عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

موسكو تشدد على رفض تغيير الوضع القانوني للجولان

TT
TT

موسكو تشدد على رفض تغيير الوضع القانوني للجولان

دعت موسكو إلى الالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار في منطقة الجولان، وشددت على عدم قبول أي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للجولان بوصفها أرضاً سورية محتلة.
وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضرورة المحافظة بشكل صارم على نظام وقف إطلاق النار بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان، محذرة من عواقب تعريض الوضع القائم لهزات.
وجددت زاخاروفا رفض موسكو أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع القانوني للجولان. وقالت ردا على سؤال عن احتمال أن تذهب واشنطن نحو إعلان اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة، إن هذه الخطوة مرفوضة، محذرة من نتائج سلبية لها. وقالت الدبلوماسية الروسية إن موسكو تتخذ موقفا مبدئياً وثابتاً بشأن تبعية الجولان لسوريا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم «497» لعام 1981.
وزادت أن بلادها متمسكة بموقفها الذي يرى في القانون الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي في عام 1981 بشأن فرض سيادة إسرائيل على الجولان، «خطوة غير قانونية»، مشيرة إلى أن تغيير وضع الجولان خارج إطار مجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة.
وقالت: «روسيا مهتمة بدعم الهدوء في الجولان وضمان الأمن ونظام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، ويُضمن ذلك عن طريق التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم في عام 1974 بشأن الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية»، مذكّرة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن هذا الموقف في ختام مفاوضاته مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في هلسنكي في يوليو (تموز) الماضي. وتطرقت زاخاروفا إلى الإعلان التركي عن إطلاق عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات، وقالت إن «الاتصالات بين موسكو وأنقرة مستمرة، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب بسوريا». وأوضحت أن موسكو على اتصال مع أنقرة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمليات التركية لمكافحة الإرهاب في سوريا.
وقالت، ردا على سؤال حول نية أنقرة شن عملية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا: «نحن ننسق مع نظرائنا الأتراك بشأن جميع القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب هناك»، لكن زاخاروفا أشارت إلى أن مواقف موسكو وأنقرة «لا تتطابق في جميع القضايا» منوهة بأن موسكو لا تعدّ القوى الكردية في المنطقة إرهابية.
على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية بأن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، بحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، في دمشق، تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وزادت أن النقاشات التي جرت في إطار جلسة اللجنة الحكومية المشتركة تهدف إلى وضع آليات لتطوير التعاون في مجالات عدة على خلفية التطورات الجارية ميدانيا والحاجة إلى دفع مشروعات مشتركة في مجالات إعادة الإعمار.
وكانت «نوفوستي» أعلنت قبل ذلك أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى أول من أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وقالت إن البحث ركز على الأزمة السورية، مع إيلاء أهمية خاصة لمسألة تشكيل اللجنة الدستورية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الطرفين أكدا أهمية تسريع الجهود لتشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه «جرت مناقشة تطور الأحداث في سوريا وحولها بالتفصيل. وتم تركيز الاهتمام على مهمة تشكيل اللجنة الدستورية السورية بأسرع ما يمكن وإطلاق عملها، تنفيذا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)».
وضم الوفد الروسي مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع.
إلى ذلك، بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، التسوية في سوريا في اتصال هاتفي. ونقلت وسائل إعلام روسية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول أحدث التطورات المتعلقة بسوريا وسبل دفع الحل السياسي.
وطالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لضمان احترامها للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 1981 والذي دعا إسرائيل للتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة بحكم الأمر الواقع.
وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أمس، بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ«قانون الجولان»، إنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له ما زالت إسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه.

مواضيع
إسرائيل سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر