أبو الغيط: المنطقة بحاجة للعمل المتضافر على الصعيد التنموي

قال إن التحدي هو إحداث نقلة نوعية في فلسفة القمم ومنهجية عملها

في أولى الفعاليات المرتبطة بالقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في العاصمة اللبنانية بيروت يناير (كانون الثاني) المقبل، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن «الفعاليات سوف تشهد عقد ثلاثة منتديات، دشنت أمس بانعقاد منتديي المجتمع المدني والشباب العربي في القاهرة، فيما سيعقد المنتدى الثالث الخاص بالقطاع الخاص في بيروت قبل انعقاد القمة».
وقال أبو الغيط إن انعقاد هذه المنتديات الثلاثة يأتي في إطار السعي لتفعيل ما جاء في القرارات الصادرة، سواء عن القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثلاث السابقة في كل من الكويت، وشرم الشيخ والرياض، أو عن القمم العربية الدورية، فيما يخص دعم الجهود التي تقوم بها الحكومات العربية في مجالات العمل التنموي، من جانب قطاعات حيوية في المجتمع؛ على غرار الشباب والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الاقتصادي والاجتماعي الخاصة، والسعي للاستفادة من آراء ومقترحات ممثلي هذه القطاعات في صياغة السياسات التنموية، التي تتبناها الدول العربية. لافتاً إلى أن مسيرة التنمية حققت في عدد ملموس من الدول العربية تقدماً ملموساً خلال العقود الأخيرة في مواجهة كثير من التحديات الإنمائية بمجالات حيوية، كالتعليم والصحة ومكافحة الفقر، ومع ذلك «لا تزال هناك كثير من التحديات المحورية التي تمس معيشة المواطن على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتمس في بعض الأحيان أمن وسلامة واستقرار الدول، وهي جميعها تحديات ترتبط بمنظومة الارتقاء بالإنسان العربي ذاته».
واستعرض أبو الغيط التطورات السلبية التي تؤثر على مسار التنمية، بقوله إنه «ليس بخاف عليكم أن هناك كثيرا من التطورات والمؤثرات، التي أثرت سلباً خلال السنوات الأخيرة على المكتسبات التنموية العربية مع ما خلفته من موجات نزوح ولجوء وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، وكذلك الزيادة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية في الدول التي تواجه صراعات ونزاعات مسلحة، فضلاً عن استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وجميعها عناصر تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية في الوطن العربي».
كما تحدث أبو الغيط عن أسباب تأجيل انعقاد هذه القمة عدة مرات، معتبراً ظروف وتحديات مختلفة حالت دون عقد القمم التنموية العربية منذ عُقدت القمة الأخيرة بالرياض في 2013. واعتبر هذا الأمر ثغرة كان لا بد من التعامل معها، لأن المنطقة أحوج ما تكون إلى العمل المتضافر على الصعيد التنموي. لافتاً إلى أن «إطلاق مبادرة الاستثمار في الإنسان في إطار قناعة ولدتها الظروف والتحديات التي مرت بها منطقتنا، ورسختها التجارب العملية في مختلف أنحاء العالم، تتأسس على أن هذا النوع من الاستثمار هو أنجح السبل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود؛ بل وأكثر هذه السبل فاعلية واستدامة الاستثمار في البشر، تعليماً وصحة وتدريباً وتثقيفاً».