موسكو تدعو واشنطن للإفراج عن بوتينا

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية (رويترز)
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية (رويترز)
TT

موسكو تدعو واشنطن للإفراج عن بوتينا

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية (رويترز)
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية (رويترز)

طالبت الخارجية الروسية الولايات المتحدة اليوم (الخميس) بالإفراج السريع عن العميلة الروسية ماريا بوتينا، المدانة في اتهامات بالتجسس، وذلك قبل عقد جلسة استماع بشأن اعترافها بما قامت به في واشنطن؛ وفقاً لاتفاق مع مدعين فيدراليين.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «نطالب واشنطن باحترام الحقوق القانونية والإفراج السريع عن بوتينا».
وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد صرحت، أمس (الأربعاء)، بأن عزل المواطنة الروسية ماريا بوتينا المعتقلة في الولايات المتحدة سيكون له تأثير سلبي على صحتها.
وأشارت السفارة الروسية في بيان بعد زيارة كثير من الدبلوماسيين الروس لبوتينا في السجن، حسب وكالة أنباء «تاس»، إلى أن نظام الفصل الإداري ما زال يتم تطبيقه ضد المواطنة الروسية.
وأضافت السفارة أن عزل بوتينا، المدانة في اتهامات بالتجسس، 22 ساعة يومياً له تأثير سلبي على صحتها، مطالبة سلطات السجن بأن يتم نقل بوتينا إلى سجن بظروف إنسانية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.