الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

مدير «الأونروا»: الفلسطينيون في غزة على حافة الهاوية

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ  وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن
TT

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ  وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

قتلت إسرائيل في اليوم الـ24 للعدوان على غزة 65 فلسطينيا، وأصابت 238 جريحا، فيما واصلت فصائل فلسطينية إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية في محيط القطاع، وأدت إحداها إلى قتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كما نفذت مجموعة من حماس عملية تسلل شرق غزة واشتبكت مع قوات إسرائيلية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن «حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الخميس حتى الساعة 20 بتوقيت فلسطين وصلت إلى 65 شهيدا و238 جريحا». وأَضاف «يرفع هذا حصيلة العدوان إلى 1423 شهيدا و8265 جريحا».
وجاء القصف الإسرائيلي بالأمس أقل حدة من اليومين السابقين، إذ قتلت إسرائيل الثلاثاء والأربعاء، فقط، نحو 250 فلسطينيا. وواصلت إسرائيل عمليتها في غزة بلا توقف، بعد قرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بتوسيع هذه العملية، وهو ما اضطرهم لاستدعاء 18 ألف جندي احتياط آخر، ليبلغ عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم منذ بدء عملية الجرف الصامد 86 ألفا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن عملية «الجرف الصامد» لن تنتهي قبل عودة الهدوء والأمن إلى دولة إسرائيل. وأضاف «حركة حماس تكبدت خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل».
وفي هذا الوقت، تواصلت الاشتباكات العنيفة داخل المدن الفلسطينية وحول الأنفاق التي تحاول إسرائيل السيطرة عليها. وأعرب مصدر عسكري كبير عن اعتقاده أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش في القطاع أعادت حماس خمس سنوات إلى الوراء في ما يخص منظومة الأنفاق التي حفرتها في قطاع غزة. وأكد المصدر أنه سيتم إيجاد حل تكنولوجي لقضية الأنفاق في غضون عام أو عامين.
وتم استدعاء جنود الاحتياط فيما توجهت إسرائيل للولايات المتحدة من أجل سد حاجة الجيش من الذخيرة. وقال مصدر عسكري إسرائيلي «إن استدعاء المزيد من جنود الاحتياط والتوجه إلى الولايات المتحدة لسد احتياجات الجيش من الذخيرة يندرجان في إطار الاستعدادات لمواصلة المعركة في قطاع غزة». وأعلنت الولايات المتحدة أنها زودت إسرائيل بكميات جديدة من الذخائر، وذلك بعيد ساعات من إدانتها بشدة قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجيش الإسرائيلي طلب في 20 يوليو (تموز) الماضي إعادة إمداده بالذخائر بسبب انخفاض مخزوناته، مشيرة إلى أنها وافقت على بيعه هذه الذخائر بعد ثلاثة أيام من ذلك. وصرح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في بيان، بأن «الولايات المتحدة التزمت ضمان أمن إسرائيل، وإنه لأمر حاسم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على أن تطور وتحافظ على قدرة قوية وفعالة في مجال الدفاع عن النفس». وأضاف أن صفقة «التسلح هذه تتناسب مع هذه الأهداف».
وأوضح البيان أن قسما من هذه الذخائر مصدره مخزون احتياطي يحتفظ به الجيش الأميركي على الأراضي الإسرائيلية لكي يستخدمه الجيش الإسرائيلي عند الضرورة، وهو بقيمة نحو مليار دولار. وأشار كيربي إلى أن هذه الذخائر مخزنة في إسرائيل «منذ سنوات عديدة، قبل وقت طويل من الأزمة الراهنة». وأضاف أن «قرار تسليم ذخائر من هذا المخزون هو قرار وزاري ولا يتطلب موافقة البيت الأبيض». لكن المتحدث لم يوضح ما إذا كان البيت الأبيض تدخل في قرار بيع القسم الآخر من الذخيرة التي سلمت لإسرائيل أم لا.
وطال القصف الإسرائيلي أمس كذلك محيط مدراس لـ«الأونروا» بعد يوم من قتل 20 كانوا احتموا في إحدى هذه المدارس في جباليا شمال القطاع. وقال مدير منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيار كرينبول، أمس الخميس، لمجلس الأمن الدولي، إن الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا «على حافة الهاوية». وفي اتصال عبر الفيديو مع مجلس الأمن، دعا كرينبول الموجود في غزة المجتمع الدولي إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع البالغ القسوة».
وأشار كرينبول إلى أنه مع وجود نحو 220 ألف فلسطيني في مراكز الأمم المتحدة في غزة «تزداد الأوضاع المعيشية في هذه الملاجئ سوءا أكثر فأكثر»، لافتا إلى مخاطر انتشار الأمراض. وأضاف أن «هناك آلاف النساء الحوامل اللاجئات في مدارسنا»، مبديا خشيته من موجة نزوح جديدة إلى مراكز الأمم المتحدة المكتظة أصلا بعدما دعت إسرائيل السكان لمغادرة منازلهم.
وطلب كرينبول من الأطراف جميعا احترام منشآت الأمم المتحدة، ودعا إلى «وقف إطلاق نار فوري ومن دون شروط»، كما إلى ضرورة «رفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة». وردت حماس والجهاد وفصائل أخرى بقصف بلدات إسرائيلية قريبة وتل أبيب البعيدة عن غزة. وأدى القصف إلى قتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وسقطت الصواريخ الفلسطينية في وقت متأخر أمس في منطقة «غوش دان» في تل أبيب، وأصاب أحدها شارعا، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات واشتعال النار في السيارات والمحال القريبة، كما سقطت في أشكول مما أدى لإصابة 8 إسرائيليين، إضافة إلى سقوط صواريخ في عسقلان وأسدود وسديروت وسدوت هنيغف وحوف اشكلون.
وقتل في الجانب الإسرائيلي حتى الأمس 56 جنديا على الأقل منذ إطلاق العملية البرية في 17 يوليو الماضي.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.