تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

إيطاليا تبدّل سفيرها بعد أن أغضبت تصريحاته سلطات الشرق

TT

تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

وسط غموض أحاط بالاجتماع الذي كان مرجحاً أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضيفا على العاصمة التركية أنقرة أمس، بينما بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو.
ودشن السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، برنامجا تدريبيا يستهدف 1800 شرطي، وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها إن السراج افتتح بحضور رئيسها غسان سلامة، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة، تم إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، بالإضافة لإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 شرطي بحضور وفد أممي رفيع المستوى. وأكد السراج في كلمته «أهمية تأهيل شرطة نظامية لدولة ليبيا، تساهم في حماية سيادة القانون، وتعزيز الترتيبات الأمنية»، مشيدا بدور الأمم المتحدة في الإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب.
بدوره، اعتبر سلامة أن رجال الشرطة يمثلون «العمود الفقري للدولة»، وقال مخاطبا خريجي تدريب الشرطة «أنتم لا سواكم حماة القانون، وأنتم مسؤولون عن حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل أنحاء ليبيا».
من جهته، أكد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يزور ليبيا حالياً ضمن وفد أممي رفيع المستوى، أن الأمم المتحدة على «أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المستمر لبناء قدرات المؤسسات، خاصة تعزيز مؤسسات الشرطة والعدل، وذلك من خلال تطوير نظم التدريب وتوفير المعدات الأساسية».
وبينما التزم حفتر والسراج الصمت حيال تقارير إيطالية تحدثت عن قمة بينهما كان من المنتظر أن تعقد أمس في بروكسل، على هامش أعمال القمة الأوروبية، بناء على مبادرة من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، قررت الحكومة الإيطالية إعادة جوزيبي غريمالدي سفيرها السابق لدى ليبيا، ليحل محل سفيرها الحالي المثير للجدل جوزيبي بيروني، الذي قالت وكالة «آكي» الإيطالية إنه سيرأس بعثة بلاده الدبلوماسية في إيران.
وفيما بدا أنه استجابة لمطالب المنطقة الشرقية في ليبيا بتغيير سفيرها لدى ليبيا، قررت إيطاليا، رسميا، تغيير بيروني بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، اعتبرتها السلطات في شرق ليبيا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت الحكومة الإيطالية قد سحبت بيرّوني منذ أغسطس (آب) الماضي لدواع أمنية، إثر احتجاجات السلطات الليبية على تصريحاته حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
في غضون ذلك، استغل مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الزيارة التي بدأها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تركيا، للتأكيد على وجوب حل الخلافات في ليبيا بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات، وليس عبر التدخل الخارجي.
وقال أوغلو في «تغريدة» نشرها في حسابه على موقع «تويتر»، ونقلتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إنه جدد خلال اجتماعه مع المشري دعم بلاده «لضمان السلام والاستقرار في ليبيا». كما التقى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم مع المشري في لقاء، قالت وكالة الأناضول إنه جرى بمقر البرلمان التركي، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وبحضور المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا النائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر.
وتزامناً مع ذلك، بدأ أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، حسبما أعلنت وكالة «سبوتنيك»، التي لفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعفى بموجب مرسوم رئاسي صدر خلال الشهر الماضي السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف من مهام منصبه، من دون أي تفسير.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، فتح باب تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في دورتها الثانية. ودشنت اللجنة المركزية في بيان صحافي «انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، ببدء مرحلة تسجيل الناخبين ابتداء من اليوم، لتحديث بيانات جميع البلديات على كامل التراب الليبي، المنتهية ولايتها القانونية مع نهاية العام الحالي، وفقا للقوائم المعلنة».
ويبلغ عدد البلديات المستهدفة من مرحلة تسجيل الناخبين 68 بلدية، بينما يصل عدد البلديات حاليا في ليبيا إلى 120 بلدية، لكن البيان لفت إلى تأجيل فتح سجل البلديات الجديدة المستحدثة في هذه المرحلة، لحين تحديد مراكزها الانتخابية، من دون أن يحدد موعد انتهاء عملية تسجيل الناخبين. كما لم يحدد موعد بدء عملية تسجيل الناخبين للبلديات المتبقية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.