واشنطن ضد فرض عقوبات على لبنان ومع تشديدها على «حزب الله»

TT

واشنطن ضد فرض عقوبات على لبنان ومع تشديدها على «حزب الله»

رفضت الإدارة الأميركية طلباً إسرائيلياً لفرض عقوبات على الدولة اللبنانية بعد اكتشاف الأنفاق التي أقامها «حزب الله» في الجنوب وتمتد من القرى اللبنانية إلى الجهة الإسرائيلية من الحدود. ووافقت على البحث في فرض مزيد من العقوبات على «حزب الله» بسببها.
وقالت مصادر أميركية في تل أبيب، أمس (الأربعاء): إن الطلب الإسرائيلي طرح في قنوات عدة، أهمها خلال اللقاء المفاجئ الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بروكسل في مطلع الأسبوع الماضي. وقال نتنياهو: إن هذه الأنفاق تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 1701، وتعدياً على الحدود الإسرائيلية، ولا يجوز ألا تعاقب عليه الدولة اللبنانية.
وادعى أن هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات تمنع «حزب الله» من جرّ لبنان إلى حرب أخرى مع إسرائيل. وهدد بأن حرباً كهذه لا يمكن أن تمر من دون إحداث دمار كبير للبنى التحتية اللبنانية. ولهذا؛ ينبغي أن تفرض عقوبات تجبر المسؤولين اللبنانيين على تغيير سياستهم من «حزب الله».
لكن بومبيو رفض فرض عقوبة على الدولة اللبنانية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية، بقيادتها السياسية والعسكرية، تقيم علاقات جيدة مع القيادتين السياسية والعسكرية اللبنانية ولا تريد المساس بها. وهي تثق بأن هذه العلاقات ستثمر بشكل أفضل من العقوبات. لكنه وافق على تشديد العقوبات المفروضة أصلاً على «حزب الله»، خصوصاً في المجال الاقتصادي. وقال الوزير الأميركي: إن العقوبات المفروضة حالياً على الحزب تغرقه في أزمة مالية غير بسيطة ويمكن جعلها أقسى.
ومع أن نتنياهو يرحب بالمزيد من الضغوط على «حزب الله»، إلا أنه خرج خائب الأمل بعد لقائه مع بومبيو. إذ إنه يحاول أن يساوي بين الحكومة اللبنانية وبين «حزب الله»، ويتهم الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون بأنهم يديرون سياسة تساعد «حزب الله» وتهدد بضرب لبنان كله في حال نشوب حرب. لكن هذه السياسة لم تلقَ قبولاً في الغرب حتى الآن. وهذا يزعج نتنياهو.
ويحاول نتنياهو ممارسة الضغوط أيضاً على قوات «اليونيفيل» الدولية، ويطالبها بأن تلعب دوراً أكثر تشدداً لمنع «حزب الله» من ارتكاب اعتداءات ضد إسرائيل. وقد انتهز لقاءه مع وزير الداخلية الإيطالي، المتشدد اليميني ماتيو سالفيني، صباح أمس في القدس، لينتقد قائد «اليونيفيل» الإيطالي الجنسية الجنرال ستيفانو دل كول، مدعياً أنه متساهل مع «حزب الله».
ونظم نتنياهو جولة لسالفيني في الأنفاق التي تم اكتشافها، وقال له إنه يعتبرها «عملاً عدوانياً سافراً ضد إسرائيل، وضد الأعراف الدولية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم