تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

إيطاليا تبدّل سفيرها بعد أن أغضبت تصريحاته سلطات الشرق

TT

تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

وسط غموض أحاط بالاجتماع الذي كان مرجحاً أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضيفا على العاصمة التركية أنقرة أمس، بينما بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو.
ودشن السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، برنامجا تدريبيا يستهدف 1800 شرطي، وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها إن السراج افتتح بحضور رئيسها غسان سلامة، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة، تم إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، بالإضافة لإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 شرطي بحضور وفد أممي رفيع المستوى. وأكد السراج في كلمته «أهمية تأهيل شرطة نظامية لدولة ليبيا، تساهم في حماية سيادة القانون، وتعزيز الترتيبات الأمنية»، مشيدا بدور الأمم المتحدة في الإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب.
بدوره، اعتبر سلامة أن رجال الشرطة يمثلون «العمود الفقري للدولة»، وقال مخاطبا خريجي تدريب الشرطة «أنتم لا سواكم حماة القانون، وأنتم مسؤولون عن حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل أنحاء ليبيا».
من جهته، أكد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يزور ليبيا حالياً ضمن وفد أممي رفيع المستوى، أن الأمم المتحدة على «أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المستمر لبناء قدرات المؤسسات، خاصة تعزيز مؤسسات الشرطة والعدل، وذلك من خلال تطوير نظم التدريب وتوفير المعدات الأساسية».
وبينما التزم حفتر والسراج الصمت حيال تقارير إيطالية تحدثت عن قمة بينهما كان من المنتظر أن تعقد أمس في بروكسل، على هامش أعمال القمة الأوروبية، بناء على مبادرة من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، قررت الحكومة الإيطالية إعادة جوزيبي غريمالدي سفيرها السابق لدى ليبيا، ليحل محل سفيرها الحالي المثير للجدل جوزيبي بيروني، الذي قالت وكالة «آكي» الإيطالية إنه سيرأس بعثة بلاده الدبلوماسية في إيران.
وفيما بدا أنه استجابة لمطالب المنطقة الشرقية في ليبيا بتغيير سفيرها لدى ليبيا، قررت إيطاليا، رسميا، تغيير بيروني بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، اعتبرتها السلطات في شرق ليبيا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت الحكومة الإيطالية قد سحبت بيرّوني منذ أغسطس (آب) الماضي لدواع أمنية، إثر احتجاجات السلطات الليبية على تصريحاته حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
في غضون ذلك، استغل مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الزيارة التي بدأها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تركيا، للتأكيد على وجوب حل الخلافات في ليبيا بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات، وليس عبر التدخل الخارجي.
وقال أوغلو في «تغريدة» نشرها في حسابه على موقع «تويتر»، ونقلتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إنه جدد خلال اجتماعه مع المشري دعم بلاده «لضمان السلام والاستقرار في ليبيا». كما التقى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم مع المشري في لقاء، قالت وكالة الأناضول إنه جرى بمقر البرلمان التركي، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وبحضور المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا النائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر.
وتزامناً مع ذلك، بدأ أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، حسبما أعلنت وكالة «سبوتنيك»، التي لفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعفى بموجب مرسوم رئاسي صدر خلال الشهر الماضي السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف من مهام منصبه، من دون أي تفسير.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، فتح باب تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في دورتها الثانية. ودشنت اللجنة المركزية في بيان صحافي «انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، ببدء مرحلة تسجيل الناخبين ابتداء من اليوم، لتحديث بيانات جميع البلديات على كامل التراب الليبي، المنتهية ولايتها القانونية مع نهاية العام الحالي، وفقا للقوائم المعلنة».
ويبلغ عدد البلديات المستهدفة من مرحلة تسجيل الناخبين 68 بلدية، بينما يصل عدد البلديات حاليا في ليبيا إلى 120 بلدية، لكن البيان لفت إلى تأجيل فتح سجل البلديات الجديدة المستحدثة في هذه المرحلة، لحين تحديد مراكزها الانتخابية، من دون أن يحدد موعد انتهاء عملية تسجيل الناخبين. كما لم يحدد موعد بدء عملية تسجيل الناخبين للبلديات المتبقية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.