تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن الخزانة التركية ستبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل، إصدار صكوك للمستثمرين الأفراد بالدولار واليورو، مشدداً على أن بلاده ستدخل عام 2019 بالانضباط نفسه دون أي تساهل.
وتأتي الخطوة التركية في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.
وأضاف البيراق، في كلمة ألقاها، أمس (الأربعاء)، في افتتاح ندوة حول الاستثمار في مدينة إسطنبول، أن الحكومة التركية ستعمل خلال 2019 بنشاط وحيوية ودون التواني عن الالتزام بالسياسات النقدية والانضباط.
واعتبر الوزير التركي أن التقلبات الشديدة في الأسواق التركية سرعان ما اختفت، وعادت الأسواق إلى طبيعتها بفضل الخطوات الحاسمة والتوقيت المناسب في مواجهة تلك التقلبات.
ولفت البيراق إلى أن الليرة التركية استردت 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ أغسطس (آب) الماضي، «لتصبح العملة الأكثر اكتساباً للقيمة»، كما أصبحت تركيا الدولة الأفضل أداءً مقارنةً بالدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وفقدت الليرة التركية نحو 42% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، والتوتر مع الولايات المتحدة لفترة بسبب قضية القس أندرو برانسون.
وأشار البيراق إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الكبح الكامل للتضخم الذي تم إعلانه في سبتمبر (أيلول) الماضي من أجل خفض التضخم، والذي ظهر تأثيره على مؤشر أسعار المستهلك والمنتج بنسبة 3.6 و6.5 نقطة على التوالي.
ولفت الوزير التركي إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم إلى 15.8% خلال عام 2019، وإلى 6% في عام 2020.
وتشير توقعات البنك المركزي ومؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية إلى أن معدل التضخم لن ينخفض عن 20% خلال عام 2019.
وأكد البيراق أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تحسن كبير في الحساب الجاري، حيث تراجع العجز التجاري في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 39.4 مليار دولار، مؤكداً أن الهدف في الفترة القادمة هو تخفيض العجز إلى 30 مليار دولار.
وفي سياق متصل، اعتبر البيراق، أن الفائض في الحساب الجاري الذي تحقق خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمثل رقماً قياسياً في تاريخ الاقتصاد التركي. وأضاف، في تعليق على بيان البنك المركزي التركي الصادر أول من أمس، حول الحساب الجاري، أن الاقتصاد سجّل فائضاً في الحساب الجاري بمقدار 2.77 مليار دولار، وهذا الوضع يُظهر مدى تقدم مسار التوازن في الاقتصاد بقوة ومتانة. وعبّر عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والميزان الجاري، والنمو، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويقيس الحساب الجاري، الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للدولة، إذ يمثل عناصر الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، والفارق بين الحوالات الوافدة والخارجة، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا منذ عام 2011، إلى 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات. ووفقاً لتقرير نشره وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركي، أمس، فإن عدد الشركات السورية التي افتتِحت في تركيا خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 7 آلاف و243 شركة مرخصة ومسجلة لدى السلطات التركية، فيما يصنَّف باقي الشركات السورية على أنها غير مرخصة وليست موجودة في السجلات الرسمية.
وحسب التقرير، تصدر السوريون المستثمرين الأجانب ممن أسسوا شركات جديدة في تركيا كل عام. وبلغ عدد الشركات السورية المفتتحة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، 778 شركة جديدة، فيما بلغ مجموع رأسمال الشركات السورية المسجلة في تركيا 119 مليوناً و343 ألفاً و550 ليرة تركية (نحو 22.1 مليون دولار).
وتصدرت مدينة إسطنبول، الولايات التركية التي تركزت فيها الشركات السورية، حيث يوجد بها حالياً 473 شركة سورية، تلتها ولاية مرسين في جنوب البلاد، بـ182 شركة.
ومن حيث القطاعات، تركَّز اهتمام السوريين أصحاب الشركات في تركيا على قطاعات تجارة الجملة، والعقارات، وتجارة التجزئة، والوكالات السياحية، إضافة إلى شركات الاستشارات، والنقل البري، والأغذية والنسيج. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السوريين الموجودين في تركيا بحلول يونيو (حزيران) 2018، بلغ 3 ملايين و325 ألف شخص، متوزعين على مختلف الولايات التركية.
من ناحية أخرى، قررت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكسفاغن» بناء مصنعها الجديد لتصنيع سيارات «سكودا» وسيات في تركيا، وليس في رومانيا أو بلغاريا، ابتداءً من عام 2022.
وذكرت تقارير، أمس، أنه نتيجة للجهود التي بُذلت لأكثر من عقد من الزمان لإقناع الشركة الألمانية العملاقة بالاستثمار في تركيا، قررت شركة «فولكسفاغن» فتح مصنع في البلاد سيوظف 5000 شخص سنوياً وينتج طرازات «سكودا» و«سيات».
وذكرت التقارير أن صندوق المعرفة التركي في مجال إنتاج السيارات لعب دوراً مهماً في دفع الشركة الألمانية لاتخاذ القرار. وأشارت التقارير إلى أن الخطوات التي اتُّخذت في الفترة الأخيرة لإزالة التوتر في العلاقات التركية الألمانية كان لها دور في قرار «فولكسفاغن».
وكانت الشركة الألمانية تخطط لفتح مصنع جديد في أوروبا الشرقية، وأعلنت أن المواقع المحتملة هي بلغاريا وتركيا ورومانيا. وقال رئيس الشركة، هيربرت ديس، إن شركة صناعة السيارات تبحث عن مصنع جديد متعدد المراكز في أوروبا الشرقية، على أن يبدأ إنتاجه بعد عام 2022.
وسيوظف المصنع الجديد ما بين 4 و5 آلاف موظف، وسينتج سيارات الدفع الرباعي من نوع «سكودا كاروك» و«سيات أتيكا»، والتي يتم تصنيعها حالياً في مدنية كفاسيني التشيكية.
وأوضحت الشركة أن الحاجة إلى إقامة هذه الوحدة زادت بعد قرارها نقل إنتاج طراز «باسات» إلى مصنع سكفاش في التشيك، حيث تسرَّع أكبر شركة عالمية لتصنيع السيارات استثماراتها في السيارات الخالية من الانبعاثات. وسيتم تحويل مصانع «فولكسفاغن» في مدينتي إمدن وهانوفر الألمانيتين لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2022.

