات، وقالت إن «الاتصالات بين موسكو وأنقرة مستمرة، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب بسوريا». وأوضحت أن موسكو على اتصال مع أنقرة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمليات التركية لمكافحة الإرهاب في سوريا.
وقالت، ردا على سؤال حول نية أنقرة شن عملية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا: «نحن ننسق مع نظرائنا الأتراك بشأن جميع القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب هناك»، لكن زاخاروفا أشارت إلى أن مواقف موسكو وأنقرة «لا تتطابق في جميع القضايا» منوهة بأن موسكو لا تعدّ القوى الكردية في المنطقة إرهابية.
على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية بأن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، بحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، في دمشق، تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وزادت أن النقاشات التي جرت في إطار جلسة اللجنة الحكومية المشتركة تهدف إلى وضع آليات لتطوير التعاون في مجالات عدة على خلفية التطورات الجارية ميدانيا والحاجة إلى دفع مشروعات مشتركة في مجالات إعادة الإعمار.
وكانت «نوفوستي» أعلنت قبل ذلك أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى أول من أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وقالت إن البحث ركز على الأزمة السورية، مع إيلاء أهمية خاصة لمسألة تشكيل اللجنة الدستورية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الطرفين أكدا أهمية تسريع الجهود لتشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه «جرت مناقشة تطور الأحداث في سوريا وحولها بالتفصيل. وتم تركيز الاهتمام على مهمة تشكيل اللجنة الدستورية السورية بأسرع ما يمكن وإطلاق عملها، تنفيذا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)».
وضم الوفد الروسي مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع.
إلى ذلك، بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، التسوية في سوريا في اتصال هاتفي. ونقلت وسائل إعلام روسية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول أحدث التطورات المتعلقة بسوريا وسبل دفع الحل السياسي.
وطالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لضمان احترامها للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 1981 والذي دعا إسرائيل للتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة بحكم الأمر الواقع.
وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أمس، بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ«قانون الجولان»، إنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له ما زالت إسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه.