أوروبا تقر اتفاقاً تجارياً مع اليابان في مواجهة حمائية ترمب

أوروبا تقر اتفاقاً تجارياً مع اليابان في مواجهة حمائية ترمب
TT

أوروبا تقر اتفاقاً تجارياً مع اليابان في مواجهة حمائية ترمب

أوروبا تقر اتفاقاً تجارياً مع اليابان في مواجهة حمائية ترمب

صدق نواب الاتحاد الأوروبي أمس على اتفاق تجاري، تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وهو ما يزيل آخر عقبة أمام دخول الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وسوف ينشئ الاتفاق، الذي يعد الأكبر الذي يتفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي، سوقا موحدة لنحو 600 مليون شخص بمجرد دخوله حيز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) 2019.
وقد صدق البرلمان الياباني بالفعل على الاتفاق، الذي يعتبر إجراء لمواجهة السياسات التجارية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وينص الاتفاق على أن تلغي اليابان الرسوم على 94 في المائة من جميع وارداتها من الاتحاد الأوروبي، في حين سوف يلغي الاتحاد الأوروبي 99 في المائة من الرسوم على البضائع اليابانية. كما يهدف الاتفاق لإلغاء الحواجز التجارية الأخرى بهدف تعزيز النمو وإيجاد وظائف.
ويشار إلى أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. ويهتم المنتجون الأوروبيون بالبنود التي سوف تشهد إلغاء الرسوم اليابانية على منتجات زراعية معينة تشمل بعض أنواع الجبن والنبيذ، في حين ضمنت اليابان إلغاء تدريجيا للرسوم على السيارات والمنتجات الصناعية الأخرى.
من جهة أخرى وافق مصرف الاستثمار الأوروبي على تمويل بقيمة 3.8 مليار يورو، أي ما يقارب 4 مليارات دولار، يخصص لمجالات النقل والطاقة والأعمال التجارية وإمدادات المياه، ومنها مئات الملايين ستخصص للاستثمار من أجل التخفيف من التغير المناخي وتداعياته، ومليار يورو للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، بالإضافة إلى 903 ملايين يورو للاستثمار الجديد من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة في المجالات الصناعية، و670 مليون يورو للاستثمار في الطاقة.
وقال بيان للمصرف الأوروبي للاستثمار، إنه وافق خلال مؤتمر المناخ العالمي في كانوفيتشي على استثمار قيمته مئات الملايين من اليورو لمشاريع مخصصة لمحاربة التغير المناخي، ومساعدة الدول على التعامل مع تداعياته، ومن بين هذه المشاريع خطط للطاقة الشمسية وتجديد كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة النفايات والمياه.
وقال رئيس البنك فيرنر هوير إن دعم مجتمع مرن هو مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، مضيفا أن المشروعات التي وافق عليها البنك سوف تمكن الأسر من الوصول إلى الطاقة النظيفة والإسكان الاجتماعي الفعال للطاقة بالإضافة إلى مياه الشرب المأمونة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.