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، بما يعكس توجه البلدين نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وشدد يالتشين رفييف، نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لشؤون الأمن الدولي والتعاون الاقتصادي، على أن البلدين يواصلان استكشاف فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والمناخ.

وأوضح رفييف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ «كوب 16» بالرياض، أن المشاورات الثنائية السنوية بين الرياض وباكو تسهم في تقييم وتطوير العلاقات بين البلدين. وناقش، مع نظيره السعودي وليد الخريجي، ونائب وزير الطاقة ماجد العتيبي، الخطط المشتركة لتعزيز التعاون، بما يشمل تنفيذ مشاريع منسقة بين البلدين.

وأشار رفييف إلى نجاح الشراكة بين أذربيجان والسعودية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تقود شركة «أكوا باور» السعودية مشروع تطوير محطة طاقة الرياح البحرية بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان. كما شهد مؤتمر المناخ الأخير توقيع مذكرة تفاهم بين «أكوا باور» و«مصدر» الإماراتية وشركة «سوكار غرين» الأذربيجانية لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة 3.5 غيغاواط في بحر قزوين، وهو المشروع الأول من نوعه في أذربيجان.

وأضاف المسؤول الأذربيجاني أن بلاده أصبحت مركزاً إقليمياً في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، حيث تعمل بصفتها بوابة لربط دول الخليج بآسيا الوسطى. وأكد أن أذربيجان تسهم بشكل كبير في الأجندة الدولية، من خلال دورها في حركة عدم الانحياز، التي ترأستها لأكثر من أربع سنوات، ودورها الفاعل في تحقيق أهداف تمويل المناخ للدول النامية.

يالتشين رفييف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لشؤون الأمن الدولي والتعاون الاقتصادي

وشدد رفييف، في حديثه، على أن أذربيجان تسعى لتوسيع شراكاتها مع السعودية، معتمدين على موقعها الجيوسياسي وقدراتها في المساهمة بالاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد دورها الإقليمي والدولي.

وتابع: «عُقد مؤتمر (كوب29) في باكو، في أذربيجان، وكان منصة مهمة للتواصل بين البلدين لتعزيز المصالح المشتركة». وقال: «نجح المؤتمر بفضل دعم إخوتنا وأخواتنا السعوديين، وانبثق من ذلك تصور جديد للتعاون بين البلدين، وهو قيد الدراسة».

وتابع رفييف: «أذربيجان بوابة لدول الخليج إلى آسيا الوسطى. سنلعب دوراً مهماً في ربط هاتين المنطقتين المهمتين مع بعضهما البعض، حيث تسهم أذربيجان بشكل كبير في الأجندة العالمية، من خلال مساهمتها الأخيرة في المفاوضات المناخية الدولية، التي أسفرت عن جمع هدف مالي جديد بقيمة 300 مليار دولار من الدول المتقدمة للدول النامية».

واستطرد في الحوار حول دور بلاده في المهام الدولية، وقال: «لعبت أذربيجان دورًا مهماً بصفتها رئيساً لحركة عدم الانحياز لأكثر من أربع سنوات. قمنا برئاسة هذه المنظمة التي تضم 121 دولة عضواً، وخلال فترة أربع سنوات ونصف السنة أثبتنا، مرة أخرى، أننا قادرون على لعب دور عالمي».

وزاد: «استطعنا أن نجمع الدول المتقدمة والنامية معاً، بما في ذلك أثناء فترة جائحة (كوفيد-19). وخلال الوباء، حوّلنا التحديات المتعلقة بالجائحة إلى فرص تعاون. أطلقنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قراراً حَظِي بدعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع. وكل هذا أظهر أن أذربيجان ليست أذربيجان السابقة، إنها الآن أقوى وقائدة إقليمية».

تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

في خطوة جديدة للحد من تأثير التقلبات في أسعار الصرف