حركة محافظين جديدة «مرتقبة» في مصر وسط مخاوف من هيمنة العسكريين عليها

استحداث ثلاث محافظات جديدة في سيناء والواحات والساحل الشمالي

يترقب الشارع المصري حركة محافظين جديدة يتوقع أن يعلن عنها خلال أيام، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، يرون أنها ستحدد إلى حد كبير، شكل المنظومة الإدارية للدولة، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى قبل نحو شهرين مقاليد الحكم في البلاد، بعد انتخابات رئاسية فاز بها بنسبة كاسحة. وما يزيد من شغف المصريين تلميحات لبعض المسؤولين في الحكومة عن إمكانية تولي امرأة منصب المحافظ، وهي سابقة ستعد الأولى في تاريخ مصر الحديث.
وكشفت الكثير من المصادر عن أنه جرى عرض أسماء المحافظين الجدد على الرئيس السيسي، وستجري الموافقة النهائية عليها خلال أيام قليلة، وإعلانها للجماهير. ولمحت المصادر أن الحركة ستشمل 11 محافظا جديدا، وعلى رأس قائمة المحافظات التي سيجري تغيير المحافظين فيها محافظة القاهرة، وبني سويف، والفيوم، والإسكندرية، وجنوب سيناء. وأثارت بعض الأسماء المرشحة التي جرى تسريبها لتولي المنصب في هذه المحافظات انتقادات، خاصة في الأوساط السياسية والحزبية، وعبر الكثير من الشباب عن غضبهم منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وجود الكثير من الأسماء التي تنتمي للمؤسسة العسكرية، مما يعني – برأيهم - تجاهلا كبيرا للقوى المدنية، وإعطاء الفرصة لهيمنة واسعة للجيش على أمور المحافظات، بعد أن كان دوره في هذا السياق يقتصر فقط على تولي منصب المحافظ في المحافظات الحدودية لدواع أمنية. ويوجد في المحافظين الحاليين نحو 17 محافظا كانوا (لواءات) سابقين بالجيش والشرطة.
وحول ملامح الحركة الجديدة للمحافظين قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيجري الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أن حركة مساعدي المحافظين من الشباب سيجري الإعلان عنها لاحقًا وبأسلوب جديد.
وأضاف لبيب، وهو لواء شرطة ومحافظ أسبق لعدة محافظات كان من أبرزها الإسكندرية وقنا، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، السبت الماضي، أنه جرى الاستقرار بشكل نهائي على إعلان ثلاث محافظات جديدة، مشيرا إلى أنها العلمين ووسط سيناء والواحات، ليرتفع بذلك عدد المحافظات المصرية إلى 30 محافظة. وأوضح لبيب أنه يجري دراسة إنشاء باقي المحافظات الجديدة الأخرى، وفقًا لما ستصل إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وأضافت المصادر أن الرئيس السيسي يدرس حاليا الأسماء التي رشحها له المهندس إبراهيم محلب، لتولي المحافظات المختلفة، مؤكدة أنه حريص على أن تكون معايير النزاهة والكفاءة والخبرة هي أسس اختيار المحافظين الجدد.
ويأخذ الكثير من المنتقدين لشغل رجال جيش وشرطة سابقين منصب المحافظ، تكثيفهم جهدهم الأكبر والأساسي على النواحي الأمنية، ويرى هؤلاء أن هذه مهمة قد تكون ضرورية في وقت الأزمات، خاصة في المحافظات الحدودية لطبيعة المرحلة وحفظ الأمن في تلك الفترة، على أن يجري هذا بشروط لا تخالف القواعد الديمقراطية، لكن أن ينتهي دور المحافظ عند هذا الحد، فتلك كارثة، على حد قولهم.
وفي مقابل ذلك، يرى المنتقدون أيضا، أن المحافظين المدنيين قد أثبتوا رغم قلتهم بين جموع اللواءات كفاءة منقطعة النظير، بل نجح بعضهم في حل معضلات معقدة في محافظاتهم، خاصة على مستوى البنى الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق نفسه، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة قرارا بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة بالمحافظات برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية رئيسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للمساحة، ومديري المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وإدارة المساحة العسكرية؛ حيث تختص هذه اللجنة بفض اشتباكات الحدود بين المحافظات وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات والخطوات الانتقالية المقترحة عند إنشاء محافظة جديدة أو عند نقل تبعية مركز من محافظة إلى أخرى.
وفي إطار دعم خطط الخدمات بالمحافظات أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أنه جرت زيادة مبلغ 150 مليون جنيه على إجمالي تكلفة إنشاء مائة مدرسة بتمويل من دولة الإمارات لتبلغ تكلفتها 550 مليون جنيه بدلا من 400 مليون جنيه. ومن المقرر أن يجري إنشاء المائة مدرسة في 18 محافظة، هي القاهرة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والوادي الجديد، على أن يجري تسليمهم بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل.
وقال لبيب، في بيان له أمس نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيجري إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجا و78 مدرسة في باقي المحافظات، في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا وتلبية الاحتياجات العاجلة لها، مشيرا إلى أنه «جرى إسناد إنشاء تلك المدارس للقوات المسلحة لضمان جدية وسرعة التنفيذ».