وفد أميركي يُنهي اليوم تفتيشاً على إجراءات التأمين في مطار القاهرة

فرنسا تعلن بدء طيران «شارتر» من ليون إلى الغردقة بداية العام المقبل

TT

وفد أميركي يُنهي اليوم تفتيشاً على إجراءات التأمين في مطار القاهرة

بينما يُنهي وفد أمني أميركي رفيع المستوى اليوم (الخميس) تفتيشاً مُعتادا على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات في مطار القاهرة الدولي، أعلن ستيفان رومتيه، سفير فرنسا في القاهرة أمس، عن بدء طيران «شارتر» من مدينة ليون الفرنسية إلى مدينة الغردقة المصرية بداية العام المقبل.
وقال مصدر أمني إن «جولة الوفد الأميركي لمطار القاهرة استمرت 5 أيام، وضمت أربعة من كبار خبراء الأمن في أميركا، وقد أجرى الوفد تفتيشه على الإجراءات الأمنية في المطار، وتأمين الركاب والبضائع والطائرات، وتفقد إجراءات تأمين الراكب وحقائبه منذ دخوله إلى صالة السفر، وحتى صعوده إلى الطائرة... كما قام بتفقد إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات، المتجهة إلى نيويورك، مع مراقبة حركة حقائب الركاب منذ وضعها على (كاونترات) وزن الحقائب، وحتى خروجها وشحنها على الطائرات».
وأكد المصدر أن «الوفد الأميركي عقد اجتماعاً مع المسؤولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة بالمطار، وأشاد بجميع الإجراءات الأمنية والتأمينية، التي تتم داخل صالات السفر والوصول مع الركاب وشحن الحقائب».
يأتي هذا في وقت يواصل فيه وفد روسي رفيع المستوى تفقد الأعمال والإجراءات الأمنية المتبعة داخل قاعات السفر والوصول بمطار الغردقة الدولي، إذ قالت مصادر مطلعة إن «إجراءات التفتيش سوف تستمر حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتحديد مدى جاهزية المطار لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة».
وعد خبراء في السياحة ونواب بالبرلمان المصري إجراءات تفقد مطار الغردقة اتجاها قويا لعودة الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة، بعد عودتها إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وعادت حركة الطيران الروسي إلى العاصمة القاهرة، رسمياً، في أبريل (نيسان) الماضي؛ لكن حركة الطيران المباشرة لم تعد إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة. وكانت حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بعد تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بعد ربع ساعة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار على متنها. وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي حينها مسؤوليته عن هذا الانفجار، الذي راح ضحيته 224 أغلبهم من الروس، إضافة إلى طاقم الطائرة.
من جهته، أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب (البرلمان)، أن «مصر نفذت جميع الملاحظات المطلوبة من قبل الجانب الروسي، من حيث التأمينات والأجهزة الأمنية الحديثة، وتوفير صالة خاصة للسياح الروس في مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة في الاستقبال والعودة».
وقد سمحت السلطات المصرية لكثير من الوفود الأمنية الأجنبية بالتفتيش على أمن مطاراتها، خصوصاً في شرم الشيخ والغردقة، للتأكد من تطبيقها للمواصفات العالمية في التأمين، وأثنت على التحديثات التي تمت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 وقعت مصر وروسيا مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة أولاً إلى مطار القاهرة الدولي، على أن تعود تدريجياً إلى مطارات المنتجعات السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة في وقت لاحق.
وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «روسيا ومصر ستواصلان العمل على استئناف الرحلات في المسارات الأخرى».
في سياق متصل، أعلن السفير الفرنسي بالقاهرة أن فرنسا سوف تسير خط طيران جديد «شارت» بين مدينة ليون الفرنسية والغردقة، وذلك في إطار دعم فرنسا لعودة السياحة إلى مصر بشكل عام، والسياحة الفرنسية بشكل خاص، لافتاً إلى أن الرحلات تبدأ مع عام 2019، كما أعرب عن أمله في أن تعود السياحة لمصر إلى رونقها، لما لها من أهمية للاقتصاد المصري، داعياً المواطنين الفرنسيين إلى زيارة مصر.
وأكد سفير فرنسا بالقاهرة خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «الأوضاع في مصر أصبحت مستقرة بفضل جهود الحكومة»، لافتاً إلى أنه في عام 2010 كان هناك نحو مليون سائح فرنسي في مصر؛ إلا أن الأحداث عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» أدت إلى انخفاض الأعداد، وفي عامي 2014 و2015 بدأت عودة السياحة الفرنسية؛ لكن بشكل بطيء. موضحاً أن السفارة تبذل جهداً كبيراً في الترويج للاستثمار داخل مصر، وجذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار، كما أشار إلى أن حجم الاستثمار الفرنسي داخل مصر بلغ 4 مليارات يورو قابلة للزيادة في عام 2019.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».