العبادي ينهي شهر العسل مع عبد المهدي ويشكك في دستورية حكومته

شن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي هجوماً غير مسبوق على حكومة خلفه عادل عبد المهدي، واصفاً إياها بأنها «منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها، كما أن آلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية».
هجوم العبادي على حكومة عبد المهدي جاء على أثر قرار اتخذه مجلس الوزراء خلال جلسته أول من أمس الثلاثاء، يقضي بإيقاف القرارات التي اتخذها العبادي خلال حكومة تصريف الأعمال وتحديد مهلة 7 أيام لمراجعتها. وفي بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عبّر العبادي عن استغرابه من وقف القرارات الوزارية من 1 يوليو (تموز) حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، مشيرا إلى أنه «إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد».
وأضاف البيان: «ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة، وسيؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات، ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبَل اللاحقة، وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين. وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية، خصوصا أنها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها، كما أن آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية».
وأوضح العبادي أن «جزءاً من القرارات التي تم إيقافها كانت تخدم المواطنين، ومنها إيقاف إطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية، ومنها لمحافظة البصرة لتنفيذ أعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب أهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والأنبار».
وتابع أن القرارات تضمنت «صرف دفعة طوارئ لشهرين إلى العوائل المتعففة في محافظة البصرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة، وتخصيص قطعة أرض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية، وإيقاف تخصيص أرض بمساحة واسعة لدار للأيتام في محافظة النجف الأشرف، وتعليمات التعيين على الملاك، وتخصيص أراض للمعلمين... وغيرها من القرارات الخدمية».
وأكد العبادي «أهمية إبعاد الأمور السياسية عن مصالح المواطنين»، عادّاً أن «مثل هكذا قرارات غير مدروسة، ويغلب عليها الطابع السياسي، ولمصالح ضيقة، ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي. وعلى الحكومة ألا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الأمور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين».
واختتم العبادي بيانه بالقول: «إننا في الوقت الذي ندين فيه هكذا قرار، فإننا نطالب بالتراجع عنه، وإلا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك، سيما أن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة، خاصة أنها بأول خطواتها».
من جهتها، أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل القرارات التي اتخذها العبادي خلال فترة تصريف الأعمال قرارات تصب في مصلحته الشخصية أم لمصلحة المواطنين؟»، مبينة أن «عمل الحكومة يستمر في حال انتهت دورة مجلس النواب لحين تشكيل حكومة جديدة، ومن مسؤولية الحكومة أن تتخذ الإجراءات التي تؤدي إلى استمرارية عمل الدولة دون تعطيل، وهو ما عمله العبادي».
وعبرت جودت عن استغرابها «من قرارات كهذه من شأنها ألا تؤسس لقاعدة صحيحة في عمل الدولة تقوم على قيام أي مسؤول لاحق بإلغاء قرارات المسؤول السابق؛ الأمر الذي يعني في النهاية عدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة». ولفتت جودت إلى أن «ما قام به العبادي من إجراءات لا يشكل مخالفة دستورية».
في السياق ذاته، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أنه في «فترة استمرار حكومة تصريف الأعمال في ظل غياب البرلمان، تعد ما تقوم به من إجراءات كلها صحيحة، باستثناء تلك التي تحتاج إلى مصادقة البرلمان، لأن الحكومة تعمل من دون غطاء دستوري». وأضاف أحمد العبادي أنه «في حال اتخذ العبادي قرارات تحتاج إلى تشريع أو مصادقة من البرلمان، فإن هذا يعد مخالفة قانونية تتطلب إيقافها بالفعل، باستثناء الإجراءات الإدارية لكي يستمر عمل الدولة، فهذا أمر طبيعي وغير مخالف للدستور».
وردا على سؤال بشأن طعن العبادي على دستورية حكومة عبد المهدي وما إذا كان يقصد أنها تشكلت دون كتلة برلمانية أكثر عددا، قال العبادي إن «مسألة الكتلة الأكثر عددا تم تجاوزها ما دام تم ترشيح رئيس الوزراء عن طريق توافق الكتل، لأن مهمة الكتلة الأكثر عددا هي فقط ترشيح رئيس الوزراء، وبالتالي فإن الحكومة من هذه الناحية ليس مطعونا في شرعيتها».