ولي العهد السعودي يؤكد دعم بلاده للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

تسارع وتيرة الاجتماعات لإنجاح «مخرجات مشاورات السويد»

غريفيث لدى عقده اجتماعاً حول ملف الأسرى أمس (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة الأوراق داخل قصر «يوهانسبرغ» الملكي خلال اليوم السابع لمشاورات السويد اليمنية، تحضيرا للانتهاء في أسرع وقت ممكن من الملفات القابلة للحل قبل أن يسدل الستار اليوم، وهو آخر وقت مقرر للمحادثات التي انعقدت بعد انقطاع فاق العامين.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلُّعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في السويد.
جاءت تأكيدات ولي العهد خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وقالت حنان البدوي مديرة الإعلام في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرفين تسلما (أمس) حزمة من الاتفاقات، هذه الحزمة ستكون خلاصة نتائج الاجتماعات المكثفة في نهاية الأيام الماضية ونأمل بتلقي ردود إيجابية عليها بحلول نهاية هذا اليوم»، وأعلن مصدر في «الشرعية» أن وفد الحكومة سلم ردوده للمبعوث.
ونقلت مصادر متعددة من السويد أمس، اقتراب الحكومة اليمنية والحوثيين من إنجاح ثاني ملفات إجراءات بناء الثقة بعد ملف الأسرى، إذ أكدت تلك المصادر أن اتفاق إعادة فتح مطار صنعاء (محلي) مع وجود أممي، بات من الملفات المحسومة.
وقال المصدر الأممي إن غريفيث سيبلغ مجلس الأمن يوم الجمعة بنتائج هذه المشاورات على أن يتم أيضا تحديد موقع الجولة المقبلة وتواريخها المقترحة.
ومن المرتقب أن يشارك غوتيريش اليوم في الجلسة الختامية للجولة الأولى من المشاورات التي انقطعت قبل ذلك ما يربو على عامين.
ونقلت «رويترز» في وقت متأخر البارحة أن أعضاء بوفدي طرفي المحادثات قالوا إن الجانبين اتفقا على استئناف صادرات النفط والغاز.
وتداولت مصادر يمنية أمس مسألة الجانب الاقتصادي، ورجحت أنه مرشح محتمل إلى قائمة مخرجات مشاورات السويد، إضافة إلى ملف الإطار التفاوضي (الحل الشامل).
ووصف مصدر أممي ردود الفريقين بالإيجابية، في الوقت الذي أكد فيه مصدر حكومي أن الحوثيين يخلطون بين الجانب الإنساني بملف الحديدة وملف التهدئة، وذلك حول اشتراط وقف إطلاق النار من دون انسحاب، وهي النقطة التي تقف أمام انفراجة ملف رفع الحصار عن تعز، الذي فرضته الشرعية من منطلق إنساني.