غضب يجتاح جنوب ليبيا بعد نعت مغلقي حقل «الشرارة» بـ«الخونة»

تفخيخ مستشفى في سرت بقذائف هاوزر وقنابل جاهزة للتفجير

TT

غضب يجتاح جنوب ليبيا بعد نعت مغلقي حقل «الشرارة» بـ«الخونة»

استنكر علي سيدي، نائب رئيس اتحاد بلديات الجنوب في ليبيا، إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل مجموعة مسلحة، وتهديد العاملين به وترويعهم، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في وقت عبّر فيه نواب وسياسيون في الجنوب الليبي عن رفضهم لوصف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق للمحتجين، الذين أغلقوا الحقل النفطي، بـ«الخونة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، أمس، إن رئيسها مصطفى صنع الله، التقى نائب رئيس اتحاد بلديات الجنوب، وناقش معه أزمات الجنوب الليبي، وأوجه ضعف الحماية الأمنية، وبرامج الدعم المستدامة التي توفرها المؤسسة.
وأكد سيدي على رفضه لإغلاق حقل الشرارة، بقوله «مهما كانت الأسباب والدوافع، فإن أهل الجنوب لا يقبلون بمثل هذه التصرفات، التي وصفها بـ«المشينة ومن شأنها أن تعرقل عمليات الإنتاج، وتعيق جُهد المؤسسة ومساعيها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني».
ونقلت المؤسسة عن صنع الله، في بيانها الذي أعلنته متأخراً، رفضه القاطع لما سماه «العمل المشين بإغلاق الحقل، وتهديد العاملين به، خدمة لأغراض شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح أهلنا في الجنوب»، وتعهد «بمواصلة العمل من أجل إعادة الاستقرار للاقتصاد الوطني وإحلال الأمن، وردع ومحاسبة كل من يحاول العبث بقوت الشعب الليبي والمساس به».
وقال صنع الله «نحن نساند أهلنا في الجنوب بالتنسيق مع شركاء المؤسسة، وعن طريق إدارة التنمية المستدامة، بتنفيذ الكثير من البرامج لدعم المناطق المحيطة بمواقعها».
وكان محتجون من حراك «غضب فزان» قد أغلقوا حقل الشرارة النفطي منتصف الأسبوع الماضي، الذي يعتبر الأكبر في البلاد، وأوقفوا العمل داخله بشكل كامل. وسبق وأمهل الحراك السلطات في البلاد أكثر من شهر لتحقيق مطالبهم، قبل الإقدام على إغلاق الحقل الذي هددوا بإقفاله منذ فترة.
و«غضب فزان» حراك مدني أطلقه شباب الجنوب الليبي، والذي قدم للسلطات مطالب خاصة بالمنطقة الجنوبية، تتعلق بضرورة توفير الأمن في المنطقة، وتأمين مخصصات فزان من الوقود، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة أوباري البخارية لمنع انقطاع الكهرباء عن المنطقة.
وتبلغ طاقة حقل الشرارة أكثر من 388 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وقد تعرض لعمليات إغلاق متكررة، الأمر الذي تسبب في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية.
وكان أحمد معيتيق، النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، قد اتهم المحتجين ومن يوقف ضخ النفط في ليبيا بأنه «خائن لوطنه»، الأمر الذي أغضب عدداً من نواب الجنوب، ومن بينهم النائب صالح همّة، الذي طالب عبر تصريحات لفضائية «218» الإخبارية الليبية، بمناظرة معيتيق، مصعداً من لهجته، وقال إن «معيتيق ليس هو الشخص الذي يمكنه تقديم نصائح في الوطنية، أو دروساً عن الخيانة».
واتهم همة حكومة الوفاق الوطني بأنها تفتقد إلى الاستراتيجية في إنفاق الأموال، وقال بهذا الخصوص «منذ 2011 لم تشارك مناطق الجنوب في الابتزاز وإغلاق الحقول، إلا بعد أن بلغ سعر البنزين 2.5 دينار للتر الواحد في تلك المناطق».
من جهته، عبر جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، عن تضامنه مع أهل الجنوب في مطالبهم، وقال في تصريحات تلفزيونية إن «التظاهر واستخدام وسائل الضغط حق مشروع في ظل غياب مؤسسات الدولة بشكل كامل، وتنصل المؤسسات من مسؤولياتهم تجاه الجنوب، الذي يعاني وضعاً صعباً».
في سياق مختلف، نجا مستشفى بن سينا في مدينة سرت من التفجير بقذائف هاوزر، أمس. وقال الناطق باسم سرية الألغام سالم الأميل، لـ«الشرق الأوسط» إنهم تمكنوا من تفكيك مجموعة كبيرة من المفخخات الجاهزة للتفجير داخل المستشفى، مشيراً إلى أن عملية التفكيك «تمت بنجاح ودون أضرار».
ولفت الأميل إلى أن «المفخخات عبارة عن خمس قذائف «هاوزر 155»، كانت مربوطة مع بعض، وزرعت في برميل للقمامة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